تسارع التضخم في منطقة اليورو يعزّز الحاجة إلى الحذر بخفض الفائدة

ارتفع إلى 2 % مدفوعاً بزيادة تكاليف الغذاء والطاقة

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

تسارع التضخم في منطقة اليورو يعزّز الحاجة إلى الحذر بخفض الفائدة

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وقد يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة؛ مما يعزّز من الحاجة إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي؛ حيث لم تتم السيطرة تماماً على نمو الأسعار بعد.

وسجل التضخم في الدول العشرين التي تتبنّى عملة اليورو ارتفاعاً إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى زيادة تكاليف الغذاء والطاقة، متجاوزاً التوقعات التي كانت تبلغ 1.9 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.

وأفاد مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، يوم الخميس، بأن الرقم الذي يُراقب من كثب، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، استقر عند 2.7 في المائة، متجاوزاً التوقعات التي كانت 2.6 في المائة.

وانخفض التضخم بسرعة منذ أن وصل إلى منطقة ذات رقمين قبل عامين، ويرى معظم الخبراء الاقتصاديين أنه سيعود إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من العام المقبل، رغم بعض التقلبات المتوقعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024.

وقد أثارت هذه العودة السريعة نسبياً إلى الهدف نقاشاً في الأسابيع الأخيرة، إذ حذّر بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من خطر متزايد يتمثّل في انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون الهدف؛ مما قد يستدعي تدخل البنك المركزي لتحفيز النمو ومنع التضخم من الانخفاض بصورة مفرطة.

وقد تجبر التوقعات القاتمة البنك المركزي الأوروبي أيضاً على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة وتعزيز الحجة لاتخاذ خطوة أكبر من المعتاد في ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، لم تكتسب هذه الحجج قوة دفع كبيرة حتى الآن؛ حيث دفع المحافظون أو صقور السياسة في البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات مدروسة، مشددين على أن هناك مجموعة من العوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

ويتمثّل القلق الرئيسي في أن التضخم في الخدمات -وهو أكبر عنصر منفرد في سلة أسعار المستهلك- لا يزال مرتفعاً للغاية؛ حيث استقر عند 3.9 في المائة. كما أن نمو الأجور أسرع من المعدل الذي يعدّه «المركزي الأوروبي» متسقاً مع هدفه، والكثير من الأسر تحتفظ بمدخرات وفيرة؛ مما قد يعزّز الاستهلاك والنمو الإجمالي.

وتستمر سوق العمل في التماسك مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له على الإطلاق؛ حيث بلغ 6.3 في المائة في سبتمبر، وفقاً لبيانات منفصلة صادرة عن «يوروستات»، يوم الخميس.

وعلاوة على ذلك، تعرّضت حجة الحمائم السياسية القائلة إن النمو الإجمالي ضعيف للغاية؛ بحيث لا يستطيع دعم معدل التضخم البالغ 2 في المائة؛ لضربة قوية هذا الأسبوع، عندما أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد توسّع بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثالث، وهو ضعف ما كان متوقعاً، مع تسجيل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا مرونة مفاجئة.

ومع ذلك، يبدو أن الخبراء الاقتصاديين يتفقون أيضاً على أنه من غير المرجح أن يحدث انتعاش ملحوظ في النمو، وأن منطقة اليورو ستستمر في النمو بوتيرة فاترة أقل من إمكاناتها.

لذلك، فإن مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل «المركزي الأوروبي» تبدو مضمونة تقريباً، ولم يعترض أي من صانعي السياسات على الحاجة إلى اتخاذ خطوات جديدة في الثاني عشر من ديسمبر؛ مما يشير إلى أن هذه الخطوة أصبحت شبه مؤكدة، ما لم تحدث مفاجآت كبيرة في البيانات.

ويُراهن المستثمرون الآن على أن سعر الفائدة على الودائع لدى «المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة قد ينخفض إلى 2 في المائة أو ربما أقل بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، يشير صناع السياسات إلى أن حالة عدم اليقين الأكبر من المرجح أن تتعلّق بالانتخابات الأميركية التي قد تكون لها آثار بعيدة المدى في التجارة والنمو والتضخم؛ مما قد يتطلّب اتخاذ إجراءات سياسية في وقت لاحق.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.