ارتفاع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع سابقة

الدولار يتراجع مع صعود اليورو والين والجنيه الإسترليني

متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (رويترز)
متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع سابقة

متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (رويترز)
متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الخميس، بعد أن عانت أسواق الأسهم من عمليات بيع يوم الأربعاء، بينما تراجع الدولار مع انتعاش اليورو والين والجنيه الإسترليني.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.57 في المائة، بعد أن هبط في الجلسات الثلاث السابقة، بنحو 1.2 في المائة بالمجمل، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.78 في المائة. وأضاف مؤشر «داكس» الألماني 0.65 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.73 في المائة بعد أن قفزت أسهم «تسلا» بنسبة 12 في المائة خلال تعاملات ما بعد ساعات التداول، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أرباح قوية في الربع الثالث، وفاجأت المحللين بتوقعات بنمو المبيعات بنسبة بين 20 و30 في المائة العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.41 في المائة بعد أن انخفض مؤشر الأسهم بنسبة 0.9 في المائة يوم الأربعاء.

وقال كبير الاستراتيجيين في «دويتشه بنك»، جيم ريد: «لقد أصبح المزاج أكثر إيجابية مع تحقيق (تسلا) مجموعة قوية من نتائج الربع الثالث». وتتوقع شركة صناعة السيارات الآن زيادة طفيفة في عمليات التسليم العام الحالي.

وساعدت تقارير أرباح الشركات أيضاً على رفع المعنويات في أوروبا، مع ارتفاع أسهم «رينو» و«يونيليفر» و«هيرميس» بعد صدور النتائج.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» في طوكيو بنسبة 0.1 في المائة، لكن مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ والأسهم الصينية الكبرى، انخفضت بأكثر من 1 في المائة، عقب تراجع «وول ستريت».

وعلى جانب آخر، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.23 في المائة مع ارتفاع الجنيه الإسترليني واليورو والين. وارتفع المؤشر الذي يقيس قيمة الدولار مقابل 6 عملات إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 105.47 يوم الأربعاء.

وأدت سلسلة من البيانات الأميركية القوية، والاتصالات الأقل تشاؤماً من جانب مسؤولي «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، إلى تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وازدادت حدة التوتر في الأسواق بسبب التوقعات المتنامية بأن المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترمب، الذي قد يزيد من التعريفات التجارية التضخمية، قد يعود إلى البيت الأبيض.

وارتفع اليورو في أحدث التعاملات بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.0797 دولار، ليتعافى قليلاً بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 3 أشهر يوم الأربعاء.

وأعطت قراءة أفضل قليلاً من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات في ألمانيا، وهو مقياس لصحة القطاع الخاص، دفعة طفيفة لليورو. لكن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي جاء أضعف من المتوقع، حَدّ من المكاسب.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.31 في المائة إلى 1.2963 دولار، بدعم من ارتفاع عائدات السندات الحكومية البريطانية مع انخفاض الأسعار، بعد تقرير صحافي أفاد بأن وزيرة المالية، راشيل ريفز، ستمنح نفسها مساحة أكبر للاقتراض في موازنة الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين إلى 152 بعد ارتفاع سريع في الأيام الأخيرة.

وفي أسواق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.196 في المائة، متراجعة من أعلى مستوى في 3 أشهر عند 4.26 في المائة الذي سجلته يوم الأربعاء.

وحذرت الخبيرة الاقتصادية في شركة «بيمكو»، تيفاني وايلدينغ، من المبالغة في تفسير الارتفاع الأخير في عائدات السندات، قائلة إن الأنماط التاريخية تشير إلى أن التغير في عائدات السندات لأجل 10 سنوات بعد شهر من أول خفض لأسعار الفائدة من جانب «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، لم يقدم إشارة متسقة حول حجم مزيد من التخفيضات.

ومع ذلك، دفعت البيانات الاقتصادية القوية المتعاملين إلى التساؤل عمّا إذا كان «بنك الاحتياطي الفيدرالي» يستطيع تحمل خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق في كل من اجتماعيه المتبقيين هذا العام. وتشير أسعار سوق المال إلى تخفيف بنحو 40 نقطة أساس فقط هذا العام.

وقلص النفط، الذي تراجع بسبب زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية، بعض خسائره، مع ارتفاع عقود «خام برنت» الآجلة 1.61 في المائة إلى 76.17 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق من اليورو والفرنك السويسري (رويترز)

عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع يوم الاثنين متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متعامل يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

موجة بيع سندات الخزانة الأميركية تتردد أصداؤها في الأسواق العالمية

تسببت عمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأميركية في إحداث موجات من التموجات عبر الأسواق من الذهب إلى العملات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

سندات مصر السيادية المقومة بالدولار تهبط 1.4 سنت

أظهرت بيانات «تريدويب» أن سندات مصر السيادية الدولارية هبطت بنحو 1.4 سنت اليوم الثلاثاء، مما بدد معظم المكاسب التي تحققت على خلفية زيارة ولي العهد السعودي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق مالية من عملة اليورو (رويترز)

ارتفاع عوائد السندات الأوروبية وسط توقعات بتيسير السياسة النقدية

شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً الاثنين بعد انخفاضها بنهاية الأسبوع الماضي حيث زادت الأسواق من رهاناتها على مسار التيسير النقدي

«الشرق الأوسط» (لندن )

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
TT

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز، مؤكداً أن العمال يعرفون تماماً من هم. وتحدث عن تصميم حكومته على اتخاذ كل قرار ضروري مع الأخذ في الحسبان مصالح العمال. ووصف العمال بأنهم أولئك الذين «يعملون بجد لسنوات كثيرة، ثم يتوقفون عن العمل»، في إشارة إلى أولئك الذين يشعرون بالتجاهل.

وألقى ستارمر خطاباً، صباح الاثنين، لإعداد البلاد لزيادات الضرائب المرتقبة في الموازنة يوم الأربعاء. وقال: «العمال في بريطانيا يعرفون بالضبط من هم»، حيث أكد أن أسعار الحافلات سترتفع. ورغم وعد بيان الحزب بعدم زيادة الضرائب على العمال، وسط مخاوف بشأن من سيتأثر بزيادات الضرائب المتوقعة، فإن حزب «العمال» أشار إلى أنه ليس جميع أصحاب العقارات ينتمون إلى فئة العمال، وفق صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

وأوضح ستارمر أن حزب «العمال» لن يستمر في «الخيال» القائل إنه يمكن معالجة الخدمات العامة بشكل صحيح مع ضرائب أقل. وعندما سُئل عن توافق أولوياته مع المزاج العام، أشار إلى استطلاع رأي يُظهر أن معظم الناخبين يفضلون الضرائب المنخفضة على الاستثمار في الخدمات العامة، قائلاً: «ما لن نفعله هو مواصلة الخيال الذي أوصلنا إلى هنا، والتظاهر بأنه يمكن دائماً أن تكون هناك ضرائب أقل، وخدمات عامة تعمل بشكل صحيح».

ووعد رئيس الوزراء بأن يكون «قاسياً في قمع» الهدر الحكومي والتهرب الضريبي، «ليظهر للشعب البريطاني أن كل قرش له قيمته». وأكد ستارمر: «كان على كل فرد في هذا البلد أن يفعل ذلك خلال أزمة غلاء المعيشة، ويجب ألا تكون الحكومة مختلفة».

وأشار إلى أنه عندما «نطلب من أكتاف أوسع تحمل عبء ضريبي أعلى، فإن هذا التصميم على أن تكون الحكومة أكثر إنتاجية وكفاءة هو أقل ما تستحقه مساهمتهم».

الاستقرار لمنع الفوضى

واعترف رئيس الوزراء بأن حكومته سترفع الضرائب «لمنع التقشف» وستقترض «لتحفيز النمو على المدى الطويل». وفي خطابه، قال ستارمر: «الوقت قد حان لمواجهة الواقع المالي القاسي، والركض نحو القرارات الصعبة؛ لأن تجاهلها يضعنا على مسار الانحدار». وأضاف: «هذا هو خيارنا. الاستقرار لمنع الفوضى، والاقتراض الذي سيقود النمو طويل الأجل، وزيادة الضرائب لمنع التقشف وإعادة بناء الخدمات العامة. لقد اخترنا حماية العمال، وإعادة النظام الصحي الوطني إلى حالته الطبيعية، وإصلاح الأسس، ورفض التدهور».

طمأنة الشركات الصغيرة

وحاول ستارمر طمأنة الشركات الصغيرة، مؤكداً أن حكومته تنوي جعل الأمور «أسهل وليس أكثر صعوبة» بالنسبة إليها. وعندما سُئل عن انخفاض الثقة بين الشركات الصغيرة في «بلاك كانتري»، قال رئيس الوزراء: «اسمحوا لي أن أطمئنهم بأننا نعتزم تسهيل الأمر على الشركات الصغيرة، وليس جعله أكثر صعوبة؛ لأننا نعلم مدى مركزيتها لاقتصادنا».

تحسينات فورية في الصحة الوطنية

وعندما سُئل عن استغراق الأمر 5 سنوات للشعور بالتأثيرات الإيجابية لأفعاله، قال رئيس الوزراء: «لا». وأوضح ستارمر أن الاستثمار البالغ 63 مليار جنيه إسترليني (81.81 مليار دولار)، الذي أُعلن عنه، يتعلق «بالوظائف التي ستُرى في جميع أنحاء البلاد، والوظائف التي سنضمن إمكانية ظهورها في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن الأموال المخصصة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ستضمن تحسنها «على الفور».

وأصر ستارمر على أنه بعد 5 سنوات ستكون النقطة التي سيُحكم عليه على أساسها هي ما حصل عليه. وتحدى منتقديه بأن «يحددوا اتجاهاً مختلفاً». وقال: «إذا أراد الناس أن ينتقدوا الطريق التي اخترناها، فهذا حقهم، ولكن دعهم يختاروا اتجاهاً مختلفاً».

توقعات بمساءلة الحكومة

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستحدد «طموحات واضحة» لهذا البرلمان وتتابع تقدمها، مشيراً إلى أن «الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال، وأتوقع من الشعب البريطاني أن يحكم عليّ».

وقال إنه «في الأسابيع المقبلة ستُنشر طموحات واضحة لكل مهمة، وسيتابَع التقدم، حتى يتمكن الجميع في هذا البلد من رؤية مدى نجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها». وأكد: «أمامنا 5 سنوات، ومهلة كبيرة، والعمال لن يقبلوا بأي أعذار».

أيام أفضل مقبلة

ووعد رئيس الوزراء بأن «أياماً أفضل مقبلة» بعد أشهر من التحذير من الحالة القاتمة للبلاد. وقال ستارمر: «بجدية؛ هذه خطة اقتصادية ستغير على المدى الطويل النمو البريطاني إلى الأفضل. يمكن للجميع أن يستيقظوا يوم الخميس ويروا أن مستقبلاً جديداً يُبنى؛ مستقبلاً أفضل».

وأضاف: «إننا نتعامل مع زيادة الاستثمار، ونعمل على إصلاح التخطيط، ونعيد الناس إلى العمل، ونجعل العمل مربحاً. وفيما يتعلق بالمنافسة، فإننا نعمل على إزالة التنظيم غير الضروري الذي يعوق الاستثمار الخاص، وكل هذا مبني على أساس الاستقرار الاقتصادي. وهذا هو ما يعنيه إصلاح الأسس».

لن نختبئ من القرارات

وتعهد ستارمر قائلاً: «لن نختبئ من قراراتنا». وأكد أن «المحافظين كانوا يعرفون أن الخدمات العامة في البلاد معطلة، وأنه كان هناك ثقب أسود في المالية العامة، وتجاهلوا التحديات طويلة الأجل».

وأضاف: «إنه بلد يفتقر فيه الناس إلى الثقة بالسياسيين لإصلاح هذا الوضع، ويتساءلون عمّا إذا كانت بريطانيا قادرة على المضي قدماً، أم إن الانحدار أصبح مرضاً غير قابل للشفاء».

وقال: «لقد علموا بكل ذلك، لكنني لن أعرض ذلك بوصفه عذراً. أتوقع أن يُحكَم عليّ على أساس قدرتي على التعامل مع هذا الأمر. السياسة دائماً خيار. لذلك لن نختبئ من قراراتنا يوم الأربعاء ولا في أي يوم آخر».

ظروف غير مسبوقة

ووصف ستارمر هذه الظروف بأنها «ظروف غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد يريد ضرائب أعلى، تماماً كما أنه لا أحد يريد خفض الإنفاق العام. لكن يتعين علينا أن نكون واقعيين بشأن مكاننا بصفتنا دولة. نحن لسنا في عام 1997 عندما كان الاقتصاد جيداً ولكن الخدمات العامة كانت سيئة. نحن لسنا في عام 2010 عندما كانت الخدمات العامة قوية لكن المالية العامة كانت ضعيفة».

ووعد بأن الموازنة «ستمنع التقشف المدمر في خدماتنا العامة، والمسار الكارثي لماليتنا العامة».

تمويل الخدمات المحلية

وأعلن ستارمر أنه سيجري الإعلان عن تمويل بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني (311.65 مليون دولار) لتوفير الخدمات المحلية التي يمكن أن تساعد الناس على العودة إلى العمل، مؤكداً: «بريطانيا تعمل من أجل العمال، مع كل أولئك القادرين على القيام بدورهم».

وتعهد أيضاً بالالتزام بخطته طويلة الأمد، قائلاً إنه سيلجأ إلى «اتخاذ القرارات الصعبة». وقال: «سأزيل الضمادات قصيرة المدى حتى نتمكن من قيادة بلدنا للخروج من دائرة (ادفع أكثر واحصل على أقل)؛ فخ النمو المنخفض المحافظ الذي دمر الخدمات العامة لمدة 14 عاماً».