«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

توقيع 10 اتفاقيات تغطي عدداً من المجالات

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري
TT

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في قطاعات السياحة، والأثاث، والخدمات، والمنسوجات، والمفروشات، وإكسسوارات الفنادق، واستشارات التنمية الحضرية، والتوزيع، وخدمات الوكالات.

وناقش «المنتدى» مشروعات رجال الأعمال في البلدين، وفرص الأعمال والاستثمار، وأهداف مجالس الأعمال، خلال اجتماع الطاولة المستديرة المشتركة لـ«مجلس الأعمال التركي - السعودي» الذي عقد في إسطنبول الأحد، ونظمه «مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية» التركي بحضور وزيرَي التجارة؛ السعودي ماجد القصبي، والتركي عمر بولاط.

وقال القصبي، عبر حسابه في «إكس» إنه ناقش مع وزير التجارة التركي «تعزيز العلاقات، والتوسع في الشراكات التجارية لخير ومصلحة البلدين الشقيقين».

وأضاف: «بحضور 277 شركة سعودية وتركية، انعقد (ملتقى ومجلس الأعمال السعودي - التركي) لتطوير التعاون التجاري، واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة، وتعظيم الاستفادة منها».

وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، أشاد القصبي بمكانة تركيا وقصة نجاحها في قطاع الخدمات، مؤكداً أن جودة المنتجات التركية لها مكانة مميزة لدى مواطني ورجال أعمال السعودية.

وأكد أن الثقة المتبادلة بين البلدين أمر لا غنى عنه، لافتاً إلى وجود «أشياء يجب أن نتعلمها من المكانة التي وصلت إليها تركيا وقصة نجاحها في قطاع الخدمات على وجه الخصوص».

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي متحدثاً أمام «منتدى الأعمال التركي - السعودي» في إسطنبول (حسابه على إكس)

وشدد القصبي على الحاجة إلى بحث الفرص المشتركة في قطاعات مثل التعدين والرعاية الصحية والسياحة. وحث الشركات ورجال الأعمال الأتراك على الانضمام إلى تحول السعودية في ظل «رؤية المملكة 2030».

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، ومناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجههما من خلال هذه المنتديات، موضحاً أن تعميق الشراكة بين عالم الأعمال في البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، يؤديان دوراً مهماً في تطوير العلاقات الثنائية.

بدوره، أشاد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بـ«الارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات التركية - السعودية في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع، بمساهمة قيادتَي البلدين».

وقال: «سوف نسجل رقماً قياسياً تاريخياً في تجارتنا المتبادلة العام الحالي لنتجاوز 8 مليارات دولار، وهدف البلدين عام 2025 سيتمثل في تجاوز عتبة الـ10 مليارات دولار».

وأضاف بولاط: «في هذا الإطار، نعتقد أن (رؤية قرن تركيا) و(رؤية المملكة 2030) ستفتحان آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك صناعة الدفاع، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والابتكار».

وزير التجارة التركي عمر بولاط متحدثاً أمام «منتدى الأعمال التركي - السعودي» (حسابه على إكس)

وأكد أن تركيا تعمل على تعزيز علاقاتها وتجارتها مع دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص، لافتاً إلى أن «نصيب الدول الإسلامية من التجارة الخارجية لتركيا كان نحو 10 في المائة عام 2002، أما اليوم، فوصل إلى 30 في المائة».

وأضاف أن مفاوضات التجارة الحرة بين تركيا و«مجلس التعاون الخليجي»، التي بدأت في مارس (آذار) الماضي، «تتقدم، مع توقعات بأن هذه التطورات ستضيف زخماً للعلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية».

وتحدث بولاط عن أهداف اقتصادية أوسع نطاقاً لبلاده، متوقعاً أن «يصل دخل الفرد في تركيا إلى 15 ألف دولار بحلول نهاية العام، إلى جانب دخل قومي يبلغ 1.2 تريليون دولار، وصادرات تبلغ 375 مليار دولار».

وأشار بولاط إلى أن «المقاولين الأتراك أنجزوا حتى اليوم، بنجاح، 420 مشروعاً بقيمة 30 مليار دولار في السعودية، وفازوا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بأكبر عدد من مناقصات البناء على مستوى العالم في السعودية، وبلغت قيمة العقود المبرمة في هذه المدة 2.3 مليار دولار»، معرباً عن أمله في أن «يتجاوز هذا الرقم 3 مليارات دولار حتى نهاية العام».

وذكر أن «هناك 1400 مستثمر سعودي يعملون في تركيا حالياً، وقد بلغت قيمة استثماراتهم ملياري دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات».

وزيرا التجارة التركي عمر بولاط والسعودي ماجد القصبي خلال افتتاح «منتدى الأعمال التركي - السعودي» في إسطنبول الأحد (وزارة التجارة التركية)

من جانبه، ذكر رئيس «مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية» التركي، نائل أولباك، أن حجم التجارة بين تركيا والسعودية بلغ 5.6 مليار دولار في 2023، ووصل إلى 6.4 مليار دولار بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنه قد يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول العام المقبل.

وقال إن «منتدى الأعمال التركي - السعودي» شهد توقيع 10 اتفاقيات تعاون بين الجانبين، و«سوف تضفي هذه الاتفاقيات زخماً كبيراً على عملية الانتقال إلى مجالات تعاون جديدة بين البلدين، كما نعتقد أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا و(مجلس التعاون الخليجي) ستكون نقطة تحول في علاقاتنا مع كل من السعودية والمنطقة».

وحث أولباك رجال الأعمال الأتراك والسعوديين على «مزيد من الاستثمار في المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون مع دول ثالثة، خصوصاً في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «الاتفاقيات الموقعة في (المنتدى) من شأنها أن تسهل التعاون الجديد».


مقالات ذات صلة

بكين تقاضي بروكسل أمام «منظمة التجارة»

الاقتصاد عامل توصيل على دراجة نارية وسط أحد شوارع العاصمة الصينية بكين في وقت الذروة المرورية (إ.ب.أ)

بكين تقاضي بروكسل أمام «منظمة التجارة»

قالت الصين إنها قررت رفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة، ضد التدابير الجمركية النهائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (مجلس التعاون)

4.4 تريليون دولار حجم أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بلغ نحو 4.4 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تطلب من شركاتها للسيارات التوقف عن الاستثمار في أوروبا

طلبت الصين من شركاتها المصنّعة للسيارات التوقف عن الاستثمار الكبير في الدول الأوروبية التي تدعم التعريفات الجمركية الإضافية

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد ميناء الدمام (الشرق الأوسط)

«فُلك» التابعة لـ«السيادي السعودي» تطلق خطاً ملاحياً يربط الخليج العربي بالهند

أعلنت شركة «فُلك» للخدمات البحرية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إطلاق مسار جديد للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
TT

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار).

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل.

وبحسب قراءة المؤشر، يعود هذا الارتفاع الكبير الى الزيادة الحادة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات.

وتوسعت الشركات في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.

كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كاف.

لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع ككل، كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، "إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية حافظ في أكتوبر على مساره التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 56.3 نقطة إلى 56.9 نقطة، وهو ما يشير إلى قوة الاقتصاد على مستوى البلاد". وذكر أن هذا النمو يعدّ جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد ويتماشى مع أهداف "رؤية 2030".

وقال الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".

ولفت إلى أنه في ظل هذا التوسع المستمر، "من المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4 في المائة في 2024، ما يعكس التنفيذ الناجح لـ"رؤية 2030" والمشاريع المرتبطة بها".