مصير الفائدة الأميركية يحدّده «سيّد» البيت الأبيض

«الفيدرالي» يتأهب لتجاوز اللايقين الانتخابي بخفض ربع نقطة مئوية

البيت الأبيض (أ.ب)
البيت الأبيض (أ.ب)
TT

مصير الفائدة الأميركية يحدّده «سيّد» البيت الأبيض

البيت الأبيض (أ.ب)
البيت الأبيض (أ.ب)

في وقت يُتوقع فيه على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد لا تكون حُسمت بعد، يحاول خبراء الاقتصاد التنبؤ بكيفية تغير سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي» بالسنوات المقبلة في ظل رئيس جديد.

فبعد يومين من إغلاق صناديق الاقتراع، ستعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، عن قرارها بشأن أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يمضي المسؤولون قدماً في خفض ربع نقطة مئوية، وهو استئناف لوتيرة أكثر تقليدية من التيسير بعد خفض نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر (أيلول). ومن شأن هذه الخطوة أن تخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 4.5 و4.75 في المائة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (الموقع الرسمي)

وقال إريك روزنغرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «لا يزال سعر فائدة على الأموال الفيدرالية بالقيمة الحقيقية مرتفعاً جداً، وهم لا يريدون إبطاء الاقتصاد بشكل مفرط، لذلك من المنطقي الاستمرار في خفضه تدريجياً ما لم تتغير الظروف».

ويدعم القرار الدليل على أن الاقتصاد الأميركي ينمو بقوة - مدعوماً بسوق عمل صحية ومستهلكين يواصلون الإنفاق - حتى مع انخفاض التضخم. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أقل قليلاً من الفترة السابقة، لكنه لا يزال يشير إلى توسع صحي. لكن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، أظهر مكاسب في الرواتب بلغت 12 ألفاً فقط لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما يمثل أسوأ شهر في فترة جو بايدن رئيساً.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد انتعاش نمو الوظائف، مع وجود إشارات قليلة إلى أن المكاسب الباهتة التي تحققت في أكتوبر كانت مقدمة لضعف حاد.

وقال جيمس بولارد، الذي ترك منصبه رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بالصيف الماضي، ليصبح عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة بيردو: «لقد تلاشت قصة الركود تماماً الآن. وهذا يتفق مع فكرة أن اللجنة تريد أن تتحرك ببطء مع خفض أسعار الفائدة في المستقبل».

مركز اقتراع في آن أربور بولاية ميشيغان حيث أدلى الناس بأصواتهم المبكرة شخصياً (أ.ف.ب)

والسؤال الذي يلاحق المسؤولين هو مدى السرعة التي يمكن بها الوصول إلى مستوى محايد من أسعار الفائدة لم يعد يقمع النمو، ولكنه لا يحفزه أيضاً. والهدف هو إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة الذي ظل قائماً منذ فترة طويلة، وهي المهمة التي تبدو معقولة بشكل مزداد دون خسائر كبيرة في الوظائف.

وبدءاً من سبتمبر، انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.1 في المائة، على الرغم من أن التضخم الأساسي يستبعد المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لضغوط الأسعار الأساسية - لا يزال مرتفعاً عند 2.7 في المائة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أيد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً تدريجياً لتكاليف الاقتراض، مشيرين إلى أن إعادة خفض سبتمبر بنصف نقطة مئوية لا تُنظر إليها على أنها ضرورية. لكنهم لم يقدموا بعد تفاصيل حول ما يعنيه ذلك في الممارسة العملية.

الانتخابات وقرار الخميس

تشكل الانتخابات الرئاسية الأميركية أهمية كبيرة بالنسبة لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي الأربعاء والخميس واجتماعاته المستقبلية. فقد رسم كل من المرشحين برامج اقتصادية مختلفة تمام الاختلاف، وهو ما قد يؤدي إذا تم تنفيذه إلى تغيير آفاق النمو والتضخم بشكل ملموس.

رجل يرتدي زي العم سام يتعرف عليه ترمب خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية (أ.ف.ب)

ومن جهته، روّج الرئيس السابق دونالد ترمب للعودة إلى سياسة تجارية أكثر حمائية مع فرض مجموعة شاملة من التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى خفض الضرائب على الشركات والحملة الصارمة على الهجرة. كما أشار إلى تفضيله أن يكون له رأي أكبر في قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - وهو توغل مقلق في استقلال المؤسسة الذي دام طويلاً إذا تحقق.

في حين ركزت نائبة الرئيس كامالا هاريس على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، التي يتم دفعها من خلال الضرائب الأعلى على الأثرياء، مع الحفاظ على استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويشير التحليل الأولي لمعظم خبراء الاقتصاد إلى أن خطة ترمب ستكون أكثر تضخماً من خطة هاريس، وقد تؤثر أيضاً على النمو. لكن السياسات التي يتم سنّها بالفعل - وبالتالي تأثيرها الاقتصادي - ستعتمد بشكل أساسي على كيفية تقسيم السلطة بين غرفتي الكونغرس.

السياسة النقدية بين هاريس وترمب

ويتوقع المحللون أن يستمر الاقتصاد في النمو تحت قيادة هاريس أو ترمب. ومع ذلك، يقدم كل منهما سيناريوهات اقتصادية مختلفة اعتماداً على السياسات التي ينتهجها.

وفي حين لا يدافع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن المقترحات السياسية، فقد قالوا إنهم مستعدون لوضع كيف ستؤثر السياسات المالية على الاقتصاد في الحسبان. وفي حدث أقيم مؤخراً، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري: «نحن نأخذ أي سياسات يسنها الكونغرس ويوقع عليها الرئيس بوصفها قانوناً كمدخلات لتحليلنا للاقتصاد. سواء كانت رسوماً جمركية أو ضرائب أو إنفاقاً، فإن كل ذلك يدخل في تحليلنا إلى أين نعتقد أن الاقتصاد الأميركي يتجه».

ويرى خبراء اقتصاد أنه إذا فاز ترمب، فقد يكون النمو أسرع، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع، وفي هذه الحالة، من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة أعلى، خصوصاً إذا تم سن تعريفات جمركية عدوانية.

ووفق تقرير أعده فريق من الخبراء في «دويتشه بنك»، هناك سيناريوهان مختلفان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل رئاسة ترمب، اعتماداً على ما إذا كانت إدارته قادرة على سن زيادات التعريفات الجمركية الواسعة التي اقترحها. فإذا لم يتم رفع التعريفات بشكل كبير، من المتوقع أن تنتج رئاسة ترمب نمواً أعلى من الضرائب المنخفضة ومزيداً من التحرير، على الرغم من أن سياسة الهجرة الأكثر صرامة قد تضيف بعض الرياح المعاكسة للتوسع الاقتصادي، في الولايات المتحدة ماثيو لوزيتي.

وقال خبراء الاقتصاد إنه في هذا السيناريو، قد يحتاج «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى من المخطط لها حالياً لمنع التضخم من الاشتعال مرة أخرى.

أما إذا تمكن ترمب من تمرير سياسة التعريفات الجمركية المقترحة، فيرى محللو «دويتشه بنك» أن التضخم من المرجح أن يتحرك إلى أعلى. ومن المحتمل أن يجبر ذلك «الاحتياطي الفيدرالي» على رفع أسعار الفائدة، خصوصاً إذا كان المستهلكون يتوقعون استمرار ارتفاع التضخم.

أما إذا فازت هاريس في الانتخابات، فقال «دويتشه بنك» إن رئاستها لا يُتوقع أن تجلب الارتفاع نفسه في النمو كما في سيناريو ترمب، مما قد يسمح لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية مما يتوقعه حالياً.

امرأة تحمل لافتة لكامالا هاريس مكتوباً عليها «عندما نقاتل نفوز» (رويترز)

في المقابل، قال خبراء الاقتصاد إن فوز هاريس، التي لم تقترح أنواع التخفيضات الضريبية العدوانية أو إلغاء القيود التنظيمية التي اقترحها ترمب، قد يؤدي إلى تباطؤ النمو، مما قد يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

وقال برنارد ياروس، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «أكسفورد إيكونوميكس»، إن رئاسة هاريس قد تغير حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي بطرق مختلفة. وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف حول تأثيرات الانتخابات: «إن السياسات، خصوصاً رعاية الأطفال، هي التي تزيد من المعروض من العمالة؛ إنها تزيد من حد السرعة للاقتصاد. لذا عندما نعزز النمو من خلال زيادة المعروض من العمالة، فهذا ليس تضخمياً. إنه يسمح للاقتصاد بالعمل بمعدل نمو أسرع دون إطلاق العنان للتضخم الزائد».


مقالات ذات صلة

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

حصاد الأسبوع روبيو

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

ترمب يختار بوندي لـ«العدل» بعد انسحاب غايتز

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بام بوندي، المقربة منه والعضوَ في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.