«أوكيو» العُمانية تعتزم بيع 49 % من وحدة الميثانول في طرح عام أولي

شعار شركة «أوكيو» العمانية في حقل غاز بالسلطنة (إكس)
شعار شركة «أوكيو» العمانية في حقل غاز بالسلطنة (إكس)
TT

«أوكيو» العُمانية تعتزم بيع 49 % من وحدة الميثانول في طرح عام أولي

شعار شركة «أوكيو» العمانية في حقل غاز بالسلطنة (إكس)
شعار شركة «أوكيو» العمانية في حقل غاز بالسلطنة (إكس)

كشفت شركة الطاقة الحكومية العُمانية «أوكيو» عن خططها لطرح عام أولي، لوحدتها الخاصة بالميثانول والغاز البترولي المسال، مما يوسع طفرة مبيعات الأسهم الجديدة في الشرق الأوسط؛ إذ ستبيع الشركة ما يصل إلى 49 في المائة من «أوكيو للصناعات الأساسية» وفقاً لبيان.

ومن المتوقع أن تقدر قيمة الشركة بما بين مليار دولار و1.5 مليار دولار، حسبما ذكرت «بلومبرغ نيوز» سابقاً.

ستأتي الصفقة بعد وقت قصير من جمع «أوكيو» مبلغاً قياسياً قدره مليارا دولار من طرح عام أولي لأعمال الاستكشاف والإنتاج.

وانخفضت أسهم «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» في أول ظهور لها الأسبوع الماضي، وهو أمر نادر في المنطقة، ويتم تداولها بأقل من سعر العرض. وعزا المحللون الانخفاض إلى انخفاض أسعار الخام في اليوم، على الرغم من ارتفاع النفط منذ ذلك الحين، بعد أن دفعت «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج، وفق «بلومبرغ».

وشهد عرض «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» طلباً إجمالياً بلغ 5.4 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار الاهتمام بالصفقات الخليجية، على الرغم من تصاعد العنف في المنطقة الأوسع. ومع ذلك، كان أقل من قيمة الطلبات البالغة 10.4 مليار دولار لطرح «أوكيو لشبكات الغاز» العام الماضي، والذي بلغت قيمته 748.6 مليون دولار.

وشهد الشرق الأوسط موجة من الإدراجات هذا العام، جمعت نحو 8 مليارات دولار. كما أن عُمان في خضم حملة خصخصة طموحة مع نحو 30 أصلاً في طور الإعداد، بما في ذلك شركة الخدمات اللوجستية «مجموعة آسياد» وشركة «عمان لنقل الكهرباء».

وستبدأ فترة العرض للاكتتاب العام الأولي لشركة «أوكيو للصناعات الأساسية» في نوفمبر (تشرين الثاني)، وستبدأ أسهمها التداول في بورصة مسقط شهر ديسمبر (كانون الأول).

وقالت في بيان يوم الاثنين: «إن الإدراج المقصود من شأنه أن يوفر للمستثمرين الفرصة للاستثمار في الشركة الوحيدة في عُمان لإنتاج الميثانول والأمونيا ومنتجات الغاز البترولي المسال».

وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 510 ملايين دولار، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل بنسبة 43.1 في المائة للسنة المنتهية في ديسمبر 2023.

وتتوقع الشركة دفع أرباح بنحو 24.5 مليون ريال عماني (63.6 مليون دولار) عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بحلول يناير (كانون الثاني)، وقسط ثانٍ بنحو 8.2 مليون ريال عماني بحلول أبريل (نيسان).

وقد تم تعيين «مورغان» وبنك ظفار وبنك مسقط، منسقين عالميين مشتركين، في حين تم تعيين شركة «كامكو» للاستثمار وشركة «بي إس إف كابيتال» مديرين مشتركين للاكتتاب.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».