صناديق الأسهم العالمية تُسجل سحوبات قبل الانتخابات الأميركية

أول تدفق خارجي أسبوعي منذ 5 أسابيع

صناديق الأسهم العالمية تُسجل سحوبات قبل الانتخابات الأميركية
TT

صناديق الأسهم العالمية تُسجل سحوبات قبل الانتخابات الأميركية

صناديق الأسهم العالمية تُسجل سحوبات قبل الانتخابات الأميركية

سحب المستثمرون أموالهم من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط حالة من الحذر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء المقبل، وقرار السياسة النقدية الذي سيتخذه «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع.

وشهدت صناديق الأسهم العالمية صافي سحب بلغ 2.65 مليار دولار خلال هذا الأسبوع، مما يمثل أول أسبوع من المبيعات الصافية منذ 25 سبتمبر (أيلول) الماضي. ومع اقتراب الانتخابات، أصبحت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس شبه متعادلة مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب في استطلاعات الرأي، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «غلوبال سي آي أو»، غاري دوغان: «يبدو أن سوق الأسهم الأميركية تواجه ضعفاً على المدى القريب». وأضاف: «بينما يرى بعض المستثمرين أن فوز ترمب قد يكون إيجابياً بالنسبة إلى الأسهم؛ بسبب الآمال في تعزيز النمو الاقتصادي، فإن تقييمات السوق الحالية أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2016، وهو العام الذي سبق تولي ترمب منصبه أول مرة».

على مستوى المناطق، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة صافية بلغت 5.83 مليار دولار، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية في 5 أسابيع. وشهدت صناديق الأسهم الأوروبية أيضاً تدفقات خارجة صافية بلغت 1.46 مليار دولار، في حين شهدت الصناديق الآسيوية شراءً صافياً بنحو 4 مليارات دولار.

وعلى صعيد صناديق القطاعات، سجلت قطاعات: الصناعة، والرعاية الصحية، والذهب والمعادن الثمينة، صافي مبيعات بلغ 552 مليون دولار، و521 مليون دولار، و434 مليون دولار، على التوالي. وفي المقابل، سجل قطاعا: السلع الاستهلاكية التقديرية، والمرافق، تدفقات صافية بلغت 474 مليون دولار، و363 مليون دولار، على التوالي.

وواصل المستثمرون ضخ الأموال في صناديق السندات العالمية للأسبوع الخامس والأربعين على التوالي، حيث بلغ إجمالي المشتريات 14.14 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الدولارية متوسطة الأجل تدفقات صافية بقيمة 2.91 مليار دولار، وهو التدفق الأسبوعي السابع على التوالي. كما سجلت صناديق السندات الحكومية، والشركات، تدفقات صافية بلغت 2.76 مليار دولار، و2.39 مليار دولار، على التوالي.

وفي الوقت نفسه، شهدت صناديق أسواق النقد العالمية مبيعات صافية بلغت 11.73 مليار دولار، وهو ما يعكس جزئياً تدفقات صافية بلغت 26.22 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وفي قطاع السلع الأساسية، واصلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني عشر على التوالي، مع صافي مشتريات بلغ 213 مليون دولار خلال الأسبوع. وسجلت صناديق الطاقة أيضاً تدفقات صافية بلغت 123 مليون دولار.

وأظهرت بيانات 29 ألفاً و670 صندوقاً للأسواق الناشئة أن صناديق الأسهم شهدت تدفقات خارجة صافية أسبوعية بلغت 1.82 مليار دولار، بعد 5 أسابيع من التدفقات الداخلة. كما بلغ السحب الصافي للمستثمرين من صناديق السندات في الأسواق الناشئة 802 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

إيلون ماسك أكثر ثراءً من أي وقت مضى... كم تبلغ ثروته؟

الاقتصاد الملياردير إيلون ماسك يظهر أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

إيلون ماسك أكثر ثراءً من أي وقت مضى... كم تبلغ ثروته؟

أتت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بفوائد على الملياردير إيلون ماسك بحسب تقديرات جديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
حصاد الأسبوع روبيو

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

ترمب يختار بوندي لـ«العدل» بعد انسحاب غايتز

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بام بوندي، المقربة منه والعضوَ في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.