الجاسر: السعودية واحدة من أكثر شبكات الطرق ترابطاً على مستوى العالم

قال إن أعداد وفيات الحودث انخفضت 50 %

جانب من حضور «مؤتمر سلامة واستدامة الطرق» (الشرق الأوسط)
جانب من حضور «مؤتمر سلامة واستدامة الطرق» (الشرق الأوسط)
TT

الجاسر: السعودية واحدة من أكثر شبكات الطرق ترابطاً على مستوى العالم

جانب من حضور «مؤتمر سلامة واستدامة الطرق» (الشرق الأوسط)
جانب من حضور «مؤتمر سلامة واستدامة الطرق» (الشرق الأوسط)

حقّقت السعودية تقدماً في رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث انخفضت أعداد الوفيات بنحو 50 في المائة، متجاوزةً بذلك المستهدفات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وفق ما أعلنه وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر خلال كلمته الافتتاحية لـ«مؤتمر سلامة واستدامة الطرق»، الأحد.

وبوصفها أول دولة في الشرق الأوسط، قال الجاسر: «إن المملكة قامت بتطبيق ابتكارات علمية تسهم في الحفاظ على البيئة، مثل استخدام طرق مطاطية ناتجة عن إعادة تدوير الإطارات، كما تمّ تطوير تقنيات حديثة لإعادة طبقات الطرق؛ مما أسهم في تقليل وقت الصيانة بنسبة 40 في المائة، مع خفض الانبعاثات الكربونية».

وأضاف أنه «بفضل استخدام التقنيات الحديثة مثل (الدرونز)، وأجهزة قياس الدهانات الأرضية، استطاعت المملكة أن تتقدَّم في مؤشر جودة الطرق لتصبح في المركز الرابع بين دول (مجموعة العشرين)»، مبيّناً أن «هذه الإنجازات تعكس التزام البلاد بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في بنى الطرق التحتية».

وبيّن الجاسر أن «شبكة الطرق في المملكة تعدّ واحدة من أكثر الشبكات ترابطاً على مستوى العالم؛ مما يسهم في دعم الاستراتيجيات الوطنية المتقدمة»، موضحاً أن «هذا الجهد يسعى إلى تسهيل حركة التنقل للأفراد والبضائع، وتعزيز مكانة السعودية بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً»، وفق «رؤية 2030».

وأضاف أن السعودية تسعى إلى تحقيق معايير متقدمة في سلامة وجودة الطرق، حيث تمثل شبكة الطرق عنصراً حيوياً في دعم «رؤية 2030»، مشيراً إلى أهمية الاستدامة والابتكار في تعزيز سلامة الطرق.

ولفت إلى تنفيذ عدد من المبادرات بالسعودية، التي تهدف إلى الحفاظ على جودة وسلامة شبكة الطرق، بما في ذلك مسح شامل لكل الطرق وتحديد مَواطن النقص.

بدوره، أفاد الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للطرق المهندس عبد الله المقبل، بأن الاتحاد سخَّر التقنيات الحديثة لجعل الطرق أكثر أماناً في السفر، واستدامتها ورفع كفاءتها. كما أوضح أنه تم استخدام هذه التقنيات الحديثة لصيانة وتشغيل الطرق في جميع أنحاء العالم، ورفع مستوى السلامة فيها وتعزيز استدامتها.

من جانبه، أبان الرئيس التنفيذي المكلف الهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، أن دعم قيادة الحكومة لقطاع الطرق يعد حافزاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ حيث تعدّ سلامة الطرق أهم ركائزها.

ولفت إلى أن المملكة قامت مؤخراً بتنفيذ أكبر عملية مسح على مستوى العالم، إذ إن أكثر من 77 في المائة من طرق السعودية، مطابقة لمعايير السلامة، كما ارتفع مستوى معايير السلامة في التحويلات المرورية إلى 95 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تدشن أول تاكسي هيدروجيني ضمن مبادرات الاستدامة وتقليل الانبعاثات

الاقتصاد تدشين أول تاكسي في السعودية يعمل بالهيدروجين (الهيئة العامة للنقل)

السعودية تدشن أول تاكسي هيدروجيني ضمن مبادرات الاستدامة وتقليل الانبعاثات

دشّنت الهيئة العامة للنقل مرحلة الإطلاق التجريبي للسيارة الهيدروجينية في نشاط الأجرة الخاصة، لأول مرة على مستوى المملكة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)

طرقات الرياض على موعد لفض الاختناقات المرورية مع انطلاق «المترو»

السعودية تطلق «مترو الرياض» لتحسين جودة الحياة، وتخفيف الازدحام، والحد من التلوث، ويشمل 6 خطوط بطول 176 كيلومتراً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)

«المنتدى اللوجيستي العالمي 2024»... شراكات مهمة لتعزيز كفاءة الخدمات

أعلن المنتدى اللوجيستي العالمي، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) عن عقد شراكات استراتيجية مهمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق خلال تدشين «كود الطرق» السعودي (واس)

السعودية تعتمد كوداً يرفع الكفاءة الاقتصادية للطرق

أطلقت السعودية أول كود للطرق بأفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعاً للجهات ذات العلاقة، في خطوة ترفع الكفاءة الاقتصادية ومستوى البيئة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.