عبد العزيز بن سلمان: في السعودية لا نعرف كلمة «مستحيل»

أبدى استعداد المملكة لتصدير الهيدروجين الأخضر وعزمها على ضخ استثمارات إضافية في قطاع البتروكيماويات

TT

عبد العزيز بن سلمان: في السعودية لا نعرف كلمة «مستحيل»

وزير الطاقة السعودي متحدثاً في المؤتمر السنوي الثامن لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً في المؤتمر السنوي الثامن لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة ربما تكون الدولة الوحيدة التي ستجني مالاً من انتقال الطاقة (التحول نحو الطاقة المتجددة)، وقال: «نحن في المملكة لا نعرف كلمة (مستحيل)».

وأضاف في جلسة خاصة حول «اقتصادات الطاقة الجديدة»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، في نسخته الثامنة المنعقدة في الرياض: «نقوم ببناء نحو 4 آلاف كيلومتر من أنابيب الغاز؛ لتزويد المدن بالغاز بأسعار معقولة ضمن خطط تعزيز التحول الطاقي... وهنا إنتاج الكيماويات قد يتضاعف 3 مرات، وسيعطينا سوائل وغاز الميثان»؛ مما سيعود على المملكة بمكاسب كبيرة.

تساؤلات مطروحة

«كم دولة في العالم تقوم بما نقوم به نحن من حيث التحول في الطاقة والتسريع في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)؟»، سأل وزير الطاقة ليجيب سريعاً: «هذه الدولة لا تعرف كلمة (مستحيل). لقد أنجزنا كثيراً في السنوات الست الأخيرة. وننتقل بغاية وهدف. نحاول استخدام اقتصادنا الدائري المعتمد على الكربون بوصفه نهجاً يرشدنا إلى الوجهة التي ننوي أن نصل إليها. كما أننا نتجه نحو التصنيع والتصدير بهدف تعزيز عملية تنويع اقتصادنا، وخلق القيمة، وتحقيق مرونة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل، وهو أمر محوري في خطط السعودية».

وأضاف: «في تقديري، وآمل ألا أكون مخطئاً، وأترك ذلك للتاريخ ليأتي بحكمه على ما سأقوله لكن أروني أي دولة مرت بهذا القدر من التحول في هذه المدة الوجيزة من الزمن... أنتظر أي أحد ليخبرني عن دولة قامت بما نقوم به».

السعودية تصدر أنواع الطاقة

وتابع عبد العزيز بن سلمان: «نعمل على تصدير جميع أنواع الطاقة، واستخدام اقتصاد الكربون الدائري، ونقفز إلى التصنيع وتصدير المنتجات المصنعة والهندسية؛ لأننا نريد تعزيز تنوعنا الاقتصادي، وخلق القيمة، ومرونة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل».

ولفت إلى «أننا نواصل تحقيق أرقام قياسية في أسعار توليد الطاقة المتجددة»، موضحاً أنه «سيتم توفير 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً في السعودية... ونعمل بشكل مسبق على تحديد المواقع الصالحة لتوليد الطاقة المتجددة»، مع تشديده على الاستمرار في التحول نحو الغاز.

وأضاف: «أنتجنا 44 غيغاواط من الطاقة المتجددة منذ 2020، بما يمثّل نحو نصف الطاقة الإجمالية المركبة في بريطانيا، و90 في المائة في السويد». ونوه بأن «السعودية ستكون الوحيدة المستفيدة مادياً من وراء تحول الطاقة».

واستطرد قائلاً: «نحن في الواقع أكبر منتج للهيدروجين... وجاهزون لتصدير الهيدروجين الأخضر والنظيف عالمياً، مع ضمان توفره محلياً».

وزير الطاقة السعودي متحدثاً في المؤتمر السنوي الثامن لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

وشرح أن المملكة تربط جميع المناطق بمصدرَين على الأقل للكهرباء، وقال: «نوسّع كمية كبيرة من خطوط الأنابيب في جميع أنحاء البلاد؛ لضمان تزويد المدن الصناعية بالغاز».

وأشار إلى توقيع اتفاقات وعقود لتحقيق هذه المستهدفات، حتى تصل مراكز التحكم الكهربائي في المملكة إلى 9 مراكز في 2030، من مركزَين حالياً.

وقال: «وقّعنا بالفعل على 26 غيغاواط من البطاريات لتخزين الكهرباء. وبحلول 2030 سنصل إلى 48 غيغاواط. هناك دول في مجموعة العشرين ليست لديها هذه الأرقام».

نتائج متميزة في تحول الطاقة

وأوضح أن «السعودية حقّقت في سنوات قليلة نتائج متميزة في مسار تحول الطاقة تضاهي ما حققته دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 50 سنة»، مضيفاً: «لا توجد دولة في العالم مرت بهذا التحول في فترة وجيزة».

ولفت إلى «أننا نواصل العمل مع (صندوق الاستثمارات العامة) لإطلاق سوق الكربون بالشكل الأمثل»، كما «نعمل مع (معادن) لتأمين احتياجاتنا من المعادن سواء محلياً أو عالمياً».

وأشار إلى مبادرة «السعودية الخضراء»، و مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أطلقتهما السعودية، قائلاً: «لا توجد مبادرة مماثلة في كل دول العالم».

وقال إن المملكة تركز حالياً على زيادة استخدام النفط لإنتاج البتروكيماويات. وأضاف: «سنستمر في ذلك محلياً وخارجياً؛ فلهذا السبب تستثمر شركة (أرامكو السعودية) كثيراً من الأموال في الصين، وسنستثمر كثيراً أيضاً في أماكن أخرى لتعظيم الاستفادة من الهيدروكربونات لدينا».

إنتاج النفط

وأعرب وزير الطاقة السعودي عن التزام بلاده بالحفاظ على طاقة إنتاجية للنفط الخام عند 12.3 مليون برميل يومياً على الأقل. وقال: «نحن ملتزمون أيضاً بالحفاظ على طاقة إنتاج الخام عند 12.3 مليون (برميل يومياً) ونحن فخورون بذلك».


مقالات ذات صلة

نيوزيلندا تدرس تأمين إمدادات الوقود مع وكالة الطاقة الدولية

الاقتصاد شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

نيوزيلندا تدرس تأمين إمدادات الوقود مع وكالة الطاقة الدولية

تدرس نيوزيلندا استخدام خياراتها لدى وكالة الطاقة الدولية، كضمانة ضد أي نقص محتمل في إمدادات الوقود مستقبلاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

وزراء الطاقة الأوروبيون يبحثون استجابة منسقة لتداعيات حرب إيران

من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، لإجراء محادثات حول كيفية تنسيق استجابتهم للاضطرابات التي تطرأ على أسواق الطاقة جراء حرب إيران

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى قطاعات اقتصادية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات.

«الشرق الأوسط» (ويلينغتون)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا للتسرع في رفع الفائدة رغم صدمة أسعار الطاقة

قال كريستودولوس باتساليدس، رئيس البنك المركزي القبرصي، إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي ألا يتسرع في رفع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع تكاليف الطاقة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.