في أول تحول من نوعه نحو التيسير منذ عام 2010، قررت الصين تبنِّي سياسة نقدية «متساهلة بشكل مناسب»، العام المقبل، بوصفه جزءاً من خطوات لدعم النمو الاقتصادي.
وذكرت وكالة «شينخوا»، نقلاً عن المكتب السياسي، أن الصين ستنفذ سياسة مالية أكثر استباقية، وستكثف التعديلات «غير التقليدية» لمواجهة التقلبات الدورية.
وقالت «شينخوا» إنه يجب على الصين أيضاً تعزيز الاستهلاك «بقوة»، وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات».
جاءت هذه التصريحات من قراءة رسمية لاجتماع كبار مسؤولي الحزب الشيوعي، والمكتب السياسي، وقبل انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتحديد الأهداف الرئيسية ونيات السياسة للعام المقبل.
وقالت «شينخوا» إنه في عام 2025، يجب أن تلتزم السلطات بـ«مبدأ السعي لتحقيق التقدم مع الحفاظ على الاستقرار»، والاستفادة من التقدم؛ لضمان الاستقرار ودفع الابتكار.
وأضافت: «يجب تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية متساهلة بشكل مناسب، وتعزيز وصقل مجموعة أدوات السياسة، وتعزيز التعديلات الاستثنائية المعاكِسة للدورات الاقتصادية».
وتمثل الصياغة الجديدة للسياسة النقدية أول تخفيف للموقف منذ أواخر عام 2010، وفقاً لما جاء في الإعلانات الرسمية عن اجتماعات المكتب السياسي.
وقد حدد البنك المركزي خمسة مواقف للسياسة النقدية هي: «متساهلة»، و«متساهلة بشكل مناسب»، و«حذِرة»، و«متشددة بشكل مناسب»، و«متشددة»، مع مرونة في كل منها.
وتبنّت الصين سياسة نقدية «متساهلة بشكل مناسب»، بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، قبل أن تتحول إلى «حذرة» في أواخر عام 2010.
