مصير الفائدة الأميركية يحدّده «سيّد» البيت الأبيض

«الفيدرالي» يتأهب لتجاوز اللايقين الانتخابي بخفض ربع نقطة مئوية

البيت الأبيض (أ.ب)
البيت الأبيض (أ.ب)
TT

مصير الفائدة الأميركية يحدّده «سيّد» البيت الأبيض

البيت الأبيض (أ.ب)
البيت الأبيض (أ.ب)

في وقت يُتوقع فيه على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد لا تكون حُسمت بعد، يحاول خبراء الاقتصاد التنبؤ بكيفية تغير سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي» بالسنوات المقبلة في ظل رئيس جديد.

فبعد يومين من إغلاق صناديق الاقتراع، ستعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، عن قرارها بشأن أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يمضي المسؤولون قدماً في خفض ربع نقطة مئوية، وهو استئناف لوتيرة أكثر تقليدية من التيسير بعد خفض نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر (أيلول). ومن شأن هذه الخطوة أن تخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 4.5 و4.75 في المائة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (الموقع الرسمي)

وقال إريك روزنغرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «لا يزال سعر فائدة على الأموال الفيدرالية بالقيمة الحقيقية مرتفعاً جداً، وهم لا يريدون إبطاء الاقتصاد بشكل مفرط، لذلك من المنطقي الاستمرار في خفضه تدريجياً ما لم تتغير الظروف».

ويدعم القرار الدليل على أن الاقتصاد الأميركي ينمو بقوة - مدعوماً بسوق عمل صحية ومستهلكين يواصلون الإنفاق - حتى مع انخفاض التضخم. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أقل قليلاً من الفترة السابقة، لكنه لا يزال يشير إلى توسع صحي. لكن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، أظهر مكاسب في الرواتب بلغت 12 ألفاً فقط لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما يمثل أسوأ شهر في فترة جو بايدن رئيساً.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد انتعاش نمو الوظائف، مع وجود إشارات قليلة إلى أن المكاسب الباهتة التي تحققت في أكتوبر كانت مقدمة لضعف حاد.

وقال جيمس بولارد، الذي ترك منصبه رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بالصيف الماضي، ليصبح عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة بيردو: «لقد تلاشت قصة الركود تماماً الآن. وهذا يتفق مع فكرة أن اللجنة تريد أن تتحرك ببطء مع خفض أسعار الفائدة في المستقبل».

مركز اقتراع في آن أربور بولاية ميشيغان حيث أدلى الناس بأصواتهم المبكرة شخصياً (أ.ف.ب)

والسؤال الذي يلاحق المسؤولين هو مدى السرعة التي يمكن بها الوصول إلى مستوى محايد من أسعار الفائدة لم يعد يقمع النمو، ولكنه لا يحفزه أيضاً. والهدف هو إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة الذي ظل قائماً منذ فترة طويلة، وهي المهمة التي تبدو معقولة بشكل مزداد دون خسائر كبيرة في الوظائف.

وبدءاً من سبتمبر، انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.1 في المائة، على الرغم من أن التضخم الأساسي يستبعد المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لضغوط الأسعار الأساسية - لا يزال مرتفعاً عند 2.7 في المائة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أيد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً تدريجياً لتكاليف الاقتراض، مشيرين إلى أن إعادة خفض سبتمبر بنصف نقطة مئوية لا تُنظر إليها على أنها ضرورية. لكنهم لم يقدموا بعد تفاصيل حول ما يعنيه ذلك في الممارسة العملية.

الانتخابات وقرار الخميس

تشكل الانتخابات الرئاسية الأميركية أهمية كبيرة بالنسبة لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي الأربعاء والخميس واجتماعاته المستقبلية. فقد رسم كل من المرشحين برامج اقتصادية مختلفة تمام الاختلاف، وهو ما قد يؤدي إذا تم تنفيذه إلى تغيير آفاق النمو والتضخم بشكل ملموس.

رجل يرتدي زي العم سام يتعرف عليه ترمب خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية (أ.ف.ب)

ومن جهته، روّج الرئيس السابق دونالد ترمب للعودة إلى سياسة تجارية أكثر حمائية مع فرض مجموعة شاملة من التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى خفض الضرائب على الشركات والحملة الصارمة على الهجرة. كما أشار إلى تفضيله أن يكون له رأي أكبر في قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - وهو توغل مقلق في استقلال المؤسسة الذي دام طويلاً إذا تحقق.

في حين ركزت نائبة الرئيس كامالا هاريس على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، التي يتم دفعها من خلال الضرائب الأعلى على الأثرياء، مع الحفاظ على استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويشير التحليل الأولي لمعظم خبراء الاقتصاد إلى أن خطة ترمب ستكون أكثر تضخماً من خطة هاريس، وقد تؤثر أيضاً على النمو. لكن السياسات التي يتم سنّها بالفعل - وبالتالي تأثيرها الاقتصادي - ستعتمد بشكل أساسي على كيفية تقسيم السلطة بين غرفتي الكونغرس.

السياسة النقدية بين هاريس وترمب

ويتوقع المحللون أن يستمر الاقتصاد في النمو تحت قيادة هاريس أو ترمب. ومع ذلك، يقدم كل منهما سيناريوهات اقتصادية مختلفة اعتماداً على السياسات التي ينتهجها.

وفي حين لا يدافع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن المقترحات السياسية، فقد قالوا إنهم مستعدون لوضع كيف ستؤثر السياسات المالية على الاقتصاد في الحسبان. وفي حدث أقيم مؤخراً، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري: «نحن نأخذ أي سياسات يسنها الكونغرس ويوقع عليها الرئيس بوصفها قانوناً كمدخلات لتحليلنا للاقتصاد. سواء كانت رسوماً جمركية أو ضرائب أو إنفاقاً، فإن كل ذلك يدخل في تحليلنا إلى أين نعتقد أن الاقتصاد الأميركي يتجه».

ويرى خبراء اقتصاد أنه إذا فاز ترمب، فقد يكون النمو أسرع، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع، وفي هذه الحالة، من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة أعلى، خصوصاً إذا تم سن تعريفات جمركية عدوانية.

ووفق تقرير أعده فريق من الخبراء في «دويتشه بنك»، هناك سيناريوهان مختلفان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل رئاسة ترمب، اعتماداً على ما إذا كانت إدارته قادرة على سن زيادات التعريفات الجمركية الواسعة التي اقترحها. فإذا لم يتم رفع التعريفات بشكل كبير، من المتوقع أن تنتج رئاسة ترمب نمواً أعلى من الضرائب المنخفضة ومزيداً من التحرير، على الرغم من أن سياسة الهجرة الأكثر صرامة قد تضيف بعض الرياح المعاكسة للتوسع الاقتصادي، في الولايات المتحدة ماثيو لوزيتي.

وقال خبراء الاقتصاد إنه في هذا السيناريو، قد يحتاج «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى من المخطط لها حالياً لمنع التضخم من الاشتعال مرة أخرى.

أما إذا تمكن ترمب من تمرير سياسة التعريفات الجمركية المقترحة، فيرى محللو «دويتشه بنك» أن التضخم من المرجح أن يتحرك إلى أعلى. ومن المحتمل أن يجبر ذلك «الاحتياطي الفيدرالي» على رفع أسعار الفائدة، خصوصاً إذا كان المستهلكون يتوقعون استمرار ارتفاع التضخم.

أما إذا فازت هاريس في الانتخابات، فقال «دويتشه بنك» إن رئاستها لا يُتوقع أن تجلب الارتفاع نفسه في النمو كما في سيناريو ترمب، مما قد يسمح لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية مما يتوقعه حالياً.

امرأة تحمل لافتة لكامالا هاريس مكتوباً عليها «عندما نقاتل نفوز» (رويترز)

في المقابل، قال خبراء الاقتصاد إن فوز هاريس، التي لم تقترح أنواع التخفيضات الضريبية العدوانية أو إلغاء القيود التنظيمية التي اقترحها ترمب، قد يؤدي إلى تباطؤ النمو، مما قد يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

وقال برنارد ياروس، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «أكسفورد إيكونوميكس»، إن رئاسة هاريس قد تغير حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي بطرق مختلفة. وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف حول تأثيرات الانتخابات: «إن السياسات، خصوصاً رعاية الأطفال، هي التي تزيد من المعروض من العمالة؛ إنها تزيد من حد السرعة للاقتصاد. لذا عندما نعزز النمو من خلال زيادة المعروض من العمالة، فهذا ليس تضخمياً. إنه يسمح للاقتصاد بالعمل بمعدل نمو أسرع دون إطلاق العنان للتضخم الزائد».


مقالات ذات صلة

روبرت كينيدي جونيور يناشد أنصاره التصويت لترمب بدلاً منه

الولايات المتحدة​ كينيدي يعلن دعمه لحملة ترمب خلال فعالية انتخابية بأريزونا في 23 أغسطس (إ.ب.أ)

روبرت كينيدي جونيور يناشد أنصاره التصويت لترمب بدلاً منه

طالب المرشح الرئاسي الأميركي السابق روبرت كينيدي جونيور، اليوم (الاثنين)، أنصاره عشية الانتخابات بعدم التصويت له.

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في صورة مركبة (أ.ف.ب)

تقرير: آخر استطلاع قبل الانتخابات الأميركية يظهر تقدما طفيفا لهاريس

ذكرت محطة «CNN» الإخبارية الأميركية أن آخر استطلاع للرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة غداً الثلاثاء أظهر أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتقدم بفارق ضئيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس كامالا هاريس تتحدث مع الصحافيين في الطائرة الرئاسية الثانية بمطار ديترويت قبل التوجه إلى ولاية بنسلفانيا أمس (أ.ب)

هاريس قبل ساعات من الانتخابات: سأكون رئيسة لكل الأميركيين

تعهدت كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، قبل ساعات من الانتخابات المقررة غداً (الثلاثاء)، بأن تكون «رئيسة لكل الأميركيين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في صورة مركبة (أ.ف.ب) play-circle 01:17

أميركا أمام خيارين متناقضين: يميني محافظ أم ليبرالي تقدمي؟

يتجه عشرات الملايين من الأميركيين، الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ شيكولاته مطبوع عليها صور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (رويترز)

صراعات دولية مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية

مهما كانت هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنه سيواجه سلسلة من الأزمات الدولية المؤجّلة إلى ما بعد الخامس من نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».