تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

في مؤشر على استمرار الضغوط وعدم إمكانية خفض الفائدة

زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
TT

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 48.58 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بمتوسط 48.30 في المائة؛ حيث تراوحت توقعات الاقتصاديين بين 47.90 و48.50 في المائة.

وسجل التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي 49.38 في المائة؛ لكن معدل أكتوبر لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ، ولا يكفي لمراجعة السياسة النقدية، والتخلي عن التشديد، وخفض سعر الفائدة عن مستواه الحالي 50 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.88 في المائة في أكتوبر، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي بلغت 2.66 في المائة، بينما سجلت في سبتمبر ارتفاعاً بنسبة 2.97 في المائة. وتراوحت تقديرات الاقتصاديين لشهر أكتوبر بين 2.40 و2.75 في المائة.

وفي مقابل الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إيه إن إيه جي) التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 89.77 في المائة على أساس سنوي، و5.57 في المائة على أساس شهري في أكتوبر.

متسوقة تعاين أسعار الفاكهة في إحدى أسواق إسطنبول (إعلام تركي)

وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد سجل ارتفاعاً 47.75 في المائة على أساس سنوي، حسب معهد الإحصاء التركي، وهي نسبة قريبة من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع بمتوسط 47.80 في المائة؛ حيث تراوحت التوقعات بين 46.57 و49.20 في المائة.

وكان التضخم الأساسي قد سجل ارتفاعاً في سبتمبر الماضي بنسبة 49.1 في المائة.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أسعار المنتجين سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 32.24 في المائة في أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 33.09 في المائة في سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الإنتاج أيضاً.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنتجين بنسبة 1.29 في أكتوبر، مقابل زيادة 1.37 في المائة في سبتمبر.

وتشير أرقام التضخم في تركيا في أكتوبر إلى أنه لن يكون هناك احتمال لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، وأن هذه الخطوة لن تحدث إلا في العام المقبل، رغم توقعات بعض المحللين أن تكون هناك فرصة لذلك في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأبقى «المركزي التركي» على سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية، متجاهلاً بداية دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، ويميل إلى الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة، مع اللجوء إلى تشديد أكبر حال حدوث انهيار في توقعات التضخم، في ظل عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن في التوقعات.

وعلَّق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على بيانات التضخم الرسمية لشهر أكتوبر، قائلاً -على حسابه في «إكس»- إن التضخم السنوي انخفض بمقدار 26.9 نقطة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى نحو 48.6 في المائة.

وأضاف شيمشك أن الزيادة السنوية في أسعار السلع الأساسية بلغت 28.5 في المائة، وبلغ التضخم السنوي في الخدمات 69.8 في المائة، وتحد الزيادات السنوية من تراجع التضخم، وبخاصة في مجموعتي الإيجار والتعليم؛ حيث يرتفع سلوك التسعير.

وتابع شيمشك بأن الأمر يستغرق وقتاً لإزالة أوجه الجمود، ولكن التطورات في هذا الصدد إيجابية، وحقيقة أن توقعات التضخم لمدة 12 شهراً انخفضت إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف عام في جميع القطاعات، في أكتوبر، أمر مهم لكسر الجمود في تضخم الخدمات.


مقالات ذات صلة

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

الاقتصاد البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

أعلن البنك المركزي الباكستاني خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة، يوم الاثنين، للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (كراتشي )
الاقتصاد موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)

نمو التصنيع في الهند يتسارع خلال أكتوبر

اكتسب نمو التصنيع بالهند زخماً في أكتوبر، بعد تباطؤه لمدة 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن كبير في الطلب، مما ساعد في خلق فرص العمل وتعزيز آفاق الأعمال.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد البيت الأبيض (أ.ب)

مصير الفائدة الأميركية يحدّده «سيّد» البيت الأبيض

يحاول خبراء الاقتصاد التنبؤ بكيفية تغير سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بالسنوات المقبلة في ظل رئيس جديد للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».