شركة صينية توقِّع عقداً لاستكشاف وإنتاج النفط بالرقعة 7 في العراق

عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
TT

شركة صينية توقِّع عقداً لاستكشاف وإنتاج النفط بالرقعة 7 في العراق

عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأربعاء، عن توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج مع شركة نفط الوسط العراقية المملوكة للدولة، لاستكشاف النفط والغاز في حقل الرقعة رقم 7.

وستمتلك المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري «أفريكا هولدنغ» -وهي وحدة مملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الحكومية- حصصاً بنسبة 100 في المائة، وستعمل مشغلاً للرقعة 7 التي تبلغ مساحتها 6300 كيلومتر مربع، وتقع في محافظة الديوانية بوسط العراق.

يضفي الاتفاق طابعاً رسمياً على عرض فازت به الشركة الصينية لاستكشاف الرقعة، وهو جزء من جولة تراخيص عراقية في الآونة الأخيرة، عرضت بغداد بموجبها تقاسم الأرباح مع الشركاء بدلاً من عقود الخدمة الفنية السابقة، في تحول بارز في السياسة.

وقالت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، إنه بموجب العقد ستستمر المرحلة الأولى من فترة الاستكشاف لمدة 3 سنوات، دون أن تحدد متى ستبدأ.

وتعد المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري واحدة من الشركات العالمية الرئيسية المنتجة للنفط في العراق، مع تركيز أنشطتها على حقل ميسان في جنوب شرقي العراق.

وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، في أغسطس (آب)، إن الرقعة 7 قد تتيح اكتشافاً كبيراً، وإن الشركة تحافظ على معايير عالية في اختيار الأهداف الاستثمارية الجديدة خارج الصين.


مقالات ذات صلة

«كونوكو فيليبس» تحقق أرباحاً فصلية تفوق التوقعات

الاقتصاد شعار شركة «كونوكو فيليبس» خلال معرض الطاقة للغاز الطبيعي المسال 2023 في فانكوفر (رويترز)

«كونوكو فيليبس» تحقق أرباحاً فصلية تفوق التوقعات

أعلنت شركة «كونوكو فيليبس» أرباح الربع الثالث التي فاقت تقديرات «وول ستريت» مستفيدةً من زيادة الإنتاج، مما دفع أسهمها إلى الارتفاع بأكثر من 1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن )
الاقتصاد شعار شركة «شل» (رويترز)

أرباح «شل» تتجاوز التوقعات وتصل إلى 6 مليارات دولار

أعلنت «شل»، يوم الخميس، عن أرباح في الربع الثالث بلغت 6 مليارات دولار، وهو ما تجاوز التوقعات بنسبة 12 في المائة.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» على خزان نفط في مستودع وقود تابع للشركة في مارديك - فرنسا (رويترز)

دخل «توتال إنرجيز» بأدنى مستوى في 3 سنوات مع انهيار هوامش التكرير

أعلنت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» عن صافي دخل معدل في الربع الثالث عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 4.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد منصة حفر لشركة «أديس القابضة» (موقع الشركة)

«أديس» السعودية تعلن إتمام الاستحواذ على منصتي حفر بحريتين في جنوب شرق آسيا

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية إتمام الاستحواذ على منصتي حفر بحريتين في منطقة جنوب شرق آسيا من شركة «فانتاج دريلينغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سائق سيارة يقود سيارته أمام مصفاة النفط «سي إتش إس» في ماكفيرسون بكانساس (أ.ب)

أسعار النفط تواصل الارتفاع بدعم من تقلص المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بالتفاؤل بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».