صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

طوكيو تخفض توقعات النمو مجدداً بسبب ضعف الصادرات

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «رويترز»: «نظرا لحقيقة أن تطبيع السياسة النقدية يحدث، فإن هذا يضع العبء على الجانب المالي للبدء فعليا في ضبط الأوضاع، وهو أمر طال انتظاره في رأيي».

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتجميع حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التكاليف. ولم يعلق حتى الآن على كيفية تمويل الإنفاق.

وقال سرينيفاسان: «يجب أن يكون أي نوع من الدعم الذي تقدمه أكثر استهدافاً، ويجب تمويل أي نوع من المبادرات الجديدة ضمن الميزانية. ولا ينبغي زيادة الديون لتوفير أي مبادرة جديدة».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال سرينيفاسان إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بطريقة «تدريجية» و«تعتمد على البيانات»، حيث كانت هناك مخاطر صعودية وهبوطية للتضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 0.25 في المائة، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال سرينيفاسان: «أعتقد أن بنك اليابان يفعل الشيء الصحيح. فهو يفعل كل ما في وسعه للتأكد من تثبيت التضخم، وتوقعات التضخم عند مستوى 2 في المائة على مدى أفق السياسة».

وكانت الفترة المطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سبباً جزئياً في انحدار الين الأخير. ويؤدي ضعف العملة بدوره إلى إلحاق الضرر بتجار التجزئة والأسر من خلال رفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.

وقالت السلطات اليابانية إن التحركات الأخيرة للين كانت «أحادية الجانب» وحادة، وأصدرت تحذيراً للمستثمرين من دفع العملة إلى الانخفاض أكثر من اللازم.

وقال سرينيفاسان إن «أسواق العملات قد تشهد بعض التقلبات عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان والولايات المتحدة، والعوامل التي قد تكبر التحركات مثل تفكيك تجار الحمل بالين. ولكن بشكل عام، أعتقد أنهم ملتزمون تماماً بنظام سعر الصرف المرن».

وقال سرينيفاسان إن الدين العام الياباني، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، هو الأكبر بين الدول الكبرى بسبب حزم الإنفاق الضخمة التي تم تقديمها في الماضي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وفي غضون ذلك، خفضت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية مع تباطؤ الصادرات بسبب التعافي الاقتصادي الهش.

وفي تقديراتها المعدلة، خفض مكتب مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025 إلى 0.7 في المائة، من 0.9 في المائة المتوقعة في يوليو (تموز).

ويأتي التوقع الجديد المخفض بعد خفض مماثل للتوقعات في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو 0.5 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو للسنة المالية القادمة عند 1.2 في المائة.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) ثم تعدلها في يوليو. ومع ذلك، فإن المراجعة في هذا الوقت من العام نادرة، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد من تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك المحلي الهش.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه «نظرا لأن الأسعار المرتفعة تضرب بشدة أصحاب الدخول المنخفضة، فيجب إطلاق تدابير للمساعدة في دعم حياتهم». كما دعا أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة الحكومة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية فعالة وكافية للمساعدة في استعادة الزخم في الاستهلاك الخاص.

وتعهدت إدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بصياغة حزمة إنفاق كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الاقتصاد الأوسع.

كما قال البنك المركزي الياباني يوم الجمعة إن زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان من المرجح أن تدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال أسعار الخدمات المرتفعة، مما يشير إلى الثقة في احتمالات بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال البنك إن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية تبلغ 5.1 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا. وأوضح أنه «إذا استمر الحد الأدنى للأجور في اليابان في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي للخدمات».

وأظهرت التقديرات أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يدفع أسعار الخدمات، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.07 نقطة مئوية، حسبما ذكر بنك اليابان في التقرير.


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال (واس)

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، اتفاقية بين «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» في المملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)

الذهب يرتفع قليلاً بانتظار بيانات الوظائف الأميركية

سبائك من الذهب النقي بمصنع نوفوسيبيرسك لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)
سبائك من الذهب النقي بمصنع نوفوسيبيرسك لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)
TT

الذهب يرتفع قليلاً بانتظار بيانات الوظائف الأميركية

سبائك من الذهب النقي بمصنع نوفوسيبيرسك لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)
سبائك من الذهب النقي بمصنع نوفوسيبيرسك لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لاستقبال بيانات الوظائف الأميركية، التي قد توفر المزيد من الأدلة حول توقعات أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2748.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:56 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن أنهت أسعار الخميس تعاملاتها على انخفاض، مسجلة أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة إلى 2758.70 دولار للأوقية.

وقال المحلل في شركة الخدمات المالية «ماريكس»، إدوارد ماير: «لا يزال المستثمرون في حالة ذهنية شراء عند الانخفاض، وستظل هذه الاستراتيجية قائمة خلال الانتخابات الأميركية، وربما بعد ذلك، بالنظر إلى الاضطرابات المتوقعة».

ودخلت الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) مرحلتها النهائية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين المرشحين دونالد ترمب وكامالا هاريس.

وذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في «أليغيانس غولد»، أليكس إبكاريان، أن الذهب يهيئ نفسه للبقاء قوياً بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، حيث من غير المرجح أن يتغير مسار الإنفاق المستمر بالعجز بسرعة.

ويركز السوق الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم للحصول على أدلة حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 95 في المائة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وقال ماير: «مع عدم وجود علامات على الركود وانخفاض التضخم، يبدو الاقتصاد إيجابياً... والمفتاح الآن هو مدى سرعة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة».

وأظهرت البيانات يوم الخميس أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة سجلت أصغر زيادة لها في أكثر من ثلاث سنوات في الربع الثالث، ما يشير إلى اتجاه هبوطي للتضخم.

وعلى الصعيد المادي، ارتفع الطلب على الذهب في الهند هذا الأسبوع وسط عمليات شراء خلال المهرجانات، على الرغم من أن أحجام التداول كانت أقل من المعتاد بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وفي ما يتعلق بالمعادن الأخرى، استقرت الفضة الفورية عند 32.64 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 990.25 دولار، حيث كان كلا المعدنين في طريقه نحو انخفاض أسبوعي.

واستقر البلاديوم عند 1105.96 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع خلال الجلسة.