انطلاق أكبر ملتقى للموارد البشرية في الشرق الأوسط بالرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5075354-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
انطلاق أكبر ملتقى للموارد البشرية في الشرق الأوسط بالرياض
مشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى الشركات المتخصصة
جانب من ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة في الرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
انطلاق أكبر ملتقى للموارد البشرية في الشرق الأوسط بالرياض
جانب من ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة في الرياض (الشرق الأوسط)
انطلق، اليوم الأحد، ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة، في نسخته السادسة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى شركات الموارد البشرية والاستقدام في المملكة، وحضور رسمي للبعثات الدبلوماسية والسفراء الأجانب لدى المملكة من 16 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية.
تأتي أهمية الملتقى من كونه التجمع السنوي الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يعكس محورية ودور الموارد البشرية في مختلف قطاعات التنمية، كما يعكس جانباً مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية، والتي تُوّجت بفوز المملكة باستضافة «إكسبو 2030».
ويصاحب الملتقى معرضٌ يجمع أهم الشركات في قطاع الموارد البشرية والقوى العاملة محلياً وعالمياً من 16 دولة، في منصة سنوية يلتقي خلالها العارضون مع مسؤولي الموارد البشرية في مختلف الجهات والتخصصات وقطاعات الأعمال والقطاع المنزلي، وكذلك استعراض الخدمات المقدَّمة للجمهور.
ويحظى الملتقى باهتمام عالمي بسبب مكانة المملكة المتقدمة في اجتذاب رأس المال البشري وفي مختلف التخصصات، حيث تُعد من بين أكثر دول العالم تحقيقاً لمستويات متقدمة في جاذبية سوق العمل، خاصة في ضوء المبادرات والبرامج والتنظيمات التي تستهدف رفع الجودة وتحسين الخدمات.
ويُعد الملتقى الوجهة الإقليمية الرئيسة لشركات الموارد البشرية والقوى العاملة، ومكاتب وشركات الاستقدام المحلية والدولية، وكذلك شركات الخدمات العمالية المسانِدة، والمنصات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والتقنية ذات العلاقة بقطاع الموارد البشرية، إلى جانب شركات الصيانة والتشغيل ومراكز التدريب العمالي.
ويستقبل الملتقى زواره يومياً لمدة 4 أيام، حيث يفتح أبوابه للجمهور، من الثانية عشرة ظهراً إلى العاشرة مساء.
أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.
بندر مسلم (الرياض)
«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5077466-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A
«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الرئيسية؛ وهي: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش».
وعلّق شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، قائلاً إن «الاستقرار الاقتصادي، واستقرار الليرة، وتراجع عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتباطؤ مسار التضخم؛ كانت عوامل فعّالة في زيادة التصنيف».
وأضاف أن «التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي، أدّت أيضاً إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، وحققت تحسّناً كبيراً في تكاليف الاقتراض الخارجي».
S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve...
وتابع شيمشك أن «مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة».
وأعلنت «ستاندرد آند بورز»، في بيان ليل الجمعة - السبت، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية.
وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «إيجابية» إلى «مستقرة»، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط الحكومة «الطموحة» من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.
وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا مايو (أيار) الماضي من «بي» إلى «بي+»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وسبق أن رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من «بي 3 إتش» إلى «بي 1»، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية. وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد تركيا.
على صعيد آخر، سجّل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول التي تُعد كبرى مدن تركيا ارتفاعاً بنسبة 59.10 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
وحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.64 في المائة في أكتوبر، وسجل التضخم السنوي 59.10 في المائة.
وسجّل التضخم الشهري 3.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، و59.18 في المائة على أساس سنوي.
أما مؤشر أسعار الجملة الذي يعكس تحركات أسعار الجملة فارتفع بنسبة 0.15 في المائة شهرياً، و43.07 في المائة سنوياً.
وبالمقارنة مع سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 11.43 في المائة في نفقات مجموعة الملابس، و4.17 في المائة في مجموعة نفقات الصحة والعناية الشخصية، و4.06 في المائة في مجموعة نفقات السكن، و3.40 في المائة في مجموعة نفقات الغذاء.
كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.38 في المائة في نفقات مجموعة السلع المنزلية والثقافة والتعليم والترفيه.
وحسب تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، شهدت أسعار الغذاء في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.06 في المائة في أكتوبر، ليصل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 45.67 في المائة. وبلغت الزيادة منذ بداية العام 32.14 في المائة.
ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء، وفق مؤشر المعيشة، 45.67 في المائة، وارتفع إلى 48.7 في المائة، وفقاً لمؤشر تضخم المطبخ التركي.
على صعيد آخر، كشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، استمرار تراجع عجز التجارة الخارجية.
وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إنه «في حين زادت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة سنوياً في أكتوبر، استمر انكماش الواردات لمدة 6 أشهر، وتحسّن العجز السنوي في التجارة الخارجية بمقدار 35.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 77.7 مليار دولار».
Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma altı aydır devam ediyor.Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi... pic.twitter.com/lBoodrDHLe
وأضاف: «نتوقع أن يكون العجز التجاري الخارجي أفضل من توقعاتنا في برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى في عام 2024، ومن خلال خطوات برنامجنا، سنزيد حصتنا في التجارة العالمية عبر تحقيق التحول المزدوج، وزيادة القيمة المضافة والوصول إلى مراكز أعلى في سلاسل التوريد».