أمرت روسيا محطة تصدير النفط الرئيسية في كازاخستان، والتي تُعالج النفط الخام الذي تضخُّه شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان، بإغلاق اثنين من مراسيها الثلاثة، وسط خلاف بين كازاخستان و«أوبك بلس» بشأن فائض الإنتاج.
وصرح مُشغّل ائتلاف خط أنابيب بحر قزوين (CPC)، الذي يُصدر نحو 1 في المائة من إمدادات النفط العالمية عبر المحطة الروسية على البحر الأسود، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأنه جرى إيقاف المراسي، بعد عمليات تفتيش مفاجئة أجرتها هيئة تنظيم النقل الروسية.
وقالت مصادر تجارية، لـ«رويترز»، إن التوقف قد يُخفض صادرات شركة خطوط أنابيب بحر قزوين بأكثر من النصف، إذا استمر لأكثر من أسبوع.
وتجاوزت كازاخستان مراراً حصصها الإنتاجية، بموجب اتفاق بين منتجي «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، وحلفاء مثل روسيا.
ومع ذلك، تواجه كازاخستان صعوبة في إقناع الشركات التي تدير أكبر حقولها النفطية، بخفض الإنتاج، حيث أنفقت عشرات المليارات من الدولارات لتوسيع طاقتها الإنتاجية.
كان وزير الطاقة الكازاخستاني قد استقال، الشهر الماضي، بعد مناقشات شاقة حول امتثال «أوبك بلس».
وأفادت شركة النفط الكازاخستانية المركزية (CPC) بأن إغلاق المراسي جاء عقب عملية تفتيش أجرتها هيئة تنظيم النقل الروسية، مما سمح للشركة بمعالجة «الانتهاكات».
ولم تحدد الشركة طبيعة هذه الانتهاكات بدقة، ولم تذكر المدة المتوقعة لاستمرار عمليات الإغلاق.
وأضافت أن عملية التفتيش جاءت نتيجة تسرب منتجات نفطية، عقب غرق ناقلة روسية في مضيق كيرتش، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقد أغلقت روسيا مراسي خط أنابيب النفط والغاز الروسي (CPC) سابقاً، مستشهدةً بانقطاعات فنية. وعُلّقت العمليات في عاميْ 2022 و2023 بسبب الأضرار والعواصف، مما أدى إلى انقطاع صادرات خط الأنابيب الروسي (CPC) وأثَّر سلباً على إنتاج كازاخستان.
وفي فبراير (شباط) الماضي، ضرب هجوم بطائرة أوكرانية مُسيّرة محطة ضخ على طول خط الأنابيب الذي يخدم المحطة، وفقاً لشركة CPC وشركة ترانسنفت الروسية الاحتكارية لخطوط الأنابيب.
وكان من المقرر أن يُصدّر خط الأنابيب 1.7 مليون برميل يومياً، أو ما يُقارب 6.5 مليون طن متري، في أبريل (نيسان) الحالي، وفقاً لـ«رويترز». وتجاوزت صادراته 63 مليون طن متري (1.4 مليون برميل يومياً) في عام 2024.
يُذكر أن أكبر مساهمي خط أنابيب النفط والغاز الروسي (CPC) هم: «ترانسنفت» (24 في المائة) و«كازموناي غاز» الكازاخستانية (19 في المائة)، كما تمتلك شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان الكبيرتان حصصاً فيه أيضاً.
