انطلاق أكبر ملتقى للموارد البشرية في الشرق الأوسط بالرياض

مشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى الشركات المتخصصة

جانب من ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أكبر ملتقى للموارد البشرية في الشرق الأوسط بالرياض

جانب من ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة في الرياض (الشرق الأوسط)

انطلق، اليوم الأحد، ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة، في نسخته السادسة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى شركات الموارد البشرية والاستقدام في المملكة، وحضور رسمي للبعثات الدبلوماسية والسفراء الأجانب لدى المملكة من 16 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية.

تأتي أهمية الملتقى من كونه التجمع السنوي الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يعكس محورية ودور الموارد البشرية في مختلف قطاعات التنمية، كما يعكس جانباً مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية، والتي تُوّجت بفوز المملكة باستضافة «إكسبو 2030».

ويصاحب الملتقى معرضٌ يجمع أهم الشركات في قطاع الموارد البشرية والقوى العاملة محلياً وعالمياً من 16 دولة، في منصة سنوية يلتقي خلالها العارضون مع مسؤولي الموارد البشرية في مختلف الجهات والتخصصات وقطاعات الأعمال والقطاع المنزلي، وكذلك استعراض الخدمات المقدَّمة للجمهور.

ويحظى الملتقى باهتمام عالمي بسبب مكانة المملكة المتقدمة في اجتذاب رأس المال البشري وفي مختلف التخصصات، حيث تُعد من بين أكثر دول العالم تحقيقاً لمستويات متقدمة في جاذبية سوق العمل، خاصة في ضوء المبادرات والبرامج والتنظيمات التي تستهدف رفع الجودة وتحسين الخدمات.

جانب من الحضور في نسخته السادسة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

ويُعد الملتقى الوجهة الإقليمية الرئيسة لشركات الموارد البشرية والقوى العاملة، ومكاتب وشركات الاستقدام المحلية والدولية، وكذلك شركات الخدمات العمالية المسانِدة، والمنصات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والتقنية ذات العلاقة بقطاع الموارد البشرية، إلى جانب شركات الصيانة والتشغيل ومراكز التدريب العمالي.

ويستقبل الملتقى زواره يومياً لمدة 4 أيام، حيث يفتح أبوابه للجمهور، من الثانية عشرة ظهراً إلى العاشرة مساء.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.