«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

توقيع 10 اتفاقيات تغطي عدداً من المجالات

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري
TT

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في قطاعات السياحة، والأثاث، والخدمات، والمنسوجات، والمفروشات، وإكسسوارات الفنادق، واستشارات التنمية الحضرية، والتوزيع، وخدمات الوكالات.

وناقش «المنتدى» مشروعات رجال الأعمال في البلدين، وفرص الأعمال والاستثمار، وأهداف مجالس الأعمال، خلال اجتماع الطاولة المستديرة المشتركة لـ«مجلس الأعمال التركي - السعودي» الذي عقد في إسطنبول الأحد، ونظمه «مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية» التركي بحضور وزيرَي التجارة؛ السعودي ماجد القصبي، والتركي عمر بولاط.

وقال القصبي، عبر حسابه في «إكس» إنه ناقش مع وزير التجارة التركي «تعزيز العلاقات، والتوسع في الشراكات التجارية لخير ومصلحة البلدين الشقيقين».

وأضاف: «بحضور 277 شركة سعودية وتركية، انعقد (ملتقى ومجلس الأعمال السعودي - التركي) لتطوير التعاون التجاري، واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة، وتعظيم الاستفادة منها».

وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، أشاد القصبي بمكانة تركيا وقصة نجاحها في قطاع الخدمات، مؤكداً أن جودة المنتجات التركية لها مكانة مميزة لدى مواطني ورجال أعمال السعودية.

وأكد أن الثقة المتبادلة بين البلدين أمر لا غنى عنه، لافتاً إلى وجود «أشياء يجب أن نتعلمها من المكانة التي وصلت إليها تركيا وقصة نجاحها في قطاع الخدمات على وجه الخصوص».

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي متحدثاً أمام «منتدى الأعمال التركي - السعودي» في إسطنبول (حسابه على إكس)

وشدد القصبي على الحاجة إلى بحث الفرص المشتركة في قطاعات مثل التعدين والرعاية الصحية والسياحة. وحث الشركات ورجال الأعمال الأتراك على الانضمام إلى تحول السعودية في ظل «رؤية المملكة 2030».

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، ومناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجههما من خلال هذه المنتديات، موضحاً أن تعميق الشراكة بين عالم الأعمال في البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، يؤديان دوراً مهماً في تطوير العلاقات الثنائية.

بدوره، أشاد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بـ«الارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات التركية - السعودية في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع، بمساهمة قيادتَي البلدين».

وقال: «سوف نسجل رقماً قياسياً تاريخياً في تجارتنا المتبادلة العام الحالي لنتجاوز 8 مليارات دولار، وهدف البلدين عام 2025 سيتمثل في تجاوز عتبة الـ10 مليارات دولار».

وأضاف بولاط: «في هذا الإطار، نعتقد أن (رؤية قرن تركيا) و(رؤية المملكة 2030) ستفتحان آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك صناعة الدفاع، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والابتكار».

وزير التجارة التركي عمر بولاط متحدثاً أمام «منتدى الأعمال التركي - السعودي» (حسابه على إكس)

وأكد أن تركيا تعمل على تعزيز علاقاتها وتجارتها مع دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص، لافتاً إلى أن «نصيب الدول الإسلامية من التجارة الخارجية لتركيا كان نحو 10 في المائة عام 2002، أما اليوم، فوصل إلى 30 في المائة».

وأضاف أن مفاوضات التجارة الحرة بين تركيا و«مجلس التعاون الخليجي»، التي بدأت في مارس (آذار) الماضي، «تتقدم، مع توقعات بأن هذه التطورات ستضيف زخماً للعلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية».

وتحدث بولاط عن أهداف اقتصادية أوسع نطاقاً لبلاده، متوقعاً أن «يصل دخل الفرد في تركيا إلى 15 ألف دولار بحلول نهاية العام، إلى جانب دخل قومي يبلغ 1.2 تريليون دولار، وصادرات تبلغ 375 مليار دولار».

وأشار بولاط إلى أن «المقاولين الأتراك أنجزوا حتى اليوم، بنجاح، 420 مشروعاً بقيمة 30 مليار دولار في السعودية، وفازوا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بأكبر عدد من مناقصات البناء على مستوى العالم في السعودية، وبلغت قيمة العقود المبرمة في هذه المدة 2.3 مليار دولار»، معرباً عن أمله في أن «يتجاوز هذا الرقم 3 مليارات دولار حتى نهاية العام».

وذكر أن «هناك 1400 مستثمر سعودي يعملون في تركيا حالياً، وقد بلغت قيمة استثماراتهم ملياري دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات».

وزيرا التجارة التركي عمر بولاط والسعودي ماجد القصبي خلال افتتاح «منتدى الأعمال التركي - السعودي» في إسطنبول الأحد (وزارة التجارة التركية)

من جانبه، ذكر رئيس «مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية» التركي، نائل أولباك، أن حجم التجارة بين تركيا والسعودية بلغ 5.6 مليار دولار في 2023، ووصل إلى 6.4 مليار دولار بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنه قد يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول العام المقبل.

وقال إن «منتدى الأعمال التركي - السعودي» شهد توقيع 10 اتفاقيات تعاون بين الجانبين، و«سوف تضفي هذه الاتفاقيات زخماً كبيراً على عملية الانتقال إلى مجالات تعاون جديدة بين البلدين، كما نعتقد أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا و(مجلس التعاون الخليجي) ستكون نقطة تحول في علاقاتنا مع كل من السعودية والمنطقة».

وحث أولباك رجال الأعمال الأتراك والسعوديين على «مزيد من الاستثمار في المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون مع دول ثالثة، خصوصاً في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «الاتفاقيات الموقعة في (المنتدى) من شأنها أن تسهل التعاون الجديد».


مقالات ذات صلة

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في مناسبة سابقة بين أنصاره (أ.ف.ب)

خبراء يرجحون فرض ترمب تعريفات بنسبة 40 % على الصين مع بداية 2025

أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية بنحو 40 % على الواردات من الصين في أوائل العام المقبل

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ هوارد لوتنيك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد في تجمع جماهيري للمرشح الرئاسي الجمهوري حينها دونالد ترمب في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك 27 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ترمب يختار هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مالية وزيراً للتجارة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أنه اختار هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت وزيراً للتجارة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أميركا اللاتينية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) يلتقي في بوينس آيرس نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي (د.ب.أ)

ماكرون يدافع في الأرجنتين عن اتفاقات المناخ والمزارعين الفرنسيين

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي بهدف «الدفاع» عن المزارعين الفرنسيين الرافضين لاتفاق التجارة الحرة.

«الشرق الأوسط» (بوينس أيرس)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.