لبنان ينضم «رسمياً» إلى القائمة الرمادية العالمية لغسل الأموال

حاكم «المركزي» نجح بتحييد قنوات المعاملات المالية الخارجية

تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لبنان ينضم «رسمياً» إلى القائمة الرمادية العالمية لغسل الأموال

تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

​لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، الجمعة، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل (تبييض الأموال) وتمويل الإرهاب (القائمة الرمادية)، بعدما استنفد المهل الزمنية المتتالية على مدى نحو 18 شهراً من دون تحقيق أي تقدم جوهري أو اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية وإجرائية لتحقيق الاستجابة المكتملة لمتطلبات محددة تفضي إلى معالجة أوجه القصور المحددة من قبل مجموعتي «فاتف» الإقليمية والدولية.

الاجتماع الأول لمجموعة العمل المالي خلال رئاسة المكسيك للمجموعة (موقع فاتف)

فقد أُبلغت السلطة النقدية الممثلة بحاكمية البنك المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، قبل أشهر، بتعذر منح لبنان فترة سماح جديدة، ما دامت المجموعة لم تلمس، عبر فرق التقييم المتبادل، اتخاذ خطوات جدية ولا مخططات واضحة من جانب السلطات السيادية غير المالية للموجبات المحددة وفي مقدمها التصدي للفساد المستشري في مؤسسات القطاع العام وسد الثغرات المتعددة التي تتيح مرور عمليات مشبوهة تقع تحت تصنيف الجرائم المالية وفق المعايير الدولية.

ويستعيد لبنان، على الرغم من تبدل الظروف والوقائع، هذه التجربة المريرة بعد نحو 22 عاماً من خروجه الناجح من القائمة عينها في عام 2002، عبر استحداث منظومة قانونية وإجرائية متكاملة لقيت تأييد وثقة مجموعة العمل الدولية حينها لتتخذ القرار بشطب تصنيفه ضمن لائحة الدول غير المتعاونة. ثم حفزه للمساهمة في تأسيس مجموعة «فاتف» الإقليمية واختيار ممثله (الدكتور محمد بعاصيري) لمنصب أول رئيس دوري لمجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي انطلقت أواخر عام 2004، وتتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لها.

وبالفعل، استدعت التحذيرات الدولية المبكرة مبادرة حاكم البنك المركزي بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، للقيام بجولات اتصالات مباشرة في مراكز القرار المالي العالمي، ولا سيما في واشنطن ولندن ولاحقاً في باريس، بهدف احتواء التداعيات التلقائية للقرار المرير، وحقق نجاحاً مشهوداً في تحييد القطاع المالي عن التبعات الفورية عبر إثبات التزاماته بالمعايير المتشددة لمكافحة غسل الأموال، وبالتالي عزل أي تأثيرات على تعاملاته وتحويلاته مع شبكة البنوك المراسلة.

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

ويؤكد مرجع كبير في السلطة النقدية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحراك الاستباقي من قبل الحاكم واستثمار رصيد الثقة التاريخي لدى البنوك العالمية بكفاءة القطاع المالي المحلي وصرامته في تطبيق المعايير الدولية في منع مرور أي عمليات مشبوهة، ساهما بفاعلية في تأمين أرضية لهبوط القرار بشكل «سلس» نسبياً على الجهاز المصرفي وشركات تحويل الأموال، ولا سيما بعد تلقي إشعارات خارجية مطمئنة باستمرار عمليات التحويل وفتح الاعتمادات وفق نسقها وكلفتها السارية ما قبل التصنيف المستجد.

مع ذلك، يؤكد مسؤول مصرفي معني أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني عملياً وضع النظام المالي تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية لاحقة على التعاملات المصرفية مع الخارج إذا استمر تلكؤ السلطات المسؤولة في استكمال الاستجابة للمتطلبات الدولية. علماً بأن الإدراج سيفاقم حكماً من أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وبما سيؤثر حكماً على إمكانية استقطاب الأموال من الخارج في المستقبل.

وبالتوازي، لم تغفل هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها منصوري، وبصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم، عن المبادرة سريعاً إلى إطلاع رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء على خلاصات التقارير التي تلقتها من مجموعتي «فاتف». بل هي حثت السلطات المعنية، ومن دون تحقيق نتائج تذكر، على التواصل مع الجهات الداخلية ذات الاختصاص في شأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المحلية، وباعتبار أنه يتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل خلال العام الحالي.

ووفق تحليلات مصرفية للمآخذ الدولية وأوجه القصور التي يعانيها لبنان في مكافحة غسل الأموال، تفاقمت سلبياً بفعل توسع الاقتصاد النقدي جراء انفجار الأزمات المالية والنقدية بعد خريف العام، وبما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وفق تحديد البنك الدولي 2019، أصبح يمثل مصدر قلق رئيسي لمنظمتي «فاتف» الإقليمية والدولية؛ حيث يسهم في صعوبة تتبع الأموال ومكافحة النشاطات غير المشروعة. وهذا الوضع يفاقم التحديات ويضع جزءاً كبيراً من التعاملات المالية خارج نطاق رقابة مصرف لبنان والمصارف.

ويعمل مصرف لبنان منذ فترة على تطبيق إجراءات لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية؛ بهدف تقليل الاعتماد على النقد في السوق اللبنانية. تتماشى هذه المبادرات مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولهذه الغاية، أصدر التعميم 165 الذي أتاح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة اللبنانية لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضاً بالأموال النقدية، مما يحد من محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويحجم الاقتصاد النقدي.

تعديلات على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية

وفي سبيل تمتين حصانة القطاع المالي، أدخل البنك المركزي تعديلات مهمة على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي تركز بشكل رئيسي على تعزيز إجراءات البنوك لمكافحة الفساد والرشوة من خلال إلزامها بإنشاء مصلحتين ضمن «وحدة التحقق»، الأولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع المصرف للتأكد من التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

أما الإدارة الثانية فتُعنى بمكافحة جرائم الفساد والرشوة من خلال تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء المعرضين لمخاطر مرتفعة في الفساد والرشوة، وتدريب الموظفين على تحسين مهارات تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وتطوير سياسات وإجراءات شاملة لمنع واكتشاف الفساد والرشوة، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر لتحديد وتخفيف مخاطر الفساد، وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي حالات مشبوهة.

مبنى مصرف لبنان بمنطقة الحمراء في بيروت (أ.ف.ب)

وفي سياق متصل، تم التأكيد في تقارير دولية متتالية، على أن الفساد في المؤسسات الحكومية يشكل تحدياً كبيراً أمام تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كذلك بشأن الملفات العالقة في النظام القضائي اللبناني؛ حيث تمت الإشارة إلى أن التأخير في معالجة هذه القضايا يُضعف الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع التنويه المستمر بأهمية استقلالية القضاء وتسريع البت في القضايا الحساسة لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال.

نتائج مقبولة في الالتزام الفني

ووفق خلاصات الوثائق التي تلقتها هيئة التحقيق، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، يتبيّن أن لبنان لا يزال يحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني؛ حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حدّ كبير» في 34 توصية من أصل 40 مطلوبة، بينما تلحظ وجوب إجراء تحسينات في 6 توصيات حصل فيها على درجة «ملتزم جزئياً»، مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.

وبالتحديد، تشير الملاحظات إلى أن القانون رقم 44 لعام 2015، لم يستوفِ متطلبات تجريم غسل (تبييض) الأموال على أساس اتفاقيتي فيينا وباليرمو. كما لم تغطِّ المادة 2 منه بعض الفئات المحددة للجرائم الأصلية كالاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع وإحداث جروح بدنية جسيمة، ولم يتمّ على مستوى التجريم اشتراط إذا ما كانت الأموال تمثل بصورة مباشرة أو غير مباشرة متحصلات ناتجة عن جريمة ما.

أما العقوبات المنصوص عليها لجرم تبييض الأموال فهي لا ترقى وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون إلى أن تكون عقوبة جنائية، وإنما عقوبة جنحوية، ما يجعلها غير متناسبة ورادعة للأشخاص الطبيعيين في حالة الإدانة بجريمة غسل أموال. بينما تم استثناء «الارتباط والتآمر» في تحديد الجرائم التبعية المناسبة لجريمة غسل الأموال.

كذلك الأمر بالنسبة للعقود الائتمانية في لبنان؛ حيث ينحصر دور الوصي فيها على المصرف، ومن ثم فهي تخضع للموجبات المفروضة على العملاء من قبل المصارف وتشمل الحصول على والاحتفاظ بمعلومات وافية ودقيقة وحديثة عن هوية الموصي والمستفيد والمستفيدين الحقيقيين، ولكن لا توجد لديهم نصوص للمصارف بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية بشأن الوكلاء الآخرين الخاضعين للتنظيم، بما في ذلك مستشارو الاستثمار أو المديرون والمحاسبون ومستشارو الضرائب.

غياب تدابير التحقق

وبالمثل، تم التنبيه على غياب تدابير التحقق من حالة إدراج كتاب العدل والمحامين والمحاسبين المجازين على قوائم الإرهاب الأممية وللتأكد من ذلك بشكل دوري، ولمنع اعتماد شركاء المجرمين مهنياً. وأيضاً لا توجد تدابير للأهلية والكفاءة ولمنع المجرمين وشركائهم من ممارسة مهن تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ووكلاء العقار، وللتأكد من حالة إدراجهم على قوائم الإرهاب الأممية. وحتى عند تسجيل هؤلاء كشركات لا توجد ضوابط للتأكد من خلفية المستفيدين الحقيقيين والمسيطرين بطرق غير مباشرة، ولمنع المجرمين وشركائهم من شغل مناصب الإدارة في هذه الشركات أو من يوكل إليهم حق التفويض بالتوقيع.

أيضاً، لا توجد تدابير للأهلية والكفاءة ولمنع المجرمين وشركائهم من حيازة حصص مسيطرة أو أن يصبحوا مستفيدين حقيقيين أو يتولوا وظائف الإدارة. كما لا توجد إجراءات محددة للإشراف على كتاب العدل والمحامين والمحاسبين المهنيين لمراعاة العناصر التي تتطلبها هذه التوصية عند تقييم المخاطر وتحديد دورية وكثافة الرقابة.

ويفتقر لبنان، وفق التوصيات الدولية، إلى إجراءات للاستجابة لطلبات الدول الأجنبية بشأن تحديد، أو تجميد، أو حجز، أو مصادرة الوسائط التي اتجهت النية إلى استخدامها في جميع الجرائم الأصلية والممتلكات ذات القيمة المكافئة لعائدات الجرائم الأصلية. كذلك يفتقر إلى آليات نافذة بشأن إدارة الممتلكات المجمدة أو المضبوطة أو المصادرة، والتصرف فيها عند اللزوم. ولا يوجد أساس قانوني يغطي مطالب تسليم المجرمين فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، ولا نظام لدى النيابة العامة التمييزية لإدارة الحالات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين.


مقالات ذات صلة

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية، الأحد، عن أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي «كوين4-ماكس» (Qwen4-Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)

«بنك اليابان» يقترب من رفع الفائدة مجدداً

دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الاثنين، إلى الإسراع في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مناسب يحد من المخاطر التضخمية المتزايدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين أميركا وشركائها.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.