لمواجهة التغير المناخي... «سوق الكربون» توقع اتفاقية للحد من الانبعاثات

جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم (واس)
جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم (واس)
TT

لمواجهة التغير المناخي... «سوق الكربون» توقع اتفاقية للحد من الانبعاثات

جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم (واس)
جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم (واس)

وقّعت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم طموحات السعودية في مجال العمل المناخي وتعزيز جهودها للحد من الانبعاثات الكربونية.

وجرى التوقيع على هامش النسخة الثامنة لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد في الرياض، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومحافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان.

ووقعت الاتفاقية رئيسة مجلس إدارة الشركة رانيا نشار، ومديرة الشؤون الفنية للجنة ماريا الجشي، وذلك تأكيداً على أهمية الشفافية والمصداقية التي توفرها الاتفاقية لأسواق الكربون في المملكة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أرصدة الكربون ذات النزاهة العالية التي تُعدّ ركيزة أساسية في تمويل مشروعات تخفيض وإزالة الانبعاثات، وتسريع التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون وأكثر استدامة على مستوى العالم. وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بمواجهة التغيرات المناخية، كونها أحد التحديات العالمية الرئيسية، إذ تضع تقليل الانبعاثات أولوية رئيسية لدعم أهدافها المناخية، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية».

وكان «صندوق الاستثمارات العامة» أسس شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، بملكية 80 في المائة له، و20 في المائة لمجموعة «تداول السعودية» القابضة، من أجل دعم الشركات والقطاعات في المنطقة، لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات.


مقالات ذات صلة

«أوكسفام»: أثرياء أوروبا يتعاملون مع الكوكب على أنه «ملعب شخصي لهم»

الاقتصاد أرقى اليخوت الترفيهية في العالم بميناء موناكو الفرنسي (رويترز)

«أوكسفام»: أثرياء أوروبا يتعاملون مع الكوكب على أنه «ملعب شخصي لهم»

سلطت منظمة «أوكسفام»، في تقرير حديث، الضوء على إسهام الأثرياء بأوروبا في تفاقم تغير المناخ على حساب سكان أفقر مناطق العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طائرة تابعة لـ«طيران ناس» السعودي (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» يوقع اتفاقية تعاون مع «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»

وقّع «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي، اتفاقية مع «شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» و«مجموعة تداول السعودية القابضة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة طاقة تعمل بالفحم في نوتنغهامشاير شرق وسط بريطانيا (رويترز)

منتدى الطاقة الدولي يشيد ببريطانيا لإعلانها عن مشروعين لالتقاط الكربون

أشاد الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي بالحكومة البريطانية لتوفير 21.7 مليار جنيه إسترليني (28.4 مليار دولار) لتمويل مشروعين لالتقاط الكربون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي

السعودية تستهدف حصة من «سوق الكربون» العالمية تعادل حجم الانبعاثات بالمنطقة

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، إن الحصة السوقية للشركة تصل حالياً إلى نحو 1.3 في المائة من حجم السوق العالمية

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد لوحة إعلانية تحمل شعارات مشروع ثاني أكسيد الكربون في «نورثرن لايتس» وشركات أخرى خارج المنشأة في أويغاردن (رويترز)

«شل» و«إكوينور» و«توتال» تفتتح منشأة لتخزين ثاني أكسيد الكربون في النرويج

قالت: «شل» و«إكوينور» و«توتال إنرجيز» إن مشروع تخزين ثاني أكسيد الكربون على الساحل الغربي للنرويج اكتمل الآن، وجاهز لاستقبال ثاني أكسيد الكربون.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».