انطلاق الدورة الـ15 للتعاون الاقتصادي التركي - العربي في إسطنبول

دعوات لتوسيع آفاق التعاون والتركيز على البنية التحتية والطاقة الخضراء

الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخزانة والمالية التركي يتوسطان ممثلي الحكومات واتحادات الغرف ورجال الأعمال في افتتاح المنتدى التركي - العربي (إعلام تركي)
الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخزانة والمالية التركي يتوسطان ممثلي الحكومات واتحادات الغرف ورجال الأعمال في افتتاح المنتدى التركي - العربي (إعلام تركي)
TT

انطلاق الدورة الـ15 للتعاون الاقتصادي التركي - العربي في إسطنبول

الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخزانة والمالية التركي يتوسطان ممثلي الحكومات واتحادات الغرف ورجال الأعمال في افتتاح المنتدى التركي - العربي (إعلام تركي)
الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخزانة والمالية التركي يتوسطان ممثلي الحكومات واتحادات الغرف ورجال الأعمال في افتتاح المنتدى التركي - العربي (إعلام تركي)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي - التركي نطاق التبادل التجاري، على الرغم من أهميته، إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين.

وقال أبو الغيط في كلمة خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي - التركي الـ15 في إسطنبول، الخميس، إن التعاون الاقتصادي العربي - التركي لا بد أن يشمل أيضاً التعاون مجالات البنية التحتية.

وأضاف أن لدى الجانبين خبرات وتجارب مهمة في هذا المجال بالذات، فضلاً عن بناء القدرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء، وكذلك في قطاع الخدمات، لا سيما السياحة والتكنولوجيا المالية والرقمية، فضلاً عن التعاون في مجال التعاون والبحث العلمي والابتكار، على أسس اقتصادية وبهدف تحقيق الربح للجانبين.

ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة جيدة للعلاقات التجارية بين العالم العربي وتركيا. ففي عام 2022 بلغت صادرات تركيا إلى الدول العربية نحو 46 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات العربية إلى تركيا نحو 36 مليار دولار، بما يمثل نحو 18 في المائة من إجمالي صادرات تركيا و10 في المائة من وارداتها، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للطرفين في منظومتَي التجارة بهما.

استكشاف الفرص الجديدة

وانطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي التركي - العربي الـ15 في إسطنبول تحت شعار: «تركيا والعالم العربي: ممر عالمي في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا»، برعاية وزارة الخزانة والمالية التركية، وبدعم من وزارة الخارجية التركية، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، واتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، واتحاد الغرف العربية.

ويركز المنتدى على المرحلة التالية من الشراكة بين تركيا والدول العربية، واستكشاف الفرص الجديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجيستية وأسواق رأس المال، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتركيا والمنطقة العربية بوصفها قناة اقتصادية حاسمة بين آسيا، لا سيما الصين، وأوروبا وأفريقيا.

أبو الغيط متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى (الجامعة العربية - «إكس»)

ورأى أبو الغيط أن المنتدى الاقتصادي التركي - العربي يشكل منصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك، وقيادات الغرف العربية واتحاداتها، لمناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الازدهار الاقتصادي للدول العربية وتركيا، فضلاً عن محاولة استكشاف فرص جديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنطقتنا بوصفها جسراً اقتصادياً مهماً بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ويناقش المنتدى مواضيع مهمة، منها البناء على النجاح، والفرص الناشئة، والمزايا الجغرافية والاستراتيجية، ورؤية للمستقبل، ويتضمن عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين العربي والتركي.

شكوك وعدم يقين

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، خلال الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى التي شارك فيها ممثلو الحكومات وقطاع الأعمال والقطاع المالي في كل من مصر والكويت والعراق وتونس وليبيا، إن المنتدى يُعقد في وقت تسود شكوك كبيرة في العالم، لافتاً إلى أن الشكوك تقيد النمو، وأن التجارة بشكل عام تغذِّي النمو، ولكن هناك حالياً انكماش في التجارة العالمية.

وأضاف: «إننا نشهد أيضاً ثورة عالمية في الذكاء الاصطناعي، ونتيجة لذلك ستكون هناك ثورة ليس فقط في الصناعة، بل سيتأثر بها كل جانب من جوانب حياتنا، ولا يمكننا أن نفوِّت هذه الثورة، كما أن السكان يتقدمون في السن، وهذا أيضاً اختبار عالمي، وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الصراعات والتوترات الجيوسياسية أيضاً تهديداً للنظام الذي جرى إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية».

وتابع شيمشك «أن هناك بعض عدم اليقين على مستوى العالم، سواء فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وقد يتم تخفيف السياسات النقدية العالمية قليلاً، لكنّ هذا سيكون له تأثير كبير على سرعتها وتنسيقها، لكن ما نعرفه هو أن التجارة العالمية ستستمر بنفس المستوى المحدود في السنوات المقبلة ولا يتوقع نمواً يزيد على 3 في المائة، لذلك، هناك صعوبات».

وأشار إلى أنه بفضل المنتدى يمكن تحقيق تعاون مفيد للغاية بين تركيا والعالم العربي، مؤكداً أن الجانبين لديهما القدرة على تحقيق التكامل في كثير من القطاعات.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى (حسابه في «إكس»)

بدوره، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن سياسة مصر الاقتصادية أكثر استهدافاً للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد، لافتاً إلى أن مصر تلعب دوراً نشطاً في تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وقال إن مصر تصدرت أفريقيا لثلاث سنوات متتالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروع تطوير وتنمية «رأس الحكمة» هو إحدى ثمار العلاقات المتميزة مع دولة «الإمارات العربية المتحدة»، وأن الحكومة تبذل جهوداً ملموسة لربط شبكات الكهرباء مع السعودية في نموذج قوى لأهمية التعاون الإقليمي.

اتفاقيات التجارة الحرة

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، أن تطوير الممرات الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي سيوفر مزايا كبيرة لدول المنطقة وستكون له انعكاسات كبيرة على التنمية الاقتصادية لهذه الدول.

وأشار إلى أن «غالبية هذه الدول قد وقَّعت بالفعل اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها، ونتوقع أن يكون إطار هذه الاتفاقيات أوسع قليلاً وأكثر شمولاً، ومن المهم مواصلة تعزيز أساس هذه الاتفاقيات، وأعتقد أنه يمكننا ضمان تكاملنا الاقتصادي بين تركيا والعالم العربي بهذه الطريقة».

الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى برئاسة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (حسابه في «إكس»)

وذكر أن مصر هي بوابة شمال أفريقيا، وأن الوصول إلى القارة الأفريقية يمكن أن يتحقق من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون من خلال مصر، كما أن الشركات التركية يمكنها التصدير بسهولة إلى البلدان الأفريقية عبر تونس، ويمكننا مواصلة العمل معاً في كثير من القطاعات المختلفة.

وقال وزير المالية العراقي طيف سامي محمد، إن العراق من كبرى الدول وأكثرها انفتاحاً على التعاون مع تركيا، وإن هناك فرصاً مهمة في التجارة العالمية، وإن تركيا تعد ممراً للاستثمار والتجارة الدولية.

وقالت وزيرة المالية الكويتية نورة سليمان الفصام، إن إزالة العوائق أمام التجارة ستزيد من التفاعل بين تركيا والعالم العربي، و«يمكننا أن نجعل الاستثمارات محور اهتمامنا الرئيسي».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

يبدو أن الخيار الأفضل لاستراتيجيات صناديق التحوط في العام المقبل هو ما تُسمى «استراتيجية الاقتصاد الكلي»، مع التركيز على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فالمستثمرون يراهنون على الكيفية التي ستؤثر بها قرارات السياسة العالمية على الظروف الاقتصادية والتطورات في الأسواق المالية.

وقد استفادت عوائد صناديق التحوط هذا العام من التقلبات السوقية الحادة التي أطلقتها السياسة، مثل انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإضافة إلى التغييرات في السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة من قبل «بنك اليابان».

ويستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات في العام المقبل، وفقاً لما ذكره 7 مستثمرين في صناديق التحوط ومن مديري محافظ الاستثمار لـ«رويترز»، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي حديث. وقال كرايغ بيرغستروم، كبير مسؤولي الاستثمار في «كوربين كابيتال بارتنرز»: «تبدو (الاستراتيجية الكلية) مثيرة للاهتمام الآن بالنظر إلى الخلفية السياسية الأكثر اضطراباً، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى السياسات المالية والنقدية».

وقد يتسبب فرض الرسوم الجمركية الأميركية في ظل إدارة ترمب الجديدة في ضربات إضافية للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى مزيد من ضعف اليوان الصيني واليورو، إلى جانب زيادة الضغوط التضخمية التي قد تعوق قدرة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على خفض أسعار الفائدة. ورغم أن صناديق التحوط المختصة في العملات المشفرة قد تفوقت على استراتيجيات أخرى هذا العام، مع تقدير شركة بيانات «بريكوين» العائد السنوي بـ24.5 في المائة، فإن المستثمرين أقل اقتناعاً في عام 2025.

واحتلت «الاستراتيجية الكلية» المرتبة الأولى في استراتيجيات صناديق التحوط، وفقاً لاستطلاع أجرته «سوسيتيه جنرال» في نوفمبر الماضي، بينما جاءت العملات المشفرة في آخر القائمة. وكشفت مذكرة من الشركة عن أن نحو ثلثي من استُطلعت آراؤهم يخططون للاستثمار في «الاستراتيجية الكلية»، مع تراجع الاهتمام بتداول سندات الحكومة. في الوقت نفسه، احتلت صناديق تداول السلع والأسهم المرتبتين الثانية والثالثة في ترتيب الاستراتيجيات.

ووافق غ. وردان بروكس، الرئيس المشارك لـ«مجموعة الاستراتيجيات الكلية» في «إيه كيو آر» على أن السندات السيادية أصبحت أقل أهمية بوصفها مجالاً استثمارياً رئيسياً، وأضاف: «التضخم أصبح الآن أكثر توازناً. من هنا، نعتقد أن الأمور أصبحت أقل يقيناً في جميع المجالات». كما أشار إلى أن سوق العملات، التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً، ستكون في دائرة الضوء.

أما بالنسبة إلى العملات المشفرة، ورغم تبني ترمب إياها ووعوده بتنظيم ودّي لها وتجميع مخزون من «البتكوين»، فإن بعض مستثمري صناديق التحوط غير مقتنعين حتى الآن. وقالت كارول وارد، رئيسة قسم الحلول في «مان غروب» التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار: «لم نشهد كثيراً من الطلب من قبل المستثمرين المؤسسيين على جانب الحلول لاستراتيجيات تداول العملات المشفرة». وأضاف بنيامين لو، مدير الاستثمار الأول في «كامبريدج أسوشييتس»، أن بعض الصناديق الآسيوية قد استكشفت الاستثمار في العملات المشفرة بشكل محدود، لكن ذلك لم يترجَم إلى نتائج ملموسة حتى الآن.

وأشار لو إلى أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة تنويع جيدة؛ لأنها تُتداول بشكل مختلف عن الأسواق الأوسع نطاقاً، لكنه أضاف: «لكن التقلبات عالية جداً. عندما تتحدث عن العملات المشفرة، ما الذي تتاجر فيه؟ هل هي فقط العملات المشفرة، أم تشتري الشركات أو الأسهم؟». وواصل: «التعريف واسع جداً لدرجة أنه قد يستدعي مزيداً من الأسئلة من المستثمرين الحاليين».

رغم ذلك، فإن المواقف بدأت تتغير. وقد حدّث كثير من الصناديق مستندات المستثمرين لديها في العامين الماضيين لتسمح بتضمين «تَعَرُّض» العملات المشفرة، كما أفاد إيدو رولي، كبير مسؤولي الاستثمار في حلول صناديق التحوط في «يو بي إس لإدارة الأصول». وأضاف رولي أن «صناديق التحوط غير المختصة لا تزال تفتقر إلى تَعَرُّضات كبيرة للعملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن لبعض الصناديق التداول فيها بشكل غير مباشر».

من جهة أخرى، حقق صندوق «NextGen Digital Venture» المختص في أسهم العملات المشفرة قفزة بنسبة 116 في المائة هذا العام حتى نوفمبر الماضي، وذلك بفضل تعرضه لأسهم مثل «كوينبيس» و«مايكروستراتيجي» و«ماراثون ديجيتال هولدينغز». وعلى الرغم من تفاؤل مؤسسه جيسون هوانغ، فإنه حذر بأن «البتكوين» قد تصل إلى ذروة دورتها العام المقبل.

في الوقت نفسه، رفع بعض صناديق التحوط، مثل «ميلينيوم مانجمنت» و«كابولا مانجمنت» و«تودور إنفستمنت»، تَعَرُّضه لـ«صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)» لـ«البتكوين» الفورية الأميركية في الربع الثالث، وفقاً لما أظهرت البيانات. وأضاف أنتوني سكراموتشي، مؤسس «سكاي بريدج»، أن الأمر قد يستغرق وقتاً قبل أن تجذب العملات المشفرة مزيداً من المخصصات الكبيرة، مشيراً إلى أن المناقشات التنظيمية ما زالت في بدايتها، وقال: «نحن الآن في مرحلة إنشاء مدرج تنظيمي. المؤسسات الكبيرة لا تريد أن تُطرد من العمل، فهي تجلس فوق كميات ضخمة من المال، ومن واجبها تحمل المخاطر المحسوبة».