تسارع التضخم في منطقة اليورو يعزّز الحاجة إلى الحذر بخفض الفائدة

ارتفع إلى 2 % مدفوعاً بزيادة تكاليف الغذاء والطاقة

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

تسارع التضخم في منطقة اليورو يعزّز الحاجة إلى الحذر بخفض الفائدة

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وقد يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة؛ مما يعزّز من الحاجة إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي؛ حيث لم تتم السيطرة تماماً على نمو الأسعار بعد.

وسجل التضخم في الدول العشرين التي تتبنّى عملة اليورو ارتفاعاً إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى زيادة تكاليف الغذاء والطاقة، متجاوزاً التوقعات التي كانت تبلغ 1.9 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.

وأفاد مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، يوم الخميس، بأن الرقم الذي يُراقب من كثب، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، استقر عند 2.7 في المائة، متجاوزاً التوقعات التي كانت 2.6 في المائة.

وانخفض التضخم بسرعة منذ أن وصل إلى منطقة ذات رقمين قبل عامين، ويرى معظم الخبراء الاقتصاديين أنه سيعود إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من العام المقبل، رغم بعض التقلبات المتوقعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024.

وقد أثارت هذه العودة السريعة نسبياً إلى الهدف نقاشاً في الأسابيع الأخيرة، إذ حذّر بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من خطر متزايد يتمثّل في انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون الهدف؛ مما قد يستدعي تدخل البنك المركزي لتحفيز النمو ومنع التضخم من الانخفاض بصورة مفرطة.

وقد تجبر التوقعات القاتمة البنك المركزي الأوروبي أيضاً على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة وتعزيز الحجة لاتخاذ خطوة أكبر من المعتاد في ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، لم تكتسب هذه الحجج قوة دفع كبيرة حتى الآن؛ حيث دفع المحافظون أو صقور السياسة في البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات مدروسة، مشددين على أن هناك مجموعة من العوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

ويتمثّل القلق الرئيسي في أن التضخم في الخدمات -وهو أكبر عنصر منفرد في سلة أسعار المستهلك- لا يزال مرتفعاً للغاية؛ حيث استقر عند 3.9 في المائة. كما أن نمو الأجور أسرع من المعدل الذي يعدّه «المركزي الأوروبي» متسقاً مع هدفه، والكثير من الأسر تحتفظ بمدخرات وفيرة؛ مما قد يعزّز الاستهلاك والنمو الإجمالي.

وتستمر سوق العمل في التماسك مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له على الإطلاق؛ حيث بلغ 6.3 في المائة في سبتمبر، وفقاً لبيانات منفصلة صادرة عن «يوروستات»، يوم الخميس.

وعلاوة على ذلك، تعرّضت حجة الحمائم السياسية القائلة إن النمو الإجمالي ضعيف للغاية؛ بحيث لا يستطيع دعم معدل التضخم البالغ 2 في المائة؛ لضربة قوية هذا الأسبوع، عندما أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد توسّع بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثالث، وهو ضعف ما كان متوقعاً، مع تسجيل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا مرونة مفاجئة.

ومع ذلك، يبدو أن الخبراء الاقتصاديين يتفقون أيضاً على أنه من غير المرجح أن يحدث انتعاش ملحوظ في النمو، وأن منطقة اليورو ستستمر في النمو بوتيرة فاترة أقل من إمكاناتها.

لذلك، فإن مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل «المركزي الأوروبي» تبدو مضمونة تقريباً، ولم يعترض أي من صانعي السياسات على الحاجة إلى اتخاذ خطوات جديدة في الثاني عشر من ديسمبر؛ مما يشير إلى أن هذه الخطوة أصبحت شبه مؤكدة، ما لم تحدث مفاجآت كبيرة في البيانات.

ويُراهن المستثمرون الآن على أن سعر الفائدة على الودائع لدى «المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة قد ينخفض إلى 2 في المائة أو ربما أقل بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، يشير صناع السياسات إلى أن حالة عدم اليقين الأكبر من المرجح أن تتعلّق بالانتخابات الأميركية التي قد تكون لها آثار بعيدة المدى في التجارة والنمو والتضخم؛ مما قد يتطلّب اتخاذ إجراءات سياسية في وقت لاحق.


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)

حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

توقعت الحكومة التركية استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى ما دون 20 في المائة بنهاية عام 2025.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)

صندوق النقد يتوقّع انتعاش نمو الشرق الأوسط إلى 4 % العام المقبل

توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4 في المائة العام المقبل

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا (وسط الصورة) يحضر اجتماع السياسة النقدية مع آخرين في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان يثبّت الفائدة ويرى تراجعاً للمخاطر الخارجية

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، يوم الخميس، وأشار إلى الحاجة إلى التدقيق في التطورات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».