«مبادرة مستقبل الاستثمار» تحدد مسارات الاقتصادات العالمية

«الانتخابات الأميركية» و«مصير الفائدة» يحضران في الجلسات الحوارية بالرياض

ياسر الرميان يتحدث للحضور في «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث للحضور في «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تحدد مسارات الاقتصادات العالمية

ياسر الرميان يتحدث للحضور في «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث للحضور في «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

حضر كبار الشخصيات الأكثر نفوذاً بعالم المال والأعمال في العالم إلى الرياض للمشاركة في النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لبحث مسارات الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتسارعة التي يمر بها.

ويتوقع أن يشهد هذا الحدث الذي يطلق عليه «دافوس الصحراء»، عقد صفقات بقيمة 28 مليار دولار بعدما كان سجل صفقات بقيمة 125 ملياراً في السنوات السبع الماضية.

ويأتي هذا المؤتمر الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «أفق لا متناهٍ... الاستثمار اليوم لصياغة الغد» الذي يشارك فيه أكثر من 7000 مشارك و600 متحدث عالمي، قبل أيام معدودة على الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يراقب العالم تداعيات تغيير القيادة في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن ثمّ، فهو يشكّل فرصة لتناول مواضيع عالمية مهمة مثل أسعار الفائدة المنخفضة وتأثيرها على الأسواق، وأسعار النفط وتطورات الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

جانب من حضور المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

كما يشكل منبراً تعلن عبره مؤسسات عالمية جديدة افتتاح مكاتب لها في الرياض، حيث بات عدد الشركات التي تتخذ من العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها حالياً يبلغ 540 شركة عالمية في تجاوز لمستهدفات 2030 البالغة 500 شركة، وفق ما كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

وهو حال مصرف الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» الذي أعلن افتتاح مكتب جديد في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض، مما يعزز وجوده لدى أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

في حين يدرس بنك «باركليز» العودة مجدداً إلى السوق السعودية، مع تطلعه للاستفادة من حاجة المملكة المتزايدة للوصول إلى أسواق المال العالمية.

مشاريع «السيادي» السعودي

كان المؤتمر مناسبة ليعلن ياسر الرميان محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الذي يدير أصولاً تتجاوز 900 مليار دولار، عن خطط لتقليص حيازات الصندوق الأجنبية من 30 في المائة إلى 18 - 20 في المائة، مع تكثيف تركيزه على المشاريع المحلية. وشدد على أن السعودية تتمتع بمكانة جيدة للغاية لتصبح مركزاً عالمياً، وليس فقط إقليمياً، في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال الرميان: «نواجه اليوم تحديات عالمية مترابطة تتطلب حلولاً مبتكرة، حيث يسلط مؤتمر هذا العام الضوء على قضايا ملحة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، والتفاوت في الرعاية الصحية، وكلها تمتد عبر الحدود. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح مسارات للتقدم، وهو ما يعنيه شعار هذا الحدث (أفق لا متناهٍ... الاستثمار اليوم لصياغة الغد)، الذي يجسد رؤية للاستثمار في المستقبل بهدف وطموح».

وشرح أنه رغم أهمية العوائد المالية، فإن الاستثمارات التي تحقق تأثيراً إيجابياً على المجتمع والبيئة هي الأكثر استدامة، والأسواق الناشئة خير دليل على ذلك، حيث أثبتت الاستثمارات الطويلة الأجل قدرتها على تحقيق عوائد مجزية وتحفيز التنمية المستدامة، والعالم لا يزال غنياً بالإمكانات غير المستغلة.

وأكمل بأن قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات التي تستدعي الاستثمار الهادف، ويتطلب الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، واستثمارات طويلة الأجل وتعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص.

كما تسعى المملكة إلى تحقيق توازن بين احتياجات الطاقة الحالية وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. وعلى سبيل المثال، استثمرت الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الطاقة أكثر من 65 مليار دولار في التقنيات المنخفضة الكربون منذ عام 2017.

وتوقع تفوق اقتصادات الأسواق الناشئة على الأسواق المتقدمة في عام 2030، «ما يؤكد الحاجة إلى استثمارات استراتيجية في المجالات التي ستقود الاقتصاد العالمي».

وتنبأ الرميان بأن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يقرب من 20 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مما يؤكد إمكاناته بوصفه حجر أساس للقوة الاقتصادية الوطنية.

الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال حديثه إلى حضور المؤتمر (الشرق الأوسط)

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ريتشارد أتياس: «نحن على مفترق طرق وخياراتنا ستحدد ملامح العصر»، وقال إن الجهود الجماعية ستخلق عالماً أكثر شمولاً واستدامة.

مواجهة التوترات الجيوسياسية

بدوره، ذكر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة استطاعت مواجهة مختلف التوترات الجيوسياسية عالمياً بفضل متانة اقتصادها، مبيناً أن «رؤية 2030» جعلت الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

واستطرد الفالح في جلسة من ضمن فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسخته الثامنة بالرياض، أنه «رغم الصدمات التي شهدناها ومن بينها أسواق النفط، كان الاقتصاد السعودي ثاني أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً، كاشفاً العزم على ضخ استثمارات إضافية في قطاع البتروكيماويات».

ووفق الفالح، رغم الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، زاد الناتج المحلي في السعودية بنسبة 70 في المائة منذ إطلاق «رؤية 2030»، وإن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة متقدم على الأجندة التي جرى تحديدها العام الماضي والتي بلغت قيمتها 26 مليار دولار.

وزاد أن هناك 540 شركة نقلت مَقَارّها الإقليمية إلى الرياض، وهو ما يتجاوز مستهدف «رؤية 2030» البالغ 500 مقر، مضيفاً: «المستثمرون لا يأتون إلى ‫السعودية بسبب تسارع نمو اقتصادها فقط، ولكن لاتخاذها مركزاً لانطلاق أعمالهم إلى المنطقة والعالم، وبعض الشركات العالمية المشاركة في الحدث ‫ ستعلن تباعاً عن اتخاذ الرياض مقراً إقليمياً لها».

وأبان أن السعودية ستصنع التغيير، وسيكون لها الدور الأكبر في توفير منظومة قادرة على احتضان الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في المنطقة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، إن السعودية جاهزة لمواصلة التحول الاقتصادي، أياً كان وضع الاقتصاد عالمياً.

وأضاف أن المملكة شرعت في رحلة تحول اقتصادي لافتة خلال الفترة الماضية، وأسست مؤسسات وبنية أساسية وتواصلت مع مستثمرين عالميين.

الصناديق السيادية الخليجية

من ناحية أخرى، أفصح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ حجم الصناديق السيادية الخليجية التي تمتلك استثمارات في العالم ما نسبته 33 في المائة من إجمالي الاستثمارات الدولية، وأن القيمة السوقية في الاستثمار الخارجي للدول الأعضاء تتجاوز 3.2 تريليون دولار.

وبيّن البديوي أن أهمية الحدث تكمن في المكانة العالية والرفيعة المستوى والصدقية الكبيرة التي أمست تحظى بها السعودية في الأوساط الإقليمية والدولية، موضحاً أن حضور كبرى شركات الاستثمار بالعالم والمسؤولين من الدول من رؤساء ووزراء يؤكد أن المملكة أمست لاعباً أساسياً في مجال الاستثمار، سواء استقطاب فرص الاستثمار إليها وإلى دول مجلس التعاون أو الاستثمار في الأسواق العالمية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

التعاون السعودي - المصري

وواصل مدبولي، خلال إحدى الجلسات الحوارية على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار»، أن هناك تعاوناً مصرياً سعودياً وثيقاً في مجالات النقل وربط المواني، كاشفاً عن الرغبة المشتركة لدى البلدين في التحول لمركز إقليمي للنقل اللوجيستي وسلاسل الإمداد.

وأردف: «أحرص على متابعة منجزات رؤية 2030 من قرب من منطلق وحدة المصير والمسار بين البلدين».

وفيما يخص الحدث، بيّن رئيس الوزراء المصري أن مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» سلط الضوء على جهود التنمية في المملكة.

من جانبها، كشفت الرئيسة التنفيذية للاستثمار في «نيوم»، الدكتورة منار المنيف لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود أكثر من 3 آلاف عقد تم توقيعها بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار، مؤكدةً أن حجم الإنجازات خلال السنوات السبع منذ إطلاق المشروع «مُشرف».

وطبقًا للمنيف، من أهم الإنجازات الحالية الترحيب بأول الزوار لجزيرة «سندالة»، وهي أولى الوجهات التي افتُتحت في «نيوم»، لإعطاء الزوار لمحة عن المشروع وما تمثله المنطقة للعالم.

وأشارت إلى استمرارية الأعمال في المشاريع «على قدم وساق»، وأنها تسير بالسرعة نفسها بحسب الخطة المرصودة والجدول الزمني، مبينةً أنه تم إنجاز نحو 500 كيلومتر من الطرقات، منها 350 كيلو من «الفايبر أوبتكس»، والمنطقة الصناعية تم ربطها بمطار «نيوم باي».

وتطرقت الرئيسة التنفيذية للاستثمار إلى أهمية القطاع الخاص في هذه الرحلة، مؤكدةً في الوقت نفسه أن «نيوم» كانت من الأوائل والمبتكرين لإطلاق الهيدروجين الأخضر، وأن هذا المشروع يتم تنفيذه الآن وسيتم التصدير خلال الربع الأول من 2026.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا لتعديل النظام بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، ووبكي هوكسترا، الأربعاء، إن التعديل المقترح لنظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى «ضمان استمراره في دفع عملية إزالة الكربون ودعم القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمار النظيف».

ويتمثل الهدف من نظام تسعير الكربون في تحفيز قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتقليص انبعاثاتها. ويغطي النظام نحو 40 في المائة من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

ويقترح الاتحاد الأوروبي إنهاء الإلغاء التلقائي لتصاريح الكربون الزائدة في نظام تداول الانبعاثات، بحيث يتم حفظ التصاريح الفائضة في احتياطي خاص، كاحتياطي للإمداد، يمكن استخدامه مستقبلاً في حال ارتفاع أسعار الكربون.

وحالياً، إذا تجاوز عدد التصاريح في «احتياطي استقرار السوق» لنظام تداول الانبعاثات 400 مليون تصريح، يتم إلغاء الفائض.

وقد ألغى هذا النظام 3.2 مليار تصريح زائد بحلول عام 2024، ولكن من المتوقع أن تتراجع عمليات الإلغاء السنوية في السنوات القادمة، حيث صمم الاتحاد الأوروبي نظاماً لتقليص تصاريح الانبعاثات تدريجياً، لضمان انخفاض الانبعاثات.

وتعد هذه الخطة جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي أُطلق عام 2005، السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال إلزام نحو 10 آلاف محطة توليد طاقة ومصنع في أوروبا بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها. وفي المتوسط، تشكل هذه التكلفة 11 في المائة من فواتير الكهرباء للصناعات في الاتحاد الأوروبي.


سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
TT

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

لم تعد الألعاب الإلكترونية في السعودية مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى ركيزة اقتصادية ناضجة تقترب قيمتها من حاجز 2.4 مليار دولار، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين، وازدياد الاستثمارات، إلى جانب دعم حكومي يستهدف تحويل القطاع من سوق استهلاكية إلى صناعة اقتصادية متكاملة.

وفي وقت تتأهب فيه المملكة للانتقال من مستهلك عالمي إلى مركز إنتاج وتصدير ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، كشف الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك»، فيصل السدراني، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، عن ملامح هذا التحول المتسارع، مشيراً إلى بلوغ حجم السوق في المملكة نحو 2.39 مليار دولار بنهاية 2025 وسط طموح الوصول بمساهمتها في الناتج المحلي إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وقال السدراني إن السوق السعودية تعد من أسرع أسواق الألعاب نمواً في المنطقة، مع توقعات بمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي وازدياد الاستثمارات في القطاع. وأوضح أن نمو السوق مدفوع بعدة عوامل، أبرزها اتساع قاعدة اللاعبين المحليين وتفاعلهم المستمر مع المحتوى الرقمي، إلى جانب الدعم الاستراتيجي الذي توفره الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، فضلاً عن الاستثمارات المحلية والعالمية في تطوير الألعاب وتنظيم الفعاليات، مما يعزز حضور المملكة على خريطة الصناعة عالمياً.

و«إكسل باي ميراك» هي شركة ابتكار تابعة لـ«ميراك كابيتال»، تدعم الشركات الناشئة عبر برامج متخصصة. ومع تركيزها على التقنيات الرقمية، تعمل المنصة على تمكين رواد الأعمال في السعودية وخارجها من خلال الدعم الاستراتيجي وشبكة واسعة من الشركاء العالميين.

مساهمة اقتصادية متزايدة

وتوقَّع السدراني أن يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة تعزيزاً واضحاً لمساهمته في الاقتصاد الوطني، مع انتقاله تدريجياً من سوق استهلاكية سريعة النمو إلى صناعة منتجة للقيمة المضافة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى تأسيس 250 شركة ألعاب وإنتاج أكثر من 30 لعبة سعودية قادرة على المنافسة عالمياً ضمن أفضل 300 لعبة.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيرتبط بنمو الشركات المحلية وتحولها إلى كيانات قابلة للتوسع إقليمياً وعالمياً، إلى جانب توطين عناصر سلسلة القيمة، خصوصاً في مجالات النشر وتحليل البيانات، وزيادة الاستثمارات لدعم الشركات بعد إثبات نجاح منتجاتها.

الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك» فيصل السدراني (موقع الشركة الإلكتروني)

دور الذكاء الاصطناعي

وأكد السدراني أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في صناعة الألعاب، سواء في تسريع عمليات تطوير الألعاب أو تحليل سلوك اللاعبين وتقديم محتوى مخصص، إضافةً إلى تسريع عمليات التعريب وتحسين جودة المحتوى، مشدداً على أن التقنية تمكّن المبدعين ولا تستبدلهم.

وتوقع أن يتجاوز حجم سوق الألعاب في السعودية 3.5 مليار دولار بحلول عام 2030 مع استمرار نمو إنفاق اللاعبين، مشيراً إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 11 مليار دولار إذا توسعت فئات الألعاب واعتمدت تقنيات جديدة.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب بناء شركات رقمية قادرة على التوسع عالمياً، وتعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير رأس المال البشري المتخصص، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والمسرّعات.

منصة نمو إقليمية

وعن جاذبية السوق السعودية لشركات التطوير والنشر العالمية، أوضح السدراني أن المملكة تقدم بيئة متكاملة مدعومة برؤية حكومية واضحة، وحجم سوق محلية كبير، وقاعدة لاعبين واسعة، إضافةً إلى توفر رأس المال المتخصص وبرامج جذب المقرات الإقليمية التي تعزز من مكانة الرياض بوصفها مركز عمليات للمنطقة.

ورغم التطور السريع للقطاع، أشار إلى بعض التحديات التي ما زالت تتطلب تطويراً، مثل تعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق العالمية، وتحسين إدارة اكتساب المستخدمين وتحقيق الإيرادات، إضافةً إلى دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع من خلال خبرات تشغيلية دولية واستثمارات إضافية.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية والمسرّعات تلعب دوراً محورياً في تسريع نمو القطاع، مؤكداً أن التمويل وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع توجيه عملي في بناء نماذج الأعمال واستراتيجيات السوق وربط الشركات بشركاء وخبراء عالميين.

أثر الاستراتيجية الوطنية

وأشار السدراني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية نجحت في خلق وضوح وثقة طويلة المدى في السوق السعودية، مما أسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وزيادة حضور الشركات العالمية.

كما شهد القطاع نمواً في عدد الاستوديوهات المحلية وارتفاعاً في مستوى احترافيتها، إلى جانب تحول الرياض تدريجياً إلى مركز إقليمي لصناعة الألعاب. وقال إن صناعة الألعاب لم تعد تقتصر على تطوير لعبة ونشرها، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تفتح فرصاً في قطاعات متعددة، من بينها اقتصاد الفعاليات والبطولات العالمية، والخدمات المساندة مثل التعريب واختبار الجودة والدعم التقني وتحليل البيانات والتسويق الرقمي المتخصص.

وأضاف أن القطاع يخلق أيضاً وظائف عالية القيمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتصميم التجربة الرقمية. وأوضح أن تطوير الألعاب يمثل بناء الأصول طويلة المدى، في حين يشكل النشر المحرك التجاري الذي يربط المنتج بالسوق، بينما تمثل الرياضات الإلكترونية الواجهة الجماهيرية التي تعزز الحضور العالمي.

وختم السدراني بالقول إن القيمة الكبرى تتحقق عندما تعمل هذه العناصر معاً ضمن منظومة متكاملة، مؤكداً أن الهدف بحلول عام 2030 ليس فقط نمو السوق، بل بناء صناعة ألعاب سعودية قادرة على المنافسة الدولية والمشاركة في تشكيل مستقبل الألعاب في المنطقة.


اضطرابات مضيق هرمز ترفع تكاليف المصانع البريطانية لأعلى مستوى منذ 2022

عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)
عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)
TT

اضطرابات مضيق هرمز ترفع تكاليف المصانع البريطانية لأعلى مستوى منذ 2022

عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)
عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)

ارتفعت ضغوط تكاليف المصانع البريطانية، بشكل حاد، في مارس (آذار) الماضي، حيث بلغ طول فترة تأخيرات التسليم، نتيجة تجنب السفن عبور مضيق هرمز، أعلى مستوى لها منذ منتصف 2022، وفقاً لمسحٍ كشف عن تأثير الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت النسخة النهائية من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي البريطاني، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، لشهر مارس إلى 51.0، منخفضاً عن التقدير الأولي البالغ 51.4، وأقل من 51.7 في فبراير (شباط). كما تراجع مؤشر الإنتاج إلى 49.2، مسجلاً أول انكماش منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة.

وشهدت تكاليف مُدخلات التصنيع أسرع ارتفاع لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لتصل إلى 71.0، وهي أكبر قفزة شهرية في المؤشر منذ أكتوبر 1992، بعد خروج بريطانيا من آلية سعر الصرف الأوروبية. ويعكس هذا الارتفاع، بشكل رئيسي، ارتفاع أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى تكاليف النقل المتزايدة نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

كما شهدت أسعار المنتجات ارتفاعاً هو الأعلى منذ نحو عام، حيث بدأ المصنّعون تحميل المستهلكين تكاليفهم المتزايدة.

وأوضح روب دوبسون، مدير قسم معلومات السوق العالمية في «ستاندرد آند بورز»، أن الحرب في الشرق الأوسط والمخاوف المستمرة بشأن السياسة الاقتصادية المحلية أدت إلى تقلص الإنتاج، مؤكداً أن انخفاض الطلبات الجديدة يشير إلى أن تراجع الإنتاج يعكس، بشكل رئيسي، مشاكل في جانب العرض، وليس انخفاضاً في الطلب، رغم أن الطلب سيخضع لاختبار فعلي في حال استمرار الحرب.

وبلغت حالات تأخير التسليم أسرع وتيرة لها منذ يوليو (تموز) 2022، بعد أن غيَّرت السفن مسارها بعيداً عن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعلياً عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران أواخر فبراير الماضي.

وتؤكد هذه البيانات التحديات التي يواجهها بنك إنجلترا، حيث يتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، هذا العام، لمحاولة احتواء التضخم المرتفع الناتج عن الحرب، بينما يرى معظم الاقتصاديين أن البنك قد يُفضل التريث حتى يتضح تأثير الصراع على الاقتصاد البريطاني، ولا سيما مع وتيرة النمو الاقتصادي الضعيفة أصلاً التي قد تقلل مخاطر التضخم.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للتوظيف، للشهر السابع عشر على التوالي، وبأسرع وتيرة في سبعة أشهر، في حين سجل تفاؤل الشركات بشأن العام المقبل أدنى مستوى له في ستة أشهر.

تراجع عوائد السندات الحكومية

على صعيد آخر، شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية انخفاضاً حاداً، يوم الأربعاء، وخفّض المستثمرون توقعاتهم بشأن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال انتهاء الحرب الإيرانية قريباً.

وكان تراجع تكاليف الاقتراض بالمملكة المتحدة أكبر من نظيرتها في أوروبا والولايات المتحدة، في تناقض واضح مع الارتفاع الكبير بعوائد السندات البريطانية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بما يصل إلى 24 نقطة أساس، لتصل إلى 4.169 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، قبل أن تقلّ بفارق نحو 7 نقاط أساس، عند الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش. كما هبطت عوائد السندات لأجَل خمس سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.326 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 18 مارس، قبل أن ترتفع قليلاً إلى نحو 4.377 في المائة.

وشهدت السندات طويلة الأجل أيضاً انخفاضاً، حيث لامست عوائد السندات لأجَل عشر سنوات أدنى مستوى لها منذ 18 مارس عند 4.782 في المائة، وتراجعت عوائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 8 نقاط أساس، خلال اليوم.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»، إن الانخفاض الحاد في السندات البريطانية جاء متأثراً بانعكاس أسعار النفط، ما ساعد على التخفيف من توقعات ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل كبير.

ويَعدّ المستثمرون أن بريطانيا أكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة، مقارنة بعدد من الدول الأوروبية الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف المالية العامة، التي قد تواجه ضغوطاً إضافية إذا قررت الحكومة تقديم دعم للأُسر.

أما أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة فتعكس حالياً بشكل كامل احتمال زيادة واحدة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة المصرفية لبنك إنجلترا بحلول نهاية 2026، مع احتمال حدوث زيادة ثانية، مقارنة بتوقعات زيادتين أو ثلاث زيادات، يوم الثلاثاء.