حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

عجز التجارة واصل ارتفاعه في سبتمبر

إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
TT

حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)

توقعت الحكومة التركية استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى ما دون 20 في المائة بنهاية عام 2025.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الاتجاه الإيجابي في توقعات التضخم سيستمر بالشكل الذي يتناسب مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي يجري تنفيذه بإصرار.

وأجرى شيمشك، على حسابه في «إكس»، الخميس، تقييماً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق، والأسر، التي أعلنها مصرف تركيا المركزي، مؤكداً أن توقعات التضخم تحسنت في جميع شرائح المجتمع.

وقال إن «توقعات التضخم تتحسن في جميع شرائح المجتمع، وبتأثير عملية تباطؤ التضخم، انخفضت توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهراً بمقدار 8.9 نقطة في توقعات الأسر، و6.5 نقطة في القطاع الحقيقي، و5.8 نقطة بالنسبة للمشاركين في السوق خلال الأشهر الخمسة الماضية».

توقعات متباينة

وأعلن المركزي التركي، الأربعاء، نتائج استطلاع المشاركين في السوق، والأسر، لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأظهر الاستطلاع تراجعاً للتضخم في الـ12 شهراً الماضية بنسبة 0.1 في المائة إلى 27.4 في المائة للمشاركين في السوق، وإلى 49.5 في المائة بتراجع 1.6 في المائة بالقطاع الحقيقي.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

كما أظهر الاستطلاع تراجعاً بنسبة 4.4 في المائة في توقعات الأسر للتضخم، لينخفض إلى 67.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2022.

وجذب الفارق بين توقعات التضخم للمشاركين في السوق والأسر الانتباه بانخفاضه إلى 39.8 في المائة، مع استمرار التراجع في التوقعات للشهر الرابع على التوالي.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع انخفاض التضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة بمقدار 0.7 في المائة مقارنة باستطلاع الشهر الماضي، ليصل إلى 28.3 في المائة.

وهبط التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي إلى 49.38 في المائة.

وتبلغ توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام الحالي 38 في المائة و14 في المائة لعام 2025، بينما بلغت توقعات الحكومة في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، المعلن في سبتمبر، أن يصل معدل التضخم إلى 17.5 في المائة في نهاية عام 2025.

وأكد نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان خلال مناقشتها مشروع الموازنة العامة لعام 2025، أن الموازنة تعطي الأولوية للتنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية.

وجدد تأكيده على أن الحكومة تهدف إلى خفض التضخم السنوي إلى أقل من 20 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

ولفت يلماظ إلى أن الحكومة ستستغل الفترة المقبلة دون انتخابات حتى عام 2028 لإجراء تحولات طويلة المدى، مضيفاً: «نريد رؤية تركيا بين الدول ذات الدخل المرتفع، خصوصاً من خلال التغلب على فخ الدخل المتوسط».

وأوضح أن الحكومة اتبعت استراتيجية من 3 مراحل في مكافحة التضخم، الأولى كانت تطبيق استراتيجيات لمرحلة انتقالية، والثانية خفض التضخم، والثالثة تحقيق استقرار دائم في الأسعار.

وعن اللوائح المتعلقة بالعدالة الضريبية، قال يلماظ إنه تم التركيز على تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخل المنخفض، وتم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية بنسبة 1 في المائة.

نائب رئيس الجمهورية التركية جودت بلماظ متحدثاً أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان (إعلام تركي)

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الجديد والممتد حتى عام 2027، سيوفر الاستقرار في السياسات الأساسية مع التركيز على مجالات مثل النمو والرقمنة والتحول الأخضر.

عجز التجارة الخارجية

على صعيد آخر، ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، ليصل إلى 5.13 مليار دولار.

وأظهرت بيانات أعلنها معهد الإحصاء التركي، الخميس، أن الصادرات انخفضت بنسبة 1.9 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي إلى 21.99 مليار دولار، كما تراجعت الواردات بنسبة 1.4 في المائة إلى 27.12 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 31.1 في المائة في الفترة من يناير إلى سبتمبر ليسجل 60.43 مليار دولار.

وبحسب البيانات، جاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة إلى تركيا بصادرات بلغت 3.74 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، في حين بلغت الواردات من روسيا 3.30 مليار دولار.

وكانت ألمانيا أكبر وجهة للصادرات التركية في سبتمبر بصادرات بلغت 1.68 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام، رافعاً التوقعات بنهاية العام إلى 44 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.