«بوينغ» تجمع تمويلات بـ21 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية

شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
TT

«بوينغ» تجمع تمويلات بـ21 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية

شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)

جمعت شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» تمويلات جديدة بنحو 21 مليار دولار، من خلال بيع أوراق مالية مختلفة، في إحدى أكبر عمليات جمع تمويلات تنفذها شركة أميركية مدرجة في البورصة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء -عن بيان للشركة- القول إنها باعت 112.5 مليون سهم عام بسعر 143 دولار للسهم الواحد؛ حيث تم بيع الأسهم بخصم بلغت نسبته 7.7 في المائة من سعره، في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، وكان 155.01 دولار.

كما باعت الشركة أسهم إيداع بقيمة 5 مليارات دولار، تمثل واحداً على عشرين من الأسهم المميزة القابلة للتحويل الإلزامي للشركة.

في المقابل، تراجع سهم «بوينغ» في جلسة يوم الاثنين، بنسبة 2.8 في المائة، إلى 150.69 دولار للسهم الذي فقد نحو 42 في المائة من قيمته منذ بداية العام الحالي، ليكون ثاني أسوأ الأسهم المدرجة على مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي أداءً خلال العام.

يأتي ذلك في حين يواصل عمال مجمع مصانع شركة «بوينغ» في سياتل بالولايات المتحدة، الإضراب الذي دخل أسبوعه السابع وأدى إلى توقف إنتاج أفضل طائرات الشركة مبيعاً «737 ماكس»، بعد رفض عقد العمل الجديد المقترح من جانب الشركة.

يتضمن العقد المقترح زيادة الأجور بنسبة 35 في المائة على مدى 4 سنوات، وصرف منحة تصديق على العقد تصل إلى 7 آلاف دولار لكل عامل، وإعادة نظام الحوافز، وزيادة المساهمة في نظام تقاعد العمال، من خلال دفع مبلغ 5 دولار آلاف لمرة واحدة عن كل عامل، مع زيادة مساهمة الشركة في تمويل النظام بنسبة 12 في المائة. لكن العرض لم يتضمن إعادة نظام التقاعد السابق الذي ألغته الشركة منذ 10 سنوات ويطالب العمال بإعادته.

كما أعلنت «بوينغ» في الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها 6.19 مليار دولار خلال الربع الثالث، بما يعادل 10.44 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بمعدل 10.34 دولار للسهم.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 17.84 مليار دولار، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

يذكر أن «بوينغ» لم تحقق أرباحاً منذ 2018، والموقف يتجه نحو مزيد من التدهور قبل أن يبدأ في التحسن.


مقالات ذات صلة

«بوينغ» تطلق عرض بيع أسهم قد يجمع 19 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية

الاقتصاد طائرة «بوينغ 787-10 دريملاينر» تسير على المدرج أمام مبنى التجميع النهائي بالشركة في ساوث كارولينا (رويترز)

«بوينغ» تطلق عرض بيع أسهم قد يجمع 19 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية

أطلقت شركة «بوينغ» يوم الاثنين عرضاً لبيع أسهم قد يجمع ما يصل إلى 19 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواردها المالية التي تأثرت بشكل كبير جراء إضراب عمالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد عمال «بوينغ» المضربون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

«بوينغ» لخفض 10% من قوتها العاملة

أعلنت شركة «بوينغ» أنها تخطط لخفض قوتها العاملة 10 في المائة مع توقعها خسارة كبيرة في الربع الثالث، وسط إضراب عمال ميكانيكيين في سياتل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عمال «بوينغ» المضربون وأنصارهم يعتصمون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

محللون: إضراب العمال يكلف «بوينغ» أكثر من 100 مليون دولار يومياً

قالت مجموعة من المحللين، الاثنين، إن شركة «بوينغ» قد تخسر أكثر من 100 مليون دولار يومياً من الإيرادات.

«الشرق الأوسط» (سياتل (أميركا))
الاقتصاد عمال شركة «بوينغ» يلوحون لسيارة تطلق أبواقها دعماً لهم أثناء احتجاجهم (أ.ب)

إضراب عمال «بوينغ» يهدد إنتاج الطائرات التجارية الأكثر مبيعاً

أضرب عمال تجميع الطائرات عن العمل في وقت مبكر من يوم الجمعة في مصانع «بوينغ» بالقرب من سياتل وأماكن أخرى بعد أن صوت أعضاء النقابة بأغلبية ساحقة لبدء الإضراب.

«الشرق الأوسط» (سياتل )
الاقتصاد طائرة بوينغ 737 ماكس خلال مراحل تصنيعها في مصنع الشركة بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)

«بوينغ» سلّمت الصين الشهر الماضي 9 طائرات ماكس

سلّمت «بوينغ» 9 طائرات 737 ماكس إلى شركات طيران صينية في أغسطس، وهو العدد الأكبر شهرياً منذ ديسمبر 2018

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».