عبد العزيز بن سلمان: في السعودية لا نعرف كلمة «مستحيل»

أبدى استعداد المملكة لتصدير الهيدروجين الأخضر وعزمها على ضخ استثمارات إضافية في قطاع البتروكيماويات

TT

عبد العزيز بن سلمان: في السعودية لا نعرف كلمة «مستحيل»

وزير الطاقة السعودي متحدثاً في المؤتمر السنوي الثامن لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً في المؤتمر السنوي الثامن لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة ربما تكون الدولة الوحيدة التي ستجني مالاً من انتقال الطاقة (التحول نحو الطاقة المتجددة)، وقال: «نحن في المملكة لا نعرف كلمة (مستحيل)».

وأضاف في جلسة خاصة حول «اقتصادات الطاقة الجديدة»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، في نسخته الثامنة المنعقدة في الرياض: «نقوم ببناء نحو 4 آلاف كيلومتر من أنابيب الغاز؛ لتزويد المدن بالغاز بأسعار معقولة ضمن خطط تعزيز التحول الطاقي... وهنا إنتاج الكيماويات قد يتضاعف 3 مرات، وسيعطينا سوائل وغاز الميثان»؛ مما سيعود على المملكة بمكاسب كبيرة.

تساؤلات مطروحة

«كم دولة في العالم تقوم بما نقوم به نحن من حيث التحول في الطاقة والتسريع في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)؟»، سأل وزير الطاقة ليجيب سريعاً: «هذه الدولة لا تعرف كلمة (مستحيل). لقد أنجزنا كثيراً في السنوات الست الأخيرة. وننتقل بغاية وهدف. نحاول استخدام اقتصادنا الدائري المعتمد على الكربون بوصفه نهجاً يرشدنا إلى الوجهة التي ننوي أن نصل إليها. كما أننا نتجه نحو التصنيع والتصدير بهدف تعزيز عملية تنويع اقتصادنا، وخلق القيمة، وتحقيق مرونة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل، وهو أمر محوري في خطط السعودية».

وأضاف: «في تقديري، وآمل ألا أكون مخطئاً، وأترك ذلك للتاريخ ليأتي بحكمه على ما سأقوله لكن أروني أي دولة مرت بهذا القدر من التحول في هذه المدة الوجيزة من الزمن... أنتظر أي أحد ليخبرني عن دولة قامت بما نقوم به».

السعودية تصدر أنواع الطاقة

وتابع عبد العزيز بن سلمان: «نعمل على تصدير جميع أنواع الطاقة، واستخدام اقتصاد الكربون الدائري، ونقفز إلى التصنيع وتصدير المنتجات المصنعة والهندسية؛ لأننا نريد تعزيز تنوعنا الاقتصادي، وخلق القيمة، ومرونة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل».

ولفت إلى «أننا نواصل تحقيق أرقام قياسية في أسعار توليد الطاقة المتجددة»، موضحاً أنه «سيتم توفير 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً في السعودية... ونعمل بشكل مسبق على تحديد المواقع الصالحة لتوليد الطاقة المتجددة»، مع تشديده على الاستمرار في التحول نحو الغاز.

وأضاف: «أنتجنا 44 غيغاواط من الطاقة المتجددة منذ 2020، بما يمثّل نحو نصف الطاقة الإجمالية المركبة في بريطانيا، و90 في المائة في السويد». ونوه بأن «السعودية ستكون الوحيدة المستفيدة مادياً من وراء تحول الطاقة».

واستطرد قائلاً: «نحن في الواقع أكبر منتج للهيدروجين... وجاهزون لتصدير الهيدروجين الأخضر والنظيف عالمياً، مع ضمان توفره محلياً».

وزير الطاقة السعودي متحدثاً في المؤتمر السنوي الثامن لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

وشرح أن المملكة تربط جميع المناطق بمصدرَين على الأقل للكهرباء، وقال: «نوسّع كمية كبيرة من خطوط الأنابيب في جميع أنحاء البلاد؛ لضمان تزويد المدن الصناعية بالغاز».

وأشار إلى توقيع اتفاقات وعقود لتحقيق هذه المستهدفات، حتى تصل مراكز التحكم الكهربائي في المملكة إلى 9 مراكز في 2030، من مركزَين حالياً.

وقال: «وقّعنا بالفعل على 26 غيغاواط من البطاريات لتخزين الكهرباء. وبحلول 2030 سنصل إلى 48 غيغاواط. هناك دول في مجموعة العشرين ليست لديها هذه الأرقام».

نتائج متميزة في تحول الطاقة

وأوضح أن «السعودية حقّقت في سنوات قليلة نتائج متميزة في مسار تحول الطاقة تضاهي ما حققته دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 50 سنة»، مضيفاً: «لا توجد دولة في العالم مرت بهذا التحول في فترة وجيزة».

ولفت إلى «أننا نواصل العمل مع (صندوق الاستثمارات العامة) لإطلاق سوق الكربون بالشكل الأمثل»، كما «نعمل مع (معادن) لتأمين احتياجاتنا من المعادن سواء محلياً أو عالمياً».

وأشار إلى مبادرة «السعودية الخضراء»، و مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أطلقتهما السعودية، قائلاً: «لا توجد مبادرة مماثلة في كل دول العالم».

وقال إن المملكة تركز حالياً على زيادة استخدام النفط لإنتاج البتروكيماويات. وأضاف: «سنستمر في ذلك محلياً وخارجياً؛ فلهذا السبب تستثمر شركة (أرامكو السعودية) كثيراً من الأموال في الصين، وسنستثمر كثيراً أيضاً في أماكن أخرى لتعظيم الاستفادة من الهيدروكربونات لدينا».

إنتاج النفط

وأعرب وزير الطاقة السعودي عن التزام بلاده بالحفاظ على طاقة إنتاجية للنفط الخام عند 12.3 مليون برميل يومياً على الأقل. وقال: «نحن ملتزمون أيضاً بالحفاظ على طاقة إنتاج الخام عند 12.3 مليون (برميل يومياً) ونحن فخورون بذلك».


مقالات ذات صلة

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو)

«أرامكو» و«رونغشنغ» الصينية توقّعان اتفاقية إطارية لتعزيز توسعة مصفاة «ساسرف»

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، و«رونغشنغ للبتروكيميائيات» اتفاقيةً إطاريةً للتطوير في بكين، تمهّد الطريق لمشروع توسعة في مصفاة «ساسرف» في الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».