أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستوياتها المنخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تتراجع إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مواتية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
كما توقع البنك المركزي أن يتحرك التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات القادمة، مؤكداً عزمه على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر الاقتصاد في التعافي المعتدل.
الغيوم تنقشع
وقال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، في مؤتمر صحافي: «بالنظر إلى البيانات المحلية، فإن الأجور والأسعار تتحرك بما يتماشى مع توقعاتنا. أما بالنسبة إلى المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد الأميركي والخارجي، فإننا نرى أن الغيوم تنقشع قليلاً».
كانت تصريحات أويدا أقل تشاؤماً من تلك التي أدلى بها قبل اجتماع يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي «يستطيع أن يخصص الوقت» للتدقيق في تداعيات المخاطر، مثل عدم اليقين الاقتصادي الأميركي والأسواق المالية المتقلبة.
وقال أويدا يوم الخميس: «فيما يتعلق بتوقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، ليست لدينا فكرة محددة مسبقاً. سوف ندقق في البيانات المتاحة في وقت كل اجتماع للسياسة، ونحدّث وجهة نظرنا بشأن الاقتصاد والتوقعات، عند اتخاذ القرار بشأن السياسة».
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25 في المائة في اجتماعه الذي استمر يومين، وهو الأول منذ الانتخابات العامة غير الحاسمة التي يقول المحللون إنها ستعقِّد الجهود الرامية إلى تطبيع أسعار الفائدة بعد سنوات من السياسة التيسيرية للغاية.
توقعات التضخم
وخفض مجلس إدارة البنك المركزي الياباني توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للعام المالي 2025 إلى 1.9 في المائة من 2.1 في المائة في التقدير السابق في يوليو (تموز) الماضي، لكنه قال إن المخاطر كانت منحرفة نحو الارتفاع في ذلك العام. وأبقى على توقعاته للتضخم الأساسي للعام المالي 2026 دون تغيير عند 1.9 في المائة. كما شهد التضخم «الأساسي»، الذي يزيل تأثير تكاليف الوقود ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس رئيسي لتحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، 1.9 في المائة في السنة المالية 2025، و2.1 في المائة في 2026 -وكلاهما دون تغيير عن يوليو.
وكرر التقرير وجهة نظر بنك اليابان بأنه يتوقع أن يتقارب التضخم الأساسي حول 2 في المائة في وقت ما حول أواخر عام 2025 أو بعد ذلك، مع استمرار أسعار الخدمات في الارتفاع بشكل معتدل.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو على أساس أن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.
وقال أويدا مراراً وتكراراً إن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته. لكنه قال أيضاً إن البنك ليس في عجلة من أمره لأن التضخم ظل معتدلاً. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في اليابان في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أن الاقتصاد في طريقه إلى التعافي المعتدل.
ويقول المحللون إن خسارة الائتلاف الحاكم للأغلبية في انتخابات نهاية الأسبوع زادت المخاوف بشأن شلل السياسة، وهو ما قد يزيد من عقبة رفع أسعار الفائدة الإضافية. ويتوقع أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، رغم أن معظمهم يتوقعون ذلك بحلول مارس.
ردة فعل السوق
وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته دون تغيير، إذ تعامل السوق مع تقريره عن التوقعات بوصفه متساهلاً. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.94 في المائة، بعد أن ارتفع إلى 0.96 في المائة قبل القرار.
وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «لم يَرِد ذكر للاقتصاد الأميركي في تقاريره الفصلية السابقة، لكنَّ بنك اليابان المركزي أثار هذا الأمر هذه المرة، مما يعني أنه قد يكون حذراً بعض الشيء بشأن التحول في السياسة».
وقال استراتيجيون إن السوق حذرة أيضاً من أن بنك اليابان قد يعدل صياغة إشارته إلى السياسة المستقبلية.
وانخفض العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.57 في المائة، بعد ارتفاعه إلى 0.58 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وانخفض العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتَي أساس إلى 1.78 في المائة، بعد أن بلغ 1.795 في المائة. وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً بواقع نقطة أساس إلى 2.21 في المائة.
كما أنهى المؤشر «نيكي» الياباني التعاملات يوم الخميس، على انخفاض بضغط من موجة جني أرباح بعد قرار بنك اليابان.
وهوى المؤشر «نيكي» 0.5 في المائة ليغلق عند 39081.25 نقطة. واقتفى المؤشر أثر تراجع الأسهم الأميركية خلال الليلة السابقة وفتح أيضاً على تراجع نسبته 0.25 في المائة.
وتراجع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة بعد إعلان بنك اليابان أحدث قرار للسياسة النقدية. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة إلى 2695.51 نقطة.
وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «جي سي آي» لإدارة الأصول: «باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد انتهاء أثر الحدث الكبير»، وأضاف أن «المؤشر نيكي وصل إلى مستوى مبالغ فيه قليلاً بعد صعود شهده مؤخراً. قرار بنك اليابان جاء متسقاً مع التوقعات لكنه حفز عمليات بيع مكثفة».
