«ألفابت» تعلن نمو إيرادات السحابة بنسبة 35 %

بفضل استثمارات الذكاء الاصطناعي

شخص ينظر إلى جواله أمام شعار «غوغل كلاود» في مؤتمر «موبايل وورلد كونغرس» 2024 ببرشلونة (رويترز)
شخص ينظر إلى جواله أمام شعار «غوغل كلاود» في مؤتمر «موبايل وورلد كونغرس» 2024 ببرشلونة (رويترز)
TT

«ألفابت» تعلن نمو إيرادات السحابة بنسبة 35 %

شخص ينظر إلى جواله أمام شعار «غوغل كلاود» في مؤتمر «موبايل وورلد كونغرس» 2024 ببرشلونة (رويترز)
شخص ينظر إلى جواله أمام شعار «غوغل كلاود» في مؤتمر «موبايل وورلد كونغرس» 2024 ببرشلونة (رويترز)

قالت «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، الثلاثاء، إن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي «تؤتي ثمارها»، حيث أعلنت عن زيادة بنسبة 35 في المائة بإيرادات أعمالها السحابية، مدفوعة أيضاً بارتفاع إنفاق إعلانات الانتخابات الأميركية، مما أسهم في زيادة مبيعات إعلانات «يوتيوب» في الربع الثالث.

وارتفعت أسهم «ألفابت» بنحو 6 في المائة في تداولات ما بعد السوق، كما شهدت أسهم «أمازون» و«مايكروسوفت»، أكبر شركات السحابة، ارتفاعاً بنسبة واحد في المائة بعد ساعات العمل، وفق «رويترز».

وتجاوزت «ألفابت» توقعات الإيرادات والأرباح في الربع الثالث، حيث قفزت أعمال البحث الرئيسية بنسبة 12 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من إعلانات «يوتيوب». وأكد كبير محللي الأسهم في «هارغريفز لانسداون»، مات بريتزمان: «(ألفابت) هي أول شركة تقنية كبرى تعلن عن أرباحها، ولم تخيب الآمال. كان نمو السحابة قوياً، مما يعزز الاعتقاد بأن مزودي السحابة الرئيسيين في وضع جيد للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي».

وعلى الرغم من بطء «غوغل» في اللحاق بمنافستها الكبرى «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد قامت بتعزيز روبوت الدردشة الخاص بها «جيميني»، وتحسين خدمات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتستمر الشركة في الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي، حيث توقعت رئيستها المالية الجديدة، أنات أشكينازي أن تكون النفقات الرأسمالية لشركة «ألفابت» في عام 2025 أعلى من هذا العام. وفي الربع الثالث، ارتفع رأس المال بنسبة 62 في المائة ليصل إلى 13 مليار دولار، مع توقع أن يكون الربع الرابع مشابهاً.

وأشار بعض المحللين إلى أن أداء «ألفابت» كان مثيراً للإعجاب مقارنة بالتوقعات المنخفضة، وأن أعمالها السحابية، رغم صغرها، يمكن أن تعوض ببطء تراجع أعمالها الإعلانية. وتواجه «غوغل» تهديداً من «أمازون» و«تيك توك» اللتين أصبحتا مفضلتين لدى المعلنين. كما تتعرض أعمال البحث لزيادة التدقيق من الجهات التنظيمية التي تسعى لتفكيك الشركة. ومع ذلك، نمت أعمالها السحابية بأسرع وتيرة لها في ثمانية أرباع، حيث بلغت الإيرادات 11.35 مليار دولار، بفضل زيادة الإنفاق السحابي الضروري لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 10.86 مليار دولار.

وقال رئيس شركة «TECHnalysis Research»، بوب أودونيل: «كان الربع مميزاً، حيث إن قدرة (غوغل كلاود) على تعويض تراجع البحث تعكس الأهمية الزائدة لإيرادات السحابة، وتنوع قاعدة إيرادات الشركة».

وطرحت «غوغل» إعلانات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلخيص المحتوى من مصادر متعددة، مما أدى إلى تحسين فاعلية أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، عندما واجهت انتقادات بسبب عدم دقتها.

وأعلنت «ألفابت» عن أرباح بلغت 2.12 دولار للسهم، متفوقة على متوسط تقديرات السوق البالغ 1.85 دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وقال كبير مسؤولي الأعمال في «غوغل»، فيليب شندلر، في مكالمة ما بعد الأرباح: «استفدنا من زيادة الإنفاق الإعلاني المرتبط بالانتخابات الأميركية في الربع الثالث، وكان هذا الأمر أكثر وضوحاً في إعلانات (يوتيوب). كما حققت شركة (سناب)، المعتمدة أيضاً على الإعلانات، نتائج إيجابية، حيث تجاوزت أهداف (وول ستريت) للإيرادات ونمو المستخدمين، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم بنسبة 6 في المائة في تداولات ما بعد ساعات العمل».

وارتفعت مبيعات الإعلانات الرقمية لشركة «ألفابت»، التي تشكل أكبر جزء من إجمالي إيراداتها، بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 65.85 مليار دولار في الربع الثالث، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالربع الثاني.

وتوقع كبير محللي الأسهم في «سي إف آر إيه للأبحاث»، أنجيلو زينو، أن تبدأ «غوغل» في خسارة حصتها في سوق الإعلانات على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، مشيراً إلى أن الانتقال نحو سوق مدفوعة بالذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة الضغوط التنافسية.

وبحسب بيانات من «إي ماركتر»، من المتوقع أن تنخفض حصة «غوغل» من عائدات الإعلانات على محركات البحث في الولايات المتحدة إلى أقل من 50 في المائة العام المقبل، للمرة الأولى منذ 18 عاماً على الأقل، بينما يُتوقع أن تنمو حصة أمازون إلى 24 في المائة من 22 في المائة هذا العام.

وارتفع إجمالي إيرادات «ألفابت» بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 88.27 مليار دولار في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 86.30 مليار دولار، مدفوعاً أيضاً بإطلاق الشركة للجوالات الذكية هذا العام.


مقالات ذات صلة

«غوغل» تطلق «آندرويد 17» بفقاعات للتطبيقات وحماية أقوى للبيانات

تكنولوجيا يقدّم «آندرويد 17» أدوات أوسع لتعدد المهام تشمل تحويل أي تطبيق إلى فقاعة عائمة والتنقل السريع بين النوافذ (غوغل)

«غوغل» تطلق «آندرويد 17» بفقاعات للتطبيقات وحماية أقوى للبيانات

يقدم «آندرويد 17» تعدد مهام أوسع وحماية أقوى وتكاملاً أعمق مع «جيميناي» لتمكين التطبيقات من تنفيذ مهام ذكية بين الأجهزة.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا يختبر تطبيق «رسائل غوغل» أداة تكشف ما إذا كانت الصور أُنشئت أو عُدلت باستخدام الذكاء الاصطناعي

أداة جديدة في «رسائل غوغل» لكشف الصور المنشأة بالذكاء الاصطناعي

يختبر «رسائل غوغل» أداة تتيح التحقق من مصدر الصور وتعديلات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المستخدمين على اكتشافها داخل المحادثات بسهولة.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا سوندار بيتشاي

خريجو جامعة ستانفورد يستهجنون خطاب الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»

لا بسبب تمجيده الذكاء الاصطناعي... بل بهتافات «فلسطين حرة»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري شراكة الذكاء الاصطناعي تنقل علاقة «أبل» و«غوغل» من صفقة البحث التقليدية إلى طبقة أعمق داخل الأجهزة والخدمات (رويترز)

تحليل إخباري من «سفاري» إلى «سيري»...هل يعمّق الذكاء الاصطناعي علاقة «أبل» و«غوغل»؟

شراكة الذكاء الاصطناعي تنقل علاقة «أبل» و«غوغل» من محرك البحث إلى طبقة أعمق داخل الأجهزة والخدمات الذكية.

نسيم رمضان (لندن)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في «أسبوع لندن للتكنولوجيا» حول خطط الحكومة لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز النمو في لندن... المملكة المتحدة 8 يونيو 2026 (أ.ب)

بريطانيا تمهل عمالقة التكنولوجيا 3 أشهر لمنع تبادل محتوى جنسي بين القصّر

أمرت الحكومة البريطانية، الاثنين، شركات التكنولوجيا العملاقة بتوفير أدوات خلال ثلاثة أشهر لمنع إرسال الصور الجنسية الفاضحة واستقبالها من جانب المستخدمين القصّر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين ترد على عقوبات واشنطن بحظر صادرات «مزدوجة الاستخدام»

حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)
حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)
TT

الصين ترد على عقوبات واشنطن بحظر صادرات «مزدوجة الاستخدام»

حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)
حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)

أعلنت بكين سلسلة إجراءات انتقامية ضد قيود أميركية ضمت شركات تكنولوجية صينية، شملت حظر تصدير سلع «مزدوجة الاستخدام» إلى عشر شركات أميركية مرتبطة بقطاع الدفاع، ومنع جهات حكومية صينية من شراء منتجات 46 شركة أميركية، في تصعيد جديد يعكس ازدياد التوترات التجارية والتقنية بين القوتين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الحظر يستهدف السلع والمكونات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى «حماية الأمن القومي» والرد على ما وصفته بـ«التوسع الخاطئ» من جانب الحكومة الأميركية في إدراج شركات صينية على قوائم مرتبطة بالجيش.

تفاصيل الإجراءات والقوائم

أوضحت الوزارة أن الحظر يشمل منع تصدير السلع المزدوجة الاستخدام مباشرة إلى الشركات الأميركية العشر التالية: «أفيوكس» (سيمي فالي، كاليفورنيا)، و«ريد كات هولدينغز» (ساوث سولت ليك، يوتا)، و«تيل درونز» (ساوث سولت ليك، يوتا)، و«آي إم إس إيه آر» (سبرينغفيل، يوتا)، و«جايا روبوتيكس» (بريستول، رود آيلاند)، و«بول أيروسبيس آند تكنولوجيز» (برومفيلد، كولورادو)، و«أوشكوش ديفنس» (أوشكوش، ويسكونسن)، و«إل ثري هاريس للخدمات البحرية» (نورفولك، فيرجينيا)، و«إم بي ماتيريالز» (لاس فيغاس، نيفادا)، و«يو إس إيه رير إرث» (ستيل ووتر، أوكلاهوما).

وأضافت الوزارة أن شركات أو أفراداً في دول أخرى يُمنعون من نقل سلع مزدوجة الاستخدام من الصين إلى هذه الشركات الأميركية، مع إتاحة إمكانية تقديم طلبات استثنائية للحصول على موافقات تصدير للسلع «الضرورية فعلاً».

وفي خطوة منفصلة، قالت وزارة المالية إن جهات حكومية ستُمنع من شراء منتجات 46 شركة أميركية، من بينها وحدات لشركات دفاعية كبرى مثل «لوكهيد مارتن»، و«رايثيون وجنرال دايناميكس»، من دون أن توضح الوزارة أسباباً إضافية للحظر في بيانها المقتضب.

مواقف رسمية

وصف جورج تشن، شريك منطقة الصين الكبرى في شركة الاستشارات بمجموعة آسيا، الإجراءات بأنها «رد متوقع ومتناسب» على القيود الأميركية، مشيراً إلى أن معظم الشركات المدرجة مرتبطة بعقود دفاعية أميركية أو بجهات حكومية في الولايات المتحدة، وأن أثر الحظر سيكون في معظمه رمزياً على الأعمال داخل الصين.

وتأتي الخطوة بعد قرار وزارة الدفاع الأميركية هذا الشهر بإضافة عدد من شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها «علي بابا»، و«بايدو»، إلى قائمة تقول واشنطن إنها مرتبطة بالجيش الصيني، وهو تصنيف يمنع هذه الشركات من الحصول على عقود دفاعية أميركية. ونفت شركة «بايدو» أن تكون لها صلات عسكرية، ووصفت التصنيف بأنه «لا أساس له».

وقالت وزارة التجارة الصينية إن العقوبات الأميركية تتعارض مع ما وصفته بتفاهمات توصل إليها زعيم الصين والرئيس الأميركي خلال زيارة رسمية في مايو (أيار) الماضي، في إشارة إلى تفاهمات رُوج لها على مستوى القمة.

تداعيات محتملة على سلاسل التوريد

فيما يرى محللون أن التأثير العملي للحظر قد يظل محدوداً في الأجل القريب، لكنه يحمل دلالات سياسية قوية، ويزيد من تعقيد سلاسل التوريد العالمية في قطاعات حساسة مثل الطائرات المسيّرة والمعادن النادرة ومكونات أشباه الموصلات. وقد يدفع ذلك مزيداً من الشركات إلى إعادة تقييم اعتمادها على مصادر إمداد عبر الحدود أو إلى تسريع خطط التنويع والإحلال المحلي.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن هناك هامشاً لمنح موافقات تصدير استثنائية في حالات تُعد فيها السلع «ضرورية فعلاً»، ما يترك مجالاً لتخفيف القيود في حالات محددة، لكنه لا يلغي المخاطر السياسية واللوجستية التي قد تترتب على تصاعد إجراءات المقاطعة المتبادلة.


مصادر حكومية: خطط «يونيكريديت» غير قابلة للتطبيق ما دامت برلين تحتفظ بحصتها

شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)
شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)
TT

مصادر حكومية: خطط «يونيكريديت» غير قابلة للتطبيق ما دامت برلين تحتفظ بحصتها

شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)
شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)

قالت مصادر حكومية لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، إن أي خطط محتملة لدى «يونيكريديت» لتحويل «كومرتس بنك» إلى شركة خاصة تواجه عقبات كبيرة، في ظل الهيكل الحالي للبنك الألماني، مشيرة إلى أن شطب أسهم «كومرتس بنك» من البورصة أو دفع المساهمين إلى التخارج يظل أمراً شديد التعقيد، ما دامت الحكومة الألمانية محتفظة بحصتها في البنك.

ونقل مصدر حكومي عن الموقف الرسمي قوله: «خطط إدارة (يونيكريديت) الحالية غير قابلة للتطبيق، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وكان «يونيكريديت» قد أعلن يوم الجمعة ارتفاع حجم الأسهم المعروضة من «كومرتس بنك» ضمن عرض الاستحواذ، في حين جدد البنك الألماني دعوته للمستثمرين إلى رفض العرض، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع المستمر منذ أشهر بين المؤسستين المصرفيتين.

وفيما يتعلق بالآليات القانونية، أوضحت المصادر أن إجبار المساهمين على الخروج من الشركة يتطلب تعويضاً إلزامياً، ولا يمكن تفعيله في ألمانيا إلا بعد الوصول إلى سيطرة على ما لا يقل عن 90 في المائة من الأسهم. وبعد تنفيذ عملية الاستحواذ الإجباري، يصبح بإمكان المالك الوحيد إدارة الشركة بصورة أكثر مرونة.

كما أشارت المصادر إلى أن شطب الشركة من البورصة يمكن أن يتم بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت، إلا أن ذلك لا يعني خروج المساهمين الأقلية بالكامل؛ بل يظل بإمكانهم الاحتفاظ بحصصهم دون القدرة على تداولها في السوق.

وأضافت أن الحكومة الألمانية ستواصل التركيز على حماية مصالح موظفي «كومرتس بنك»، والشركات المتوسطة الألمانية، ومكانة فرانكفورت كمركز مالي رئيسي، مؤكدة في الوقت ذاته التزام برلين بمسار الاتحاد المصرفي الأوروبي: «لكن دون أن يعني ذلك القبول بأي عمليات استحواذ دون ضوابط».

وفي هذا السياق، شدد مصدر آخر على أن برلين «ترفض بشدة الأساليب العدوانية» في عمليات الاستحواذ المصرفية.


كيف يسعى ترمب إلى اقتطاع حصة للدولة من عوائد شركات الذكاء الاصطناعي؟

كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

كيف يسعى ترمب إلى اقتطاع حصة للدولة من عوائد شركات الذكاء الاصطناعي؟

كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصوراً أولياً يدرس منح الجمهور الأميركي حصة من العوائد المتوقعة لقطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من أن تتركز مكاسب هذا القطاع سريع النمو في أيدي عدد محدود من الشركات، دون توزيع واسع للفوائد على المواطنين.

ووفقاً لتقرير يناقش الفكرة، برزت عدة مقاربات سياسية واقتصادية مطروحة لتحقيق هذا الهدف، تتراوح بين إشراك الحكومة الأميركية في ملكية شركات الذكاء الاصطناعي، وفرض ضرائب خاصة على القطاع، أو استبدال حصص ملكية مباشرة بجزء من التمويل الحكومي، بما قد يعيد تشكيل آلية تدفق الإيرادات الفيدرالية.

وتأتي هذه النقاشات في وقت تتجه فيه شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نحو أسواق المال، مع تقديرات بأن تصل قيمة «أوبن إيه آي» إلى تريليون دولار في حال طرحها للاكتتاب العام، ما يسلط الضوء على حجم الثروة المحتملة في هذا القطاع، وفق «رويترز».

ورغم الزخم السياسي، لم تصدر الشركات الكبرى العاملة في المجال أي تعليق بشأن احتمالات منح الحكومة حصصاً مباشرة في رؤوس أموالها.

الضرائب المرتبطة بالأسهم

من بين المقترحات، طرح السيناتور الأميركي بيرني ساندرز تصوراً يقضي باستخدام النظام الضريبي للحصول على حصة من القيمة الاقتصادية التي يولدها الذكاء الاصطناعي، عبر منح الحكومة ما يصل إلى 50 في المائة من ملكية الشركات الكبرى، إلى جانب تمثيل حكومي في مجالس إدارتها.

ويرى ساندرز أن الهدف هو ضمان استفادة المواطنين من المكاسب الضخمة المتوقعة للذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على قدرة الدولة على ضبط التأثيرات السلبية المحتملة لهذا القطاع.

كما تشبه هذه الفكرة مقترحات أكاديمية تدعو إلى فرض «ضريبة تُسدد بالأسهم»، بما يتيح تحويل جزء من ملكية الشركات إلى الدولة، دون حاجة إلى استثمارات نقدية مباشرة، رغم تأكيد بعض الخبراء أن هذا النموذج لا يمنح الحكومة سيطرة كاملة على الشركات.

استثمارات مقابل حصص ملكية

ويتضمن الطرح الثاني نموذجاً يقوم على استبدال حصص ملكية في الشركات بالتمويل الحكومي، على غرار صفقة سابقة مع شركة «إنتل»؛ حيث حصلت الحكومة الأميركية على حصة 10 في المائة مقابل دعم مالي لتوسيع القدرات التصنيعية.

ويشير هذا النموذج إلى أن قطاع التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، يتطلب استثمارات ضخمة ومتواصلة في البنية التحتية، ما يفتح الباب أمام تمويل حكومي مشروط بملكية جزئية.

لكن محللين اقتصاديين يحذرون من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تشوه في آليات السوق، من خلال دفع الحكومة إلى التركيز على العائد الاستثماري، بدلاً من المصلحة العامة أو دعم الابتكار طويل الأجل.

توزيعات مباشرة على المواطنين

أما المقترح الثالث فيتمثل في إنشاء آلية لتوزيع جزء من أرباح قطاع الذكاء الاصطناعي مباشرة على المواطنين، عبر صندوق سيادي أو «صندوق ثروة عامة» يستثمر في هذا القطاع ويوزع عوائده بشكل دوري.

وقد طرحت شركة «أوبن إيه آي» فكرة إنشاء صندوق مشابه، بينما أشارت «أنثروبيك» إلى دراسة نموذج «عائد رقمي» يمول من الضرائب المفروضة على القطاع، في خطوة تستلهم تجربة صندوق ألاسكا الدائم الذي يوزع عوائد النفط على السكان المحليين.

ويرى مؤيدو هذا النموذج أن الذكاء الاصطناعي يمثل بنية تحتية رقمية عامة، مبنية جزئياً على بيانات ومصادر عامة، ما يبرر إعادة توزيع جزء من عوائده على نطاق مجتمعي أوسع.

وفي المقابل، يؤكد خبراء حوكمة الشركات، أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأصل عام بالكامل قد يثير جدلاً واسعاً حول حدود الملكية الخاصة، ودور الدولة في الاقتصاد الرقمي.