الدولار يتراجع مطلع أسبوع الانتخابات وسط توقع خفض «الفيدرالي» للفائدة

رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)
رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)
TT

الدولار يتراجع مطلع أسبوع الانتخابات وسط توقع خفض «الفيدرالي» للفائدة

رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)
رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)

انخفض الدولار في آسيا يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتحول محتمل هذا الأسبوع للاقتصاد العالمي مع اختيار الولايات المتحدة زعيماً جديداً، ومع احتمال خفض أسعار الفائدة مرة أخرى مع عواقب كبيرة على عائدات السندات.

وامتد اليورو في صعود مبكر ليصل إلى 1.0901 دولار ويبدو أنه مستعد لاختبار المقاومة حول 1.0905 دولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.9 في المائة مقابل الين إلى 151.60 وهدد الدعم عند 151.45. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة إلى 103.63.

وارتفعت العقود الآجلة للخزانة بمقدار 12 نقطة قوية، لتتعافى من بعض الخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة.

تظل المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب متعادلين تقريباً في استطلاعات الرأي وقد لا يُعرف الفائز إلا بعد أيام من انتهاء التصويت. ويعتقد المحللون أن سياسات ترمب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم وعوائد السندات والدولار، في حين يُنظر إلى هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية. وقال المتعاملون إن الانخفاض المبكر في الدولار ربما يكون مرتبطاً باستطلاع رأي يحظى بالاحترام أظهر تقدم هاريس المفاجئ بثلاث نقاط في أيوا، وذلك بفضل شعبيتها بين الناخبات.

وقال محللون من «جي بي مورغان» في مذكرة: «منذ الأسبوع الماضي، تشهد هاريس زيادة في استطلاعات الرأي، وهو ما أبرزه استطلاع سيلزر في أيوا، حيث يستخدمه البعض كوكيل للأداء بين ولايات ساحة المعركة الزرقاء».

وأظهر موقع المراهنات PredictIT هاريس عند 54 سنتاً مقابل ترمب عند 52 سنتاً - وهو ما يرغب المستثمرون في المراهنة عليه للحصول على فرصة للفوز بدولار واحد - مقارنة بـ42 سنتاً مقابل 61 سنتاً قبل أسبوع واحد فقط.

وقال كريس ويستون، المحلل في شركة «بيبرستون» للسمسرة: «يُعتقد على نطاق واسع أن فوز ترمب سيكون إيجابياً للدولار الأميركي، على الرغم من أن الكثيرين يشعرون بأن هذه النتيجة قد تم حسمها. رئاسة ترمب مع السيطرة الكاملة على الكونغرس قد تكون الأكثر تأثيراً، حيث يتوقع المرء عمليات بيع قوية في سندات الخزانة مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدولار الأميركي». وأضاف: «إن فوز هاريس وانقسام الكونغرس من المرجح أن يؤدي إلى عكس مسار (صفقات ترمب) بسرعة وإلغاء أسعارها». ورأى أنه «من المرجح أن يتجه الدولار الأميركي والذهب والبتكوين والأسهم الأميركية إلى الانخفاض».

خفض 25 نقطة أساس

إن عدم اليقين بشأن النتيجة هو أحد الأسباب التي تجعل الأسواق تفترض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قياسية يوم الخميس، بدلاً من تكرار تخفيفه الضخم بنصف نقطة.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 99 في المائة لخفض ربع نقطة إلى 4.50 في المائة -4.75 في المائة، واحتمال بنسبة 83 في المائة لتحرك مماثل الحجم في ديسمبر (كانون الأول).

وقال الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس» يان هاتزيوس: «نحن نخطط لأربعة تخفيضات متتالية أخرى في النصف الأول من عام 2025 إلى معدل نهائي 3.25 في المائة -3.5 في المائة، لكننا نرى المزيد من عدم اليقين بشأن كل من السرعة في العام المقبل والوجهة النهائية... كل من توقعاتنا الأساسية والمرجحة بالاحتمالات أصبحت الآن أكثر تشاؤماً من تسعير السوق».

كما يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ومن المتوقع أن يظل بنك النرويج ثابتاً.

ويعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى.

وقد تعقّد قرار بنك إنجلترا بسبب عمليات بيع حادة في السندات الحكومية بعد موازنة حكومة حزب العمال الأسبوع الماضي، والتي دفعت الجنيه الإسترليني أيضاً إلى الانخفاض. وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، استعاد الجنيه الإسترليني بعض خسائره ليبلغ 1.2994 دولار، وهو ما يبعد قليلاً عن أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 1.2841 دولار.

ومن المتوقع أيضاً المزيد من التحفيز من المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، الذي يجتمع من الاثنين إلى الجمعة. وقالت مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن بكين تدرس الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار أكثر من 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) من الديون الإضافية في السنوات القليلة المقبلة لإحياء اقتصادها الهش.


مقالات ذات صلة

الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

شهد الدولار الأميركي انخفاضاً مع توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، مع توقعات بأن نتائج الانتخابات قد تحدد مسار الدولار في الأمد القريب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

انخفض الدولار الأميركي يوم الثلاثاء مع قيام المتعاملين بتسوية مراكزهم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد بنك الجزائر المركزي (الموقع الإلكتروني للبنك)

ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار

أكد وزير المالية الجزائري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب 4 في المائة منتقلاً من 69 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 72 ملياراً بنهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)

الذهب مستقر مع استعداد الأسواق للانتخابات الأميركية وخفض محتمل للفائدة

استقر الذهب يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع مهم للاقتصاد العالمي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية واحتمال خفض آخر للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.