«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

رئيسها التنفيذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الوقت مواتٍ جداً للشركات للاستثمار في المملكة

أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
TT

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

تركز «آلات»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، وتعمل على ذلك من خلال الشراكة مع شركات تقنية عالمية رائدة مثل «لينوفو»، وفق ما أكد رئيسها التنفيذي أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط».

وقال ميدا على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، إن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لضمان استفادة الكفاءات السعودية من العمل في قطاع التقنية المستقبلي.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق «آلات» في فبراير (شباط) من العام الحالي، لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات. وتختص «آلات» بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

ووقّعت «آلات» مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز تطوير الكفاءات الوطنية. كما نظمت برنامجاً تدريبياً في الذكاء الاصطناعي لطلاب الهندسة والعلوم السعوديين بالشراكة مع «كاوست» في يونيو (حزيران) من هذا العام.

ويُعدّ خلق 39 ألف فرصة عمل داخل المملكة جزءاً أساسياً من مهمة «آلات»، لذا يُعتبر تطوير المواهب المحلية ذا أهمية قصوى.

الصناعات المتقدمة

وقال ميدا إن «مبادرة مستقبل الاستثمار» تمثل منصة عالمية تجمع قادة ومبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي، ويتمحور موضوعها الرئيسي حول «الاستثمار اليوم لصناعة الغد»، وهو ما يتماشى تماماً مع أهداف «آلات»، حيث تعمل الشركة على تحويل قطاعي الإلكترونيات والصناعات المتقدمة عالمياً عبر التصنيع الذي يعتمد على الطاقة النظيفة لبناء مستقبل أفضل.

وبحسب ميدا، تُعتبر المؤتمرات مثل «مبادرة مستقبل الاستثمار» مثالية للقاء الشركاء المحتملين، حيث تتقاطع الموضوعات والمجالات التي يجري تناولها مع اهتمامات الشركات العالمية.

تقليل الانبعاثات الكربونية

ويُعد الحدث أيضاً فرصة مميزة لعرض الفرص الفريدة التي تقدمها «آلات» للشركات العالمية، حيث تُمكن الشركات من تقليل انبعاثاتها الكربونية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر الانتقال إلى السعودية، والاستفادة من وفرة الطاقة النظيفة، وموقعها الجغرافي، وبيئة الأعمال والاستثمارات المزدهرة، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في الطلب نتيجة لمبادرات «رؤية 2030»، طبقاً لما قاله ميدا.

الرئيس التنفيذي لـ«آلات» خلال مشاركته في إحدى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

وأضاف «لم يكن هناك وقت أفضل للشركات العالمية من الآن للاستثمار في المملكة، التي تُقدّم مزيجاً فريداً من المزايا الجاذبة للشركات العالمية، وما زالت مزوداً موثوقاً ومستمراً للطاقة، واليوم تملك طاقة نظيفة وفيرة، بفضل إمكاناتها الهائلة من أشعة الشمس وطاقة الرياح، واستثماراتها في مجال الهيدروجين. إلى جانب ذلك، يشهد قطاع البنية التحتية في البلاد استثمارات غير مسبوقة ضمن رؤية 2030، مثل الاستثمار الحكومي بقيمة 147 مليار دولار في النقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030».

وتطرق أيضاً إلى موقع المملكة عند ملتقى طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها محوراً لوجستياً أساسياً لطرق التجارة العالمية وتوسعات الأعمال.

علاوة على ذلك، تبرز السعودية كوجهة رائدة لجذب المواهب العالمية، ما يجعلها موقعاً مثالياً للشركات العالمية.

وأشار ميدا إلى أن العديد من الشركات العالمية مثل «بوينغ» و«أمازون» و«بيريللي» و«جنرال إلكتريك» وغيرها، بدأت تأسيس عمليات لها في المملكة مع تقدم مسيرة التحول الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».