نمو التصنيع في الهند يتسارع خلال أكتوبر

مدفوعاً بتحسن الطلب وزيادة فرص العمل

موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)
موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)
TT

نمو التصنيع في الهند يتسارع خلال أكتوبر

موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)
موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)

اكتسب نمو التصنيع في الهند زخماً في أكتوبر (تشرين الأول) بعد التباطؤ الذي شهده لمدة 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن كبير في الطلب، مما ساعد في خلق فرص العمل وتعزيز آفاق الأعمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي في الهند الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 57.5 في أكتوبر، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 8 أشهر، عند 56.5، في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 57.4، وفق «رويترز».

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إتش إس بي سي»، براجول بهانداري، إلى أن «مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي في الهند شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أكتوبر، مما يعكس استمرار تحسن الظروف التشغيلية للاقتصاد بشكل عام». وأضاف أن «الطلبات الجديدة والمبيعات الدولية تشير إلى نمو قوي في الطلب على القطاع التصنيعي الهندي».

كما ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة الفرعية إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر، مع زيادة ملحوظة في الطلب. وقد تحسن الطلب الدولي بعد أن بلغ أدنى مستوى له في عام ونصف خلال سبتمبر، مما ساهم في زيادة الطلب على السلع الهندية من أسواق آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

وأعرب بهانداري عن تفاؤله، قائلاً: «إن ثقة الشركات مرتفعة للغاية بسبب توقعات استمرار الطلب القوي من جانب المستهلكين، وإطلاق منتجات جديدة، والمبيعات التي تنتظر الموافقة».

ولتلبية الطلب المتزايد، قامت الشركات بتوظيف عدد أكبر بكثير من العمال مقارنة بشهر سبتمبر؛ حيث زاد التوظيف للشهر الثامن على التوالي. ومن المحتمل أن يوفر هذا بعض الراحة للحكومة التي واجهت تحديات في خلق ما يكفي من الوظائف ذات الأجور الجيدة للمقبلين على سوق العمل. ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد من أن خلق الوظائف سيظل متواضعاً على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» ونُشر قبل أسبوع.

في سياق آخر، ازدادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات بشكل أسرع. وقد سجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له في 3 أشهر، نتيجة لزيادة تكاليف المواد، وفواتير الأجور، ورسوم النقل. وقد قامت الشركات بتمرير هذه التكاليف الإضافية إلى عملائها بوتيرة أسرع بكثير مما كان عليه في سبتمبر.

وارتفع التضخم في الهند إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر عند 5.49 في المائة في سبتمبر، مدفوعاً بشكل كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ليقترب من الحد الأعلى لهدف بنك الاحتياطي الهندي الذي يتراوح بين 2 و6 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، أن الأغلبية الضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الهندي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 6.25 في المائة من 6.50 في المائة حالياً.


مقالات ذات صلة

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
TT

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً بين الدول السبع الكبرى هذا العام.

وأعلن معهد «إيفو» أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 85.7 في نوفمبر من 86.5 في الشهر السابق، وفقاً للاستطلاع الذي نُشر يوم الاثنين.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة قدرها 86.

وقال رئيس معهد «إيفو»، كليمنس فيست: الاقتصاد الألماني يفتقر إلى القوة.

وجاء التراجع في المعنويات الاقتصادية بشكل رئيس بسبب التقييم الأضعف للوضع الحالي، حيث تراجع المؤشر إلى 84.3 في نوفمبر من 85.7 في أكتوبر (تشرين الأول).

كما تراجعت التوقعات، لكن بشكل طفيف، إلى 87.2 في نوفمبر من 87.3 في الشهر السابق، وفقاً لمعهد «إيفو».

وأشار كبير الاقتصاديين في ألمانيا لدى «دويتشه» بنك للأبحاث، روبن وينكلر، إلى أنه من اللافت أن التوقعات بقيت مستقرة بالنظر إلى الأحداث السياسية في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال وينكلر إما أن الشركات الألمانية ليست قلقة بعد بشأن سياسة التجارة الأميركية، أو أن هذه المخاوف يتم تعويضها بآمال جديدة في الانتخابات الألمانية.

وكان التراجع في المعنويات قد أثر على جميع القطاعات باستثناء التجارة، حيث كانت شركات التجزئة والجملة أكثر تفاؤلاً وأقل تشاؤماً من الأشهر السابقة، وفقاً لمعهد «إيفو».

ويعد زيادة النشاط التجاري أمراً مثيراً للاهتمام، خاصة أن ألمانيا ستكون من أكبر الخاسرين إذا أشعلت رئاسة ترمب حرباً تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما قد يحول القوة الصناعية التي كانت تتمتع بها ألمانيا سابقاً إلى نقطة ضعف حادة.

ومن المهم أيضاً تأثير التخفيضات الضريبية والتنظيمية في الولايات المتحدة، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة، على القدرة التنافسية لألمانيا، وهو ما يراه كارستن بريزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، سلبياً للغاية.

وأشار بريزسكي إلى أن مؤشر «إيفو» يميل إلى التقاط الأحداث قصيرة الأجل مع بعض التأخير، قائلاً في هذا السياق، هناك خطر كبير من أن يكون لنتائج الانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية تأثير طويل الأجل على المعنويات في الأشهر المقبلة.

في حالة ركود

وفي تعليقها على رقم معنويات الأعمال، قالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس: «تؤكد القراءة أن الاقتصاد الألماني لا يزال في حالة ركود».

وتسارع الركود الاقتصادي في ألمانيا في نوفمبر، مع انخفاض نشاط الأعمال للشهر الخامس على التوالي وبأسرع معدل منذ فبراير (شباط)، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (بي إم آي) الصادر يوم الجمعة.

وقالت بالماس إن كلا من مؤشر «إيفو» ومؤشر مديري المشتريات يشيران إلى أنه بعد نمو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، فإن الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير من العام.

وأضافت بالماس أن التوقعات لعام 2025 ليست مشجعة أيضاً، حيث من المرجح أن يؤدي فقدان القدرة التنافسية في الصناعة والتغيرات الديموغرافية السلبية إلى تعويض أي دفعة من التعافي في الدخول الحقيقية للأسر وتخفيف السياسة النقدية.