الطلب الإجمالي على الذهب يتجاوز الـ100 مليار دولار لأول مرة

المعدن النفيس يصل لأعلى مستوى تاريخي عند 2795.60 دولار للأونصة

سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
TT

الطلب الإجمالي على الذهب يتجاوز الـ100 مليار دولار لأول مرة

سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)

شهدت سوق الذهب تحولاً لافتاً، بعدما تجاوز إجمالي الطلب العالمي على المعدن النفيس حاجز الـ100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه. ووفقاً لتقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثالث من عام 2024، الصادر عن مجلس الذهب العالمي، ارتفع إجمالي الطلب العالمي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.313 طن، مسجلاً ربعاً قياسياً. هذه الزيادة مدعومة باستثمارات قوية في بيئة أسعار مرتفعة غير مسبوقة.

وارتفع الطلب العالمي على الاستثمار بأكثر من الضعف على أساس سنوي، ليصل إلى 364 طناً، نتيجة تحول الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بشكل رئيسي من قِبَل المستثمرين الغربيين. وعلى الصعيد العالمي، أضافت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب 95 طناً، مسجلة بذلك أول ربع إيجابي منذ الربع الأول من عام 2022. ورغم انخفاض الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة 9 في المائة، فإن إجمالي الطلب حتى الآن من العام لا يزال قوياً عند 853 طناً، مقارنة بمتوسط 774 طناً على مدى السنوات العشر الماضية.

ومع هذا الارتفاع في الطلب، سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية؛ إذ بلغ متوسط السعر 2.474 دولار للأونصة، ما أثّر على الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية. وانخفض إجمالي استهلاك المجوهرات بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي من حيث الحجم، لكنه ارتفع بنسبة 13 في المائة من حيث القيمة، ما يُشير إلى استعداد المستهلكين لإنفاق المزيد على كميات أقل من المنتجات الذهبية.

كما نما إجمالي الطلب على الذهب في قطاع التكنولوجيا بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بنمو قطاع الإلكترونيات؛ إذ تستمر طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم الطلب على المعدن النفيس.

وفي سياق متصل، ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، يوم الأربعاء، إذ اندفع المستثمرون نحو المعدن الأصفر بوصفه ملاذاً آمناً قبل أقل من أسبوع على انتخابات الرئاسة الأميركية. وفي الوقت نفسه، ينتظر المتعاملون بيانات اقتصادية لتقييم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 05:45 (بتوقيت غرينتش)، ليصل إلى 2783.72 دولار للأوقية، بعد أن بلغ 2783.96 دولار، وهو أعلى مستوى له في الجلسة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المائة، لتصل إلى 2795.60 دولار، وفق «رويترز».

وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «أواند»، كلفن وونغ: «الذهب مرتبط بشكل كبير بنتيجة الانتخابات الأميركية... في الأمد القريب، سيواجه الذهب مقاومة عند مستوى 2800 دولار، تليها مقاومة عند 2826 دولاراً».

وتدخل الحملة الانتخابية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) مرحلتها النهائية، مع احتدام المنافسة بين المرشحين دونالد ترمب وكامالا هاريس. من جهة أخرى، أسهمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في دفع أسعار الذهب للارتفاع؛ إذ إن الفائدة المنخفضة تقلل من التكلفة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وتشير التوقعات إلى أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأميركي سيقررون خفضاً بمقدار ربع نقطة في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل الأسبوع المقبل؛ إذ أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية انخفاض فرص العمل في سبتمبر (أيلول) إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2021.

وأضاف وونغ: «إذا شهدنا أرقام تضخم مرتفعة أو تقرير وظائف قوياً، فقد نرى تقلبات في أسعار الذهب». ومن المقرر إصدار بيانات مهمة أخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير التوظيف يوم الأربعاء، ونفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وتقرير الرواتب يوم الجمعة.

وفي سياق متصل، خفض بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب من 3080 دولاراً إلى 3000 دولار بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، مع الإبقاء على موقفه التصاعدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة، لتصل إلى 34.25 دولار للأوقية. كما انخفض البلاديوم بأكثر من 2 في المائة، ليبلغ 1197.75 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1048.85 دولار.

وبالعودة إلى تقرير مجلس الذهب العالمي، فقد تباطأت مشتريات البنوك المركزية في الربع الثالث، ولكن الطلب ظل قوياً عند 186 طناً. وبلغ الطلب من البنوك المركزية حتى الآن 694 طناً، متماشياً مع الفترة نفسها من عام 2022.

في المقابل، ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 3 في المائة في إنتاج المناجم، وزيادة بنسبة 11 في المائة في إعادة التدوير.

وقالت كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، لويز ستريت: «شهد الربع الثالث زيادة في الاستثمار ونشاطاً خارج البورصة، ما دعّم الطلب العالمي على الذهب، ودفع أداء الأسعار. وفي حين أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى إضعاف الطلب في غالبية أسواق المستهلكين، فإن خفض الرسوم الجمركية على الواردات في الهند أبقى الطلب على المجوهرات والسبائك والعملات المعدنية مرتفعاً بشكل ملحوظ في بيئة تحطيم الرقم القياسي للأسعار».

وخلصت لويز ستريت «إلى أن (الخوف من تفويت الفرصة) بين المستثمرين كان المحرك الرئيسي لزيادة الطلب هذا الربع؛ إذ أعربوا عن رغبتهم في الشراء مع ارتفاع الأسعار، ما يعكس شعورهم بالتفاؤل إزاء احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل ودور الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، في ظل عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط».

وأضافت: «بالنظر إلى المستقبل، فإن التغيُّر التدريجي في تدفقات الاستثمار في الذهب يعد اتجاهاً من المرجح استمراره، ما قد يبقي مستويات الطلب والأسعار مرتفعة. ومن جهة أخرى، شهدنا أكثر من 30 ارتفاعاً قياسياً في الأسعار خلال عام 2024، وستظل هذه البيئة تُشكل تحدياً للمستهلكين. ومع ذلك، فإن احتمالات النمو الاقتصادي تظل عاملاً آخر يخضع للمراقبة، وقد يرجح كفة الميزان».


مقالات ذات صلة

الذهب يحلّق إلى قمم جديدة قبل الانتخابات الأميركية

الاقتصاد موظف يضع سبائك ذهب بغرفة العمل خلال عملية الإنتاج بمصنع «كراستسفيتم» للمعادن الثمينة في روسيا (رويترز)

الذهب يحلّق إلى قمم جديدة قبل الانتخابات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس، متجهة نحو أفضل شهر لها في 7 أشهر، مدفوعةً بالطلب على الملاذ الآمن قبيل الانتخابات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط مخاوف من الانتخابات الأميركية

استقرت أسعار الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد  بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)

تراجع استهلاك الذهب بالصين 11 % خلال الربع الأول من 2024

انخفض استهلاك الذهب في الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بنسبة 11.18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 741.732 طن متري

«الشرق الأوسط» (بكين )
الاقتصاد تمثال ذهبي يصور ترمب بزيّ بطل خارق معروض في بالميتو بولاية فلوريدا (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات أميركية حاسمة

انخفضت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ثبات الدولار الأميركي، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع في بيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب ينخفض لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية

انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها كانت في طريقها لتحقيق مكسب أسبوعي ثالث على التوالي مع تزايد اهتمام المستثمرين بالمعدن النفيس وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».