دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

وصلت إلى 5.47 مليار دولار في الربع الثالث من 2024 بزيادة 13.49%

العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
TT

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة في الأرباح الربعية، خلال الربع الثالث من 2024، بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة، عن الربع المماثل مع العام السابق، ولتحقق أعلى أرباح فصلية في تاريخها بـ5.47 مليار دولار (20.52 مليار ريال) مقابل تحقيقها لنحو 4.8 مليار دولار (18.08 مليار ريال) في الربع المماثل من العام السابق، وبزيادة قدرها 651 مليون دولار (2.44 مليار ريال).

يأتي هذا النمو في صافي أرباح البنوك، واستمرار تسجيلها لأرباح ربعية قياسية بفعل ارتفاع استثمارات البنوك وزيادة دخل العمليات الناشئة من العمولات الخاصة وعمليات تمويل الأفراد والمنشآت ورسوم الخدمات البنكية والمصرفية.

وبحسب إعلانات البنوك السعودية الـ10، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، لنتائجها المالية، سجلت جميع البنوك نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من 2024 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، باستثناء البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) الذي تراجعت أرباحه بنسبة 7.79 في المائة، لتستقر أرباحه عند 1.15 مليار ريال.

في المقابل، استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، وارتفعت أرباحه عن الربع المماثل بنحو 7.11 في المائة، لتسجل 5.37 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.01 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق، كما جاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بوصفه الأعلى ربحية؛ إذ بلغت أرباحه 5.1 مليار ريال، وبارتفاع بنحو 22.82 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.15 مليار ريال للربع الثالث من العام السابق.

فيما حقق بنك الرياض أعلى وتيرة نمو بين البنوك خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة نمو وصلت إلى 27.03 في المائة وليحقق ثالث أعلى ربحية، بعد تحقيقه لأرباح بلغت 2.65 مليار ريال، مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي، التي سجلت 2.08 مليار ريال.

وخلال الأرباع الثلاثة المنتهية من العام الحالي 2024 سجلت البنوك السعودية نمواً في صافي أرباحها بنسبة 11.6 في المائة، وبلغت أرباحها لكامل الفترة نحو 15.7 مليار دولار (58.7 مليار ريال) مقابل تحقيقها لأرباح بنحو 14 مليار دولار (52.6 مليار ريال) خلال ذات الفترة من العام السابق 2023، وبزيادة تقدر بـ1.6 مليار دولار (6.1 مليار ريال).

ووصف أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أداء البنوك السعودية خلال الربع الثالث من 2024 بـ«القوي» وأنه جاء مدعوماً بزيادة دخل العمولات، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أنشطة الإقراض رغم تراجع هامش صافي إيرادات التمويل والاستثمارات، مضيفاً أنه يظهر قوة البنوك السعودية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار الدكتور مكني إلى أن أبرز العوامل التي دعمت هذا النمو هو تراجع المخصصات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من 6 سنوات، مما يعكس التحسن في إدارة المخاطر.

وأضاف أن مصرف الراجحي الذي يعد ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، كان له دور رئيسي في دفع أرباح القطاع إلى جانب النمو الملحوظ في أعمال بنك الرياض، لافتاً إلى أن تسجيل البنك الفرنسي تراجعاً في الأرباح بعكس باقي البنوك، يستدعي دراسة عميقة لفهم الأسباب وراء هذا الأداء المخالف لبقية البنوك، مشيراً إلى أنه رغم النمو الإيجابي لصافي أرباح البنوك فإن هناك بعض الضغوط على السيولة بسبب النمو في محفظة التمويل بنسبة 12.4 في المائة، بينما نمت الودائع بنسبة 10.5 في المائة فقط، وهذا الفارق يضع البنوك تحت ضغط محدود في إدارة السيولة، وزاد أن التغيير في أسعار الفائدة كان له أثر على ربحية بعض البنوك، حيث تراجع هامش صافي إيرادات الفوائد في البنوك السعودية إلى 48 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 53 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الدكتور مكني أن نتائج البنوك في الربع الثالث بشكل عام تعكس أداء قوياً للبنوك السعودية مع نمو إيجابي في الأرباح والتمويل ونجاح في إدارة السيولة، مشيراً إلى أنه من أجل ضمان الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية في الفترات المقبلة، يجب أن تكون البنوك مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما سيجعل البنوك قادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح.

وتوقع أن تستمر البنوك السعودية في تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأخير من 2024 بسبب نمو النشاط التجاري والقطاع الخاص، وهو ما يدعم الأداء المالي للبنوك، كما توقع أن تزداد فرص الإقراض في المستقبل مما سيعزز من قاعدة العملاء، وكذلك الاستثمار في المشاريع الكبيرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والتي ستسهم في تعزيز الطلب على الخدمات المصرفية.

من جهته، أرجع محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي أرباح البنوك السعودية وتحقيقها أرباحاً قياسية منذ مطلع العام الماضي 2023 واستمرار ربحيتها خلال الأرباع الماضية من العام الحالي إلى ارتفاع استثمارات البنوك والعمولات الناشئة عنها، وكذلك دخل العمولات الخاصة من عمليات تمويل الأفراد والمنشآت، مضيفاً أن البنوك لا تزال تقدم أداءً جيداً وتزيد من أعمالها وخدماتها المقدمة للعملاء، وأغلب هذه الزيادة جاءت من توسع أعمال الشركات وبالذات الشركات التي تجاوبت مع قرار الحكومة السعودية في افتتاح مقار لها داخل المملكة، وتوجهها لطلب التمويل والاقتراض من البنوك السعودية، لتغطية توسع أعمالها، وما تزامن مع ذلك من نمو في النشاط الاقتصادي في السوق السعودية.

ويتوقع المحلل الكثيري أن تستمر أرباح البنوك في النمو خلال الأرباع المقبلة مع تزايد حجم الودائع لدى جميع البنوك من دون استثناء وباختلاف أحجام ونسب نموها بين كل بنك وآخر، وكذلك النمو في حجم ومحافظ الإقراض والتمويل، لافتاً إلى أن بعض البنوك تجاوزت حجم الودائع في عمليات الإقراض، مما سيؤدي لزيادة صافي أرباحها والدخل، رغم ارتفاع مخاطر ذلك، كما أن بعض البنوك بدأت تتجه لإصدار صكوك وسندات مالية وحسابات توفير لاستقطاب الأموال وتغطية أحجام طلبات التمويل والإقراض.

مضيفاً أنه في حال صحة التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، فسوف تزداد ربحية البنوك من خلال زيادة الطلب على تمويل الأفراد وكذلك الشركات التي أوقفت في فترات سابقة عمليات التوسع والاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وستعود خلال الفترات المقبلة إلى طلب التمويل والاقتراض وإكمال خططها التوسعية.


مقالات ذات صلة

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 27 % إلى 705 ملايين دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح «بنك الرياض» بنسبة 27 في المائة خلال الربع الثالث من 2024 بسبب زيادة الدخل وانخفاض المصاريف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

هبطت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية بعد أن حققت عدة مصارف كبرى أرباحاً أقوى في الصيف مما توقعه المحللون بينما تراجع سعر النفط الخام مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

التجارة باليوان مستمرة بموسكو رغم انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي

استمرت تجارة اليوان الصيني في بورصة موسكو للأوراق المالية الاثنين رغم انتهاء ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (موسكو)
خاص حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

خاص حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

تعكف حاكمية مصرف لبنان المركزي على اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الطارئة بهدف تمتين حصانة القطاع المالي وديمومة العمليات المصرفية.

علي زين الدين (بيروت)

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)
الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)
TT

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)
الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي على أهمية دفع قطاع الطاقة إلى التكامل والتعاون مع قطاعات التكنولوجيا، والاستفادة من هذه الشمولية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين إلى أهمية قطاع النفط والغاز في مزيج الطاقة وضرورته لعقود مقبلة.

وجاءت تلك التأكيدات مع انطلاق النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) الذي ينعقد في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة واسعة من مسؤولين ورؤساء شركات ومنظمات دولية وعالمية.

ودعا الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إلى تعزيز التكامل والتعاون بين قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تتيحها التوجهات العالمية الرئيسية الثلاثة المتمثلة في نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والمتغيرات والنقلة النوعية في منظُومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي.

حلول شاملة

وأوضح أن هذه التوجهات الرئيسية فرص شاملة تتطلب حلولاً شاملة، وأن الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التوجهات تتطلب تكاملاً غير مسبوق لتسريع النمو المستدام، مشيراً إلى أن توجيه الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية للطاقة ولشبكات الكهرباء، ووضع سياسات تمكينية تعتبر عوامل أساسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات النوعية للتوجهات الرئيسية. التي تتيحها التوجهات الثلاثة.

كما أوضح أن عدد سكان كوكب الأرض سيزداد بمقدار 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في دول الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، تزداد ضرورة نمو وتحول أسواق الطاقة، وإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة، مشيراً إلى أن قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستنمو سبع مرات، وأن الغاز الطبيعي المسال سينمو بنسبة 65 في المائة، موضحاً أن استخدام النفط سيستمر كمصدر للوقود وكمادة أساسية لصناعة العديد من المنتجات الضرورية والحيوية، وأن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بالتزامن مع تزايد المناطق الحضرية في العالم.

الذكاء الاصطناعي والطاقة

وأشار إلى أن احتياجات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، مؤكداً أن «الذكاء الاصطناعي يعد أحد أبرز الابتكارات في العصر الحالي، وهو يتمتع بالقدرة على تسريع وتيرة التغيير، ويعيد تشكيل حدود الإنتاجية والكفاءة، ولديه القدرة على دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة ودفع النمو منخفض الكربون».

وأضاف: «النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية لم يكن أحد ليتوقعها قبل 18 شهراً أي عند انطلاق خدمة (شات جي بي تي)، مشيراً إلى أن كثافة استهلاك الطاقة الناتجة من إدخال أمر واحد إلى (شات جي بي تي) تعادل عشرة أضعاف مثيلتها عند إجراء عملية بحث عبر (غوغل)».

وقال: «بالتزامن مع التوسع في استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن نشهد نمواً في أعداد مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاته الحسابية الضخمة وسريعة النمو. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد هذه المراكز خلال السنوات الـست المقبلة، وهذا سيتطلب 150 غيغاواط على الأقل من القُدرة المُركّبة للطاقة الكهربائية بحلول عام 2030 وضعف هذا الحجم بحلول عام 2040».

وشدد على عدم وجود مصدر واحد للطاقة قادر على تلبية هذا الطلب، موضحاً أن تلبيته بصورة مستدامة تحتاج إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة يشمل الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة وزيادة الاستثمارات.

وشدد على أن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومحرك رئيسي للنمو والازدهار، ومُمكّن أساسي لكافة جوانب التنمية البشرية، مشدداً على أن العالم بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مزيدٍ من الطاقة، بأقل انبعاثات، ولعدد أكبر من الناس.

موارد كافية من النفط والغاز

من جهته أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، على أن «الاستثمارات في النفط والغاز تحتاج إلى الاهتمام» لدعم الطلب في السوق، وقال «نحن ملتزمون بالاستثمار في إنتاج المزيد من الموارد في المستقبل لضمان حصول العالم على موارد كافية من النفط والغاز».

إلى ذلك أشار هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، بشكل منفصل إلى انتقاد ما وصفه بـ«زملائه ذوي الدوافع الآيديولوجية» الذين سعوا إلى إنهاء إنتاج الوقود التقليدي، وقال «بينما نسرع ​​​​انتقال الطاقة الخضراء الأخرى، سنظل بحاجة إلى طاقة تقليدية بأسعار معقولة لمدة عقدين على الأقل، إن لم يكن أكثر».

وفي وقت لاحق، قال المدير التنفيذي لشركة «أدنوك» مصبح الكعبي إنه قلق من أن «التوترات المتصاعدة والحروب التجارية قد يكون لها تأثير على انتقال الطاقة في المستقبل».

الكثير من الاستثمارات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» موراي أوكينكلوس وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، إن التوترات في الشرق الأوسط تتصدر المخاطر التي تواجه أسواق الطاقة.

وقد أدى تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى إثارة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الخليج، الذي ينتج ويصدر نحو 20 في المائة من النفط والغاز في العالم، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، قال أوكينكلوس إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة هو الإصلاح التنظيمي للسماح بتصاريح للاستثمارات الجديدة في الطاقة، وخاصة مشاريع الطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون.

وقال أوكينكلوس أيضاً إن العالم سيحتاج إلى الكثير من الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز من أجل الحفاظ على الإمدادات، بغض النظر عن الاستقرار المحتمل للطلب في السنوات المقبلة.