هل تغلق «بتروتشاينا» الصينية أكبر مصفاة لها في 2025؟

لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)
لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)
TT

هل تغلق «بتروتشاينا» الصينية أكبر مصفاة لها في 2025؟

لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)
لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)

قالت مصادر إن شركة «بتروتشاينا» ستغلق أكبر مصفاة لها في داليان بشمال الصين، في منتصف عام 2025 تقريباً، وهو ما يمثل أول إغلاق كبير لمصنع نفط تديره الدولة، وهو جزء من مشروع طال انتظاره لاستبدال منشأة أصغر في موقع جديد، به.

يأتي الإغلاق المخطط له لمصنع داليان للبتروكيميائيات بالكامل، والذي تبلغ طاقته 410 آلاف برميل يومياً، والذي يمثل 3 في المائة من إجمالي إنتاج المصافي بالبلاد، في الوقت الذي تكافح فيه المصافي الصينية مع فائض الطاقة وضعف الطلب على الوقود بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وكهربة أسطول سياراتها، وفق «رويترز».

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلَن، إن «بتروتشاينا» أغلقت بالفعل 210 آلاف برميل يومياً، أو نحو نصف إجمالي طاقة معالَجة الخام في المصنع بشركتها التابعة «داليان للبتروكيميائيات».

وقالت المصادر إن عمليات الإغلاق جزء من خطة طويلة الأمد اقترحتها «داليان» لنقل المصفاة، التي تقع في منطقة مكتظة بالسكان، بالقرب من وسط المدينة، بعد عدة حوادث مميتة، بما في ذلك تسرب نفطي كبير في عام 2010، وانفجار في عام 2013، وحريق في عام 2017.

وبموجب اتفاقية إطارية أعلنتها سلطات داليان، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وافقت شركة النفط الوطنية الصينية، الشركة الأم لشركة «بتروتشاينا»، على بناء مصفاة ومجمع كيميائي جديدين بقيمة 70 مليار يوان (9.84 مليار دولار) في جزيرة تشانغشينغ، على بُعد ساعتين بالسيارة من وسط مدينة داليان.

وقالت حكومة داليان، في ذلك الوقت، إن المشروع الجديد سيشمل مصفاة خام بطاقة 200 ألف برميل يومياً، وهو نصف طاقة المصنع الحالي، ومجمع إيثيلين بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً.

ومع ذلك قال اثنان من المصادر إن المشروع لا يزال في مرحلة ما قبل الجدوى، ولم تتخذ «بتروتشاينا» قراراً استثمارياً نهائياً.

وقالت مصادر إن شركة «بتروتشاينا» أغلقت، في وقت سابق من هذا الشهر، وحدة تقطير الخام بطاقة 90 ألف برميل يومياً في داليان إلى أجَل غير مسمى، وهي واحدة من أقدم مصافي التكرير بالبلاد، ويعود تاريخها إلى عام 1933.

وقالت المصادر إن هذا يأتي بعد إغلاق وحدة تقطير الخام بطاقة 120 ألف برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مما ترك الوحدة الثالثة والأخيرة، وهي وحدة تقطير الخام بطاقة 200 ألف برميل يومياً تعمل.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في الصناعة، على دراية مباشرة بالأمر: «عمليات الإغلاق تستند إلى جدول زمني محدد مسبقاً».


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء العراقي يؤكد الالتزام باتفاق «أوبك بلس» وبالتخفيضات الطوعية

الاقتصاد السوداني مستقبلاً وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

رئيس الوزراء العراقي يؤكد الالتزام باتفاق «أوبك بلس» وبالتخفيضات الطوعية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية الشراكة مع مجموعة «أوبك بلس» بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام والبنزين والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى بمحطة كيندر مورغان في لوس أنجليس (رويترز)

أسعار النفط تهبط 4 % بعد تجنب إسرائيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعدما تجنبت إسرائيل، السبت، توجيه ضربات لمواقع الطاقة الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أنابيب لنقل الخام في حقل نفطي (رويترز)

توقعات بتراجع أرباح «بي بي» و«شل» خلال الربع الثالث

من المتوقع أن تعلن شركتا «بي بي» و«شل»، الأسبوع المقبل، انخفاض أرباحهما، خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل انخفاض أسعار النفط وتعثر الطلب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط في عرض البحر (رويترز)

كوريا الجنوبية تتوقع تأثيراً اقتصادياً محدوداً للصراع في الشرق الأوسط

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم (الأحد)، إن كوريا الجنوبية تشهد تأثيراً اقتصادياً محدوداً في أعقاب ضربة انتقامية وجهتها إسرائيل لإيران.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

بوتين: مستعدون لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا لكن كييف ترفض تمديد الاتفاق

قال الرئيس الروسي، الجمعة، إن بلاده مستعدة لمواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل الحالية بنهاية العام، لكنها ترى أن أوكرانيا غير مستعدة لتمديده

«الشرق الأوسط» (موسكو)

سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
TT

سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، دور القطاع الخاص لدى بلاده في الإسهام في خلق فرص وظيفية للعمانيين، داعياً قطاع الأعمال إلى الاستفادة من الحوافز الاقتصادية التي توفّرها الحكومة لدعم توظيف المواطنين.

وخلال لقائه، صباح الاثنين، بقصر البركة، أصحاب وصاحبات الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أكدّ السلطان هيثم بن طارق أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتلّ المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة. كما شدد على دور القطاع الخاص في التشغيل، «وأن يتحمّل المسؤولية جنباً إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم، من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص».

وفي حديثه حول القطاع المصرفي، أكد أهمية هذا القطاع «الذي يُعدُّ حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة ولاعباً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة الأعمال»، داعياً إلى أن «يواكب القطاع المصرفي العُماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصبّ في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة المقبلة».

وأشار السُلطان هيثم إلى اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، مؤكداً «أهمية إسهام القطاع الخاص في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يُسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز من حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي».

كما أوضح أهمية قيام القطاع الخاص بالعمل على تحديث المنتجات المُصنَّعة محلياً وتطويرها، وتحسين جودتها لتكون خياراً مفضلاً للمستهلكين، ولتستطيع المنافسة فـي الأسواق العالمـية.

واستعرض السلطان هيثم الأداء المالي والاقتصادي للدولة، «وما تحقق من نتائج إيجابية، كان للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص إسهام واضح فيها، تمثّلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة».

كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، «واستمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لرؤى رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع؛ بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفي هذا الصدد أشار السلطان هيثم إلى التقارب الذي لمسه رجال الأعمال بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بما تقوم به اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلـول المناسبة لها.