أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن لبنان يحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي للتخفيف من الصدمة الاقتصادية التي يعيشها، داعياً إلى تقديم «هبات» والدفع نحو تسوية الأوضاع.
وشدد أزعور، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، على أن «الأولوية تتمثل في حماية الأرواح وإنقاذ سُبل عيش الناس، فضلاً عن تقديم مساعدات إنسانية كافية للذين فقدوا كل شيء».
وعلى نطاق أوسع، دعا أزعور المجتمع الدولي إلى وضع حد للنزاع في كل من قطاع غزة ولبنان، وتوفير المساعدات اللازمة للتعامل مع الأزمة الإنسانية «الهائلة» في كلا البلدين.
وقال: «نحض المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان على تقديم هبات لهذا البلد الذي كان يعاني وضعاً اقتصادياً صعباً حتى قبل اندلاع الحرب الحالية».
وشدد على أهمية بذل الجهود لوضع حد للنزاع والحد من معاناة السكان. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الاقتصاد اللبناني سيخسر 9.2 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، بينما لم ينشر صندوق النقد الدولي أي توقعات للنمو في البلاد لعامي 2024 و2025 بسبب الوضع المتبدل.
وأوضح أزعور أن صعوبة توقع المنحى الذي سيتخذه الاقتصاد اللبناني ترجع إلى «الدمار الكبير في البنية التحتية، والأضرار الفادحة التي لحقت بالمنطقة الزراعية (جنوب البلاد)، فضلاً عن خسائر الأرواح وتدمير وسائل الإنتاج، ما أدى إلى تعطّل النشاط الاقتصادي».
وطأة اقتصادية متفاوتة
على نطاق أوسع، خفض صندوق النقد توقعاته للمنطقة كلها بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة في أبريل (نيسان)، نتيجة عواقب النزاع في قطاع غزة ولبنان. ورغم ذلك، تبقى التداعيات الاقتصادية المباشرة لهذين النزاعين خارج الأراضي الفلسطينية ولبنان شديدة التفاوت؛ حيث تمكنت دول المنطقة بشكل عام من تخفيف وطأتها، وفقاً لأزعور.
لكن «الأردن تأثّر بتراجع السياحة، وهي مشكلة لم تُعانها مصر التي تواجه من جهتها انخفاضاً في إيرادات قناة السويس بنسبة 70 في المائة، ما يكبّد الحكومة المصرية خسائر تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار». وأوضح أزعور أن سوريا تضررت أيضاً، لكنه أشار إلى أن صندوق النقد لم يصدر تقديرات لهذا البلد منذ 15 عاماً، «ولا تتوفر لديه البيانات اللازمة» لرسم صورة دقيقة لهذه التداعيات.
وأشار أزعور إلى أن مصر في وضع يمكنها من التعامل مع هذه الصدمة الجديدة، خصوصاً بفضل البرنامج الحالي لصندوق النقد، الذي رُفِعَت قيمته «من 3 إلى 8 مليارات دولار في أبريل، لمساعدتها على مواجهة التطورات». وأكد أن «مقاربة الصندوق مرنة، لكن المؤشرات الاقتصادية تتحسن، مع توقع تسارع النمو العام المقبل وتباطؤ التضخم رغم تحرير أسعار الصرف».
وأفاد أزعور بأن «هدف البرنامج هو السماح لمصر بتعبئة موارد أخرى، ساعدتها على مواجهة عواقب الحرب في غزة»، مقدراً إجمالي الأموال التي تلقتها مصر من شركاء مختلفين، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، بـ34 مليار دولار.
وشدد على «أهمية إعادة بناء الاقتصادات في المنطقة بشكل أفضل لتعزيز قدرتها على الصمود»، وهو ما يتطلب تكاملاً إقليمياً أفضل، مع التركيز على الفرص التي توفرها مكافحة الاحترار المناخي والتكنولوجيا لجذب المزيد من الاستثمارات، وهو نهج يفترض أن ينعكس إيجاباً على الضفة الغربية وغزة.
