أطلقت السعودية أول كود للطرق بأفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعاً للجهات ذات العلاقة، في خطوة ترفع الكفاءة الاقتصادية ومستوى البيئة والاستدامة.
ويسهم الكود في الارتقاء بكفاءة تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق في تنفيذ مشروعات قطاع الطرق بالمملكة وصيانتها بما يحقق الجودة والاستدامة.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، خلال حفل تدشين كود الطرق السعودي، الاثنين، في الرياض، إن المشروع بمثابة وثيقة شاملة توحد المعايير والإجراءات في الطرق والأنفاق والجسور، بدءاً من التخطيط الاستراتيجي مروراً بالدراسات التفصيلية والبناء وصولاً إلى التشغيل والصيانة.
وبيَّن أن إطلاق الكود يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي وخطوة نحو ترسيخ أفضل الممارسات العالمية، مبيناً أن قصة الطرق في المملكة تجسد رحلة تنموية استثنائية منذ تأسيس الدولة على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وتمتلك اليوم شبكة طرق تعد الأولى عالمياً من حيث ترابطها.
وأضاف المهندس الجاسر أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير شبكة الطرق، محققة 70 في المائة من مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك بعد عامين من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطرق.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، أنه تم إعداد المشروع ليكون مرجعاً فنياً لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، ويهدف لتحقيق مستويات محددة من الجودة والسلامة والأمان، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وتطلب العمل على الكود مدة استغرقت 18 شهراً، حيث جرى الاطلاع على أكثر من 850 دليلاً، وأكثر من 40 مرجعاً، وعقد العديد من ورش العمل.
وأفاد المهندس الدلامي بأن كود الطرق يشمل 25 كوداً تفصيلياً من التخطيط والدراسات الأولية إلى التصميم والإنشاء والصيانة، مع مراعاة هندسة المرور وسلامة الطرق وحماية البيئة ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة.
ويستهدف المشروع عدة جهات هي: هيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وكذلك أمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، وجميع الجهات المسؤولة عن الطرق.
