حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

عجز التجارة واصل ارتفاعه في سبتمبر

إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
TT

حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)

توقعت الحكومة التركية استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى ما دون 20 في المائة بنهاية عام 2025.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الاتجاه الإيجابي في توقعات التضخم سيستمر بالشكل الذي يتناسب مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي يجري تنفيذه بإصرار.

وأجرى شيمشك، على حسابه في «إكس»، الخميس، تقييماً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق، والأسر، التي أعلنها مصرف تركيا المركزي، مؤكداً أن توقعات التضخم تحسنت في جميع شرائح المجتمع.

وقال إن «توقعات التضخم تتحسن في جميع شرائح المجتمع، وبتأثير عملية تباطؤ التضخم، انخفضت توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهراً بمقدار 8.9 نقطة في توقعات الأسر، و6.5 نقطة في القطاع الحقيقي، و5.8 نقطة بالنسبة للمشاركين في السوق خلال الأشهر الخمسة الماضية».

توقعات متباينة

وأعلن المركزي التركي، الأربعاء، نتائج استطلاع المشاركين في السوق، والأسر، لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأظهر الاستطلاع تراجعاً للتضخم في الـ12 شهراً الماضية بنسبة 0.1 في المائة إلى 27.4 في المائة للمشاركين في السوق، وإلى 49.5 في المائة بتراجع 1.6 في المائة بالقطاع الحقيقي.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

كما أظهر الاستطلاع تراجعاً بنسبة 4.4 في المائة في توقعات الأسر للتضخم، لينخفض إلى 67.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2022.

وجذب الفارق بين توقعات التضخم للمشاركين في السوق والأسر الانتباه بانخفاضه إلى 39.8 في المائة، مع استمرار التراجع في التوقعات للشهر الرابع على التوالي.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع انخفاض التضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة بمقدار 0.7 في المائة مقارنة باستطلاع الشهر الماضي، ليصل إلى 28.3 في المائة.

وهبط التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي إلى 49.38 في المائة.

وتبلغ توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام الحالي 38 في المائة و14 في المائة لعام 2025، بينما بلغت توقعات الحكومة في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، المعلن في سبتمبر، أن يصل معدل التضخم إلى 17.5 في المائة في نهاية عام 2025.

وأكد نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان خلال مناقشتها مشروع الموازنة العامة لعام 2025، أن الموازنة تعطي الأولوية للتنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية.

وجدد تأكيده على أن الحكومة تهدف إلى خفض التضخم السنوي إلى أقل من 20 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

ولفت يلماظ إلى أن الحكومة ستستغل الفترة المقبلة دون انتخابات حتى عام 2028 لإجراء تحولات طويلة المدى، مضيفاً: «نريد رؤية تركيا بين الدول ذات الدخل المرتفع، خصوصاً من خلال التغلب على فخ الدخل المتوسط».

وأوضح أن الحكومة اتبعت استراتيجية من 3 مراحل في مكافحة التضخم، الأولى كانت تطبيق استراتيجيات لمرحلة انتقالية، والثانية خفض التضخم، والثالثة تحقيق استقرار دائم في الأسعار.

وعن اللوائح المتعلقة بالعدالة الضريبية، قال يلماظ إنه تم التركيز على تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخل المنخفض، وتم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية بنسبة 1 في المائة.

نائب رئيس الجمهورية التركية جودت بلماظ متحدثاً أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان (إعلام تركي)

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الجديد والممتد حتى عام 2027، سيوفر الاستقرار في السياسات الأساسية مع التركيز على مجالات مثل النمو والرقمنة والتحول الأخضر.

عجز التجارة الخارجية

على صعيد آخر، ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، ليصل إلى 5.13 مليار دولار.

وأظهرت بيانات أعلنها معهد الإحصاء التركي، الخميس، أن الصادرات انخفضت بنسبة 1.9 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي إلى 21.99 مليار دولار، كما تراجعت الواردات بنسبة 1.4 في المائة إلى 27.12 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 31.1 في المائة في الفترة من يناير إلى سبتمبر ليسجل 60.43 مليار دولار.

وبحسب البيانات، جاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة إلى تركيا بصادرات بلغت 3.74 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، في حين بلغت الواردات من روسيا 3.30 مليار دولار.

وكانت ألمانيا أكبر وجهة للصادرات التركية في سبتمبر بصادرات بلغت 1.68 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

إردوغان وبوتين يبحثان خلال «بريكس» إنشاء محطات للطاقة ومركز غاز في تركيا

الاقتصاد بوتين مستقبلاً إردوغان قبل اجتماعهما على هامش قمة بريكس في قازان جنوب روسيا الأربعاء (إعلام تركي)

إردوغان وبوتين يبحثان خلال «بريكس» إنشاء محطات للطاقة ومركز غاز في تركيا

تتجه تركيا وروسيا إلى توسيع التعاون في مجال محطات الطاقة النووية فضلاً عن وضع اتفاق إقامة مركز للغاز الطبيعي الروسي في غرب تركيا قيد التنفيذ.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخزانة والمالية التركي يتوسطان ممثلي الحكومات واتحادات الغرف ورجال الأعمال في افتتاح المنتدى التركي - العربي (إعلام تركي)

انطلاق الدورة الـ15 للتعاون الاقتصادي التركي - العربي في إسطنبول

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي - التركي نطاق التبادل التجاري -رغم أهميته- إلى آفاق أرحب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي

المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 50% للشهر السابع

أبقى مصرف تركيا المركزي على سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة للشهر السابع على التوالي تماشياً مع توقعات السوق

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية البرلمان التركي (أرشيفية)

تركيا: جدل سياسي حاد حول ضريبة جديدة لدعم الصناعات الدفاعية

فجّر إعلان «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتحصيل ضريبة جديدة من حاملي بطاقات الائتمان لتمويل صندوق دعم صناعات الدفاع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (حسابه في إكس)

شيمشك: الخليج يحمل فرصاً مهمة لتركيا في قطاع السياحة

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الخليج يحمل فرصاً جدية لتركيا، لا سيما في مجال السياحة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
TT

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، متراجعاً بمقدار 3.53 مليار دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في مايو (أيار) الماضي.

وانخفضت الأصول الأجنبية الصافية إلى 473.2 مليار جنيه مصري (نحو 9.72 مليار دولار) في أغسطس، من 644.8 مليار جنيه (13.25 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز)، وفقاً لحسابات «رويترز»، بناءً على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في تلك الأوقات.

وكانت مصر تستخدم أصولها الأجنبية الصافية، التي تشمل الأصول الأجنبية في كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر (أيلول) 2021 على الأقل. وتحوّلت الأصول الأجنبية الصافية إلى سلبية في فبراير (شباط) 2022.

وانخفضت الأصول الأجنبية بشكل ملحوظ في البنوك التجارية في أغسطس، لكنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلّت الالتزامات الأجنبية مستقرة نسبياً في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي، وفق «رويترز».