تقترب السعودية من معرفة القيمة الفعلية لمواردها الطبيعية من «الشعاب المرجانية» في البحر الأحمر، وذلك مع صدور نتائج الدارسة المشتركة بين «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية»، و«البنك الدولي»، التي يتوقع أن تصل إلى نحو 15 مليار ريال.
وقال كبير التنفيذين للمحافظة والاستراتيجية في «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية (شمس)»، الدكتور عبد العزيز السويلم، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك دراسة مشتركة مع «البنك الدولي» لتحديد القيمة الاقتصادية والثقافية والأيقونية للشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ستوضح كيفية استغلال هذه القيمة والاستفادة منها، موضحاً أن السعودية تقدم الجانب الفني للبنك الدولي، الذي بدوره يجري التحليل المالي والاقتصادي.
وعلى ضوء هذه الدراسة، ستوضع الخطط السياحية والإعلامية لاستغلال الموارد البيئة التي لم تستغل حتى الآن بشكل كامل وفقاً للسويلم، الذي أكد أن «المنتظر من هذه الدراسة في المقام الأول هو المعرفة الدقيقة بالقيمة الاقتصادية والاستخدامات، وآلية وضع الأرقام على هذه الموارد. كما أنها تتيح بلورة الفرص الاستثمارية لإخراج هذه القيمة التي أظهرتها الدراسة المشتركة في مختلف المجالات؛ السياحية، والتعليمية، والمصائد، بالإضافة إلى الاقتصادات الأخرى».
ولفت السويلم إلى أن ذلك «سيضع السعودية على خريطة العالم في جمال الشعاب المرجانية، وإذا ذكرت السعودية بكل مواردها الثقافية والطبيعية ومشروعاتها العملاقة، فسيُذكر أن لديها أجمل الشعاب المرجانية من ناحية التنوع والمسافة والجماليات الأخرى للشعاب».
كما أكد السويلم لـ«الشرق الأوسط» أن الشعاب المرجانية على امتداد ساحل البحر الأحمر السعودي، «ستنافس الشِعب المرجاني الكبير في أستراليا، وسيصل عائدها السنوي إلى نحو 15 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل نتائج الدراسة لهذا الرقم أو تزيد»، مرجعاً ذلك إلى عوامل عدة؛ «منها امتداد الشعاب على كامل الساحل المقدر بنحو على 2600 كيلومتر، مروراً بكثير من المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وهذا يعزز جميع الأنشطة المقامة على الساحل».
وحول الكشف عن مواقع جديدة للسلاحف، قال إن هناك نحو 183 موقع تعشيش للسلاحف، «ومع ما يجري من مسوحات للمؤسسة في كثير من المناطق، نكتشف جزراً وأماكن جديدة لم تكتشف من قبل، وهذا يزيد من احتمالية اكتشاف مزيد من مواقع التعشيش»، موضحاً أن هذه المواقع إذا وضعت في جميع المنشورات السياحية، فإنها ستضيف لها قيمة اقتصادية.
وعن تحديات حماية الشعاب المرجانية، قال إن الدراسة والمتابعة تعتمدان على الغطاسين الدراسين والمختصين، «وهذا يقلل من المساحة والعدد التي نغطيه من الشعاب المرجانية، وبالتالي إذا استخدمنا تقنيات نستغني فيها عن الغطاس البشري من خلال استخدام أجهزة غاطسة تدار بشكل آلي (ريموت)، فسنحصل على نتائج أعلى إيجابية»، لافتاً إلى أنهم بصدد جلب إحدى أهم التقنيات المتطورة عالمياً لتشغيلها في السواحل السعودية، وأنها ستكون ضمن تقنيات أخرى جديدة.
وأشار السويلم إلى أول تقنية تستخدم في العالم بالتعاون مع جامعة «كاوست» لمعالجة السلاحف، «مع إنشاء أول مستشفى يستخدم تقنيات حديثة جداً»، موضحاً أن «العمل جار وفق خطط المؤسسة مع المشاركين من الجهات أصحاب المصلحة (نيوم، البحر الأحمر، حرس الحدود) وكل الجهات الأخرى، بوصفها منظومة تحت مظلة واحدة بقيادة المؤسسة (شمس)، كذلك التعاون مع دول منطقة البحر الأحمر في أعمال ومشروعات للحفاظ على سلاحف البحر الأحمر، وأيضاً التعاون مع المنظمات الدولية».
وانطلقت في جدة غرب السعودية جلسات «المؤتمر الدولي الأول للمحافظة على السلاحف في البحر الأحمر» بعنوان: «التوجه نحو المستقبل: تعزيز حماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر من خلال العلم والتعاون والابتكار»، الذي تنظمه «المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية (شمس)»، والذي يأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية البيئة البحرية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 متحدثاً، يستعرضون الآليات والجهود للحفاظ على السلاحف من خلال 10 جلسات علمية، و20 عرضاً تقديمياً؛ إذ «يسعى المؤتمر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية؛ بما في ذلك مراجعة المعارف الحالية المتعلقة بالسلاحف البحرية وبيئاتها في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تحديد التحديات، والفرص الإقليمية التي تتيح تعزيز الحماية، كما يهدف إلى بناء شبكة تعاون تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف المجالات؛ لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية السلاحف البحرية»، كما «ستُستكشف تقنيات جديدة وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية التي تهدد استدامة هذه الأنواع».
