أرباح «أديس» السعودية للحفر تقفز 133 % إلى 54 مليون دولار في الربع الثالث

بهذا الاستحواذ سيرتفع عدد منصات الحفر المرفوعة لـ«أديس» بجنوب شرقي آسيا إلى سبع (موقع الشركة)
بهذا الاستحواذ سيرتفع عدد منصات الحفر المرفوعة لـ«أديس» بجنوب شرقي آسيا إلى سبع (موقع الشركة)
TT

أرباح «أديس» السعودية للحفر تقفز 133 % إلى 54 مليون دولار في الربع الثالث

بهذا الاستحواذ سيرتفع عدد منصات الحفر المرفوعة لـ«أديس» بجنوب شرقي آسيا إلى سبع (موقع الشركة)
بهذا الاستحواذ سيرتفع عدد منصات الحفر المرفوعة لـ«أديس» بجنوب شرقي آسيا إلى سبع (موقع الشركة)

قفزت أرباح شركة «أديس» القابضة السعودية بنسبة 133 في المائة إلى 203.3 مليون ريال (54 مليون دولار)، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 87.35 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي، نَمَت أرباح الشركة بنسبة 0.57 في المائة، مقارنة بأرباحها في الربع السابق، والبالغة 202.12 مليون ريال.

وقالت الشركة، التي تعمل في مجال الحفر وإنتاج النفط والغاز بالشرق الأوسط وأفريقيا، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إن ارتفاع صافي الربح يُظهر النمو في الإيرادات، خلال الربع الثالث من 2024، حيث ارتفع هامش صافي الربح بواقع 4.8 نقطة مئوية ليسجل 12.9 في المائة، على خلفية ارتفاع هامش الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء (الذي ارتفع بواقع 1.9 في المائة)، وانخفاض نسبة الفوائد إلى الإيرادات، وهو ما تلاشى أثره جزئياً بارتفاع نفقات الاستهلاك، في أعقاب تشغيل المنصات بالمملكة العربية السعودية والكويت والهند.

وسجلت "أديس" نمواً في الإيرادات بنسبة 45.8 في المائة، لتصل إلى 1.57 مليار ريال، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 1.07 مليار ريال في الربع المماثل، مدفوعاً باستمرار النمو في الإيرادات من السعودية، على خلفية تشغيل المنصات الجديدة، والمساهمة الجديدة من الهند وإندونيسيا وتايلندا، إلى جانب ارتفاع معدلات الإيجار اليومي للمنصات البحرية في السعودية ومصر. كما عزّز نمو الإيرادات مساهمةُ قطاع المنصات البرية، في ضوء ارتفاع عدد المنصات العاملة بالكويت والجزائر.

النتائج في 9 أشهر

وقفز صافي الربح بنسبة 114.2 في المائة، على أساس سنوي، ليبلغ 606.3 مليون ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بما يعكس النمو في الإيرادات خلال الفترة نفسها.

أما هامش صافي الربح فارتفع من 9.3 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، إلى 13.1 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، على خلفية ارتفاع هامش الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء (الذي ارتفع بواقع 2.1 نقطة مئوية)، وانخفاض نسبة الفوائد إلى الإيرادات (بواقع 4.4 نقطة مئوية)، وهو ما تلاشى أثره جزئياً بارتفاع نفقات الاستهلاك (-2.5 في المائة)، في أعقاب تشغيل المنصات بالسعودية والكويت والهند.

ونَمَت إيرادات «أديس» 51.3 في المائة، على أساس سنوي، لتبلغ 4.63 مليار ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل 3.06 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي، نتيجة استمرار النمو في الإيرادات من السعودية، على خلفية تشغيل المنصات الجديدة، والمساهمة الجديدة من الهند وإندونيسيا وتايلندا، إلى جانب ارتفاع معدلات الإيجار اليومي للمنصات البحرية في المملكة العربية السعودية ومصر. كما عزز نمو الإيرادات مساهمةُ قطاع المنصات البرية في ضوء ارتفاع عدد المنصات العاملة بالكويت والجزائر.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

الاقتصاد ملتقى توظيف في السعودية (واس)

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، إلى أعلى مستوياتها منذ مارس.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

السوق المالية السعودية تعتمد زيادة رأسمال «معادن»

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء، موافقتها على طلب شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)» زيادة رأسمالها إلى 38.027 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)

69 % من مساهمي «هرفي» السعودية يصوّتون ضد عزل رئيس مجلس الإدارة

للمرة الثانية يرفض مساهمو «هرفي للأغذية» السعودية مطالب مؤسس الشركة وأحد كبار مساهميها لعزل رئيس مجلس الإدارة على خلفية اتهامات متبادلة بتظليل القوائم المالية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)

الناصر: «أرامكو» تحقق دخلاً صافياً وتدفقات نقدية قوية رغم انخفاض النفط

قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، إن الشركة حققت دخلاً صافياً وتدفقات نقدية حرة قوية رغم انخفاض أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.