استطلاع: النمو الاقتصادي السعودي سيتسارع في 2025 مع زيادة إنتاج النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5073909-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-2025-%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
استطلاع: النمو الاقتصادي السعودي سيتسارع في 2025 مع زيادة إنتاج النفط
حقل نفطي تابع لشركة «أرامكو السعودية» (موقع الشركة)
بنغالورو الهند:«الشرق الأوسط»
TT
بنغالورو الهند:«الشرق الأوسط»
TT
استطلاع: النمو الاقتصادي السعودي سيتسارع في 2025 مع زيادة إنتاج النفط
حقل نفطي تابع لشركة «أرامكو السعودية» (موقع الشركة)
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد، أن النمو الاقتصادي في السعودية سيتسارع العام المقبل، بفضل ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من الأداء المتواضع. وتوقع هؤلاء أيضاً نمواً قوياً لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها بقيادة روسيا، والمعروفة باسم «أوبك بلس»، على الحد من إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022، ولكن من المتوقع أن تزيد الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعزز على الأرجح الإيرادات لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام ضعيفة على نطاق واسع، وأن يبلغ متوسطها 76.75 دولار للبرميل العام المقبل، ارتفاعاً من نحو 74.8 دولار حالياً، وفقاً لاستطلاع «رويترز».
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» في الفترة من 9 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وشمل 21 خبيراً اقتصادياً، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2025، وهو الأسرع في 3 سنوات، وبزيادة عن 1.3 في المائة المتوقعة هذا العام.
وكان من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.1 في المائة في المتوسط العام المقبل، بارتفاع عن 3.7 في المائة المتوقعة في استطلاع يوليو (تموز)، وأسرع من النمو المتوقع بنسبة 1.8 في المائة لعام 2024.
وقال رالف ويغرت، رئيس قسم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «نتوقع أن تعوض آثار انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها بعضاً إلى حد بعيد. ونظراً لأن النمو يركز على الأحجام المنتجة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل يستفيد ويتسارع في عام 2025 مقارنة بعام 2024».
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد الإمارات العربية المتحدة الأسرع نمواً في المنطقة بنسبة 4.9 في المائة العام المقبل، ارتفاعاً من 3.7 في المائة في عام 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر إلى 2.7 في المائة في عام 2025، ارتفاعاً من 2.1 في المائة.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «سيكون اقتصاد الإمارات العربية المتحدة صاحب الأداء الأفضل من حيث النمو الاقتصادي في عام 2025. وإذا كانت (أوبك بلس) على استعداد لفتح الصنابير، فستستفيد الإمارات أكثر؛ حيث تم رفع حصتها من إنتاج النفط الأساسي مرتين دون أن تتمكن من الاستفادة من ذلك. إن قطر والإمارات العربية المتحدة قطعتا شوطاً أبعد في جهودهما لتنويع الاقتصاد، وهما في وضع أفضل في عالم يقترب من ذروة الطلب على النفط».
وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تبلغ توقعات النمو في البحرين والكويت وعمان للعام المقبل 2.8 في المائة، و2.5 في المائة، و2.8 في المائة على التوالي، مقابل 2.8 في المائة، و-1.3 في المائة، و1.6 في المائة في عام 2024.
ومن المتوقع أن يظل التضخم الذي ظل مستقراً في المنطقة، منخفضاً مع توقعات متوسطة تتراوح بين 0.8 في المائة و3.0 في المائة لهذا العام والعام المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع يوم الثلاثاء أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.5 في المائة و4.6 في المائة في عامي 2024 و2025 على التوالي. ويظهر أحدث تقرير للصندوق أن النمو الاقتصادي المتوقع للمملكة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي توقعات الصندوق بعد يومين فقط من توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.6 في المائة هذا العام، ويتسارع إلى 4.9 في المائة في عام 2025.
ويشار إلى أن تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين تتجاوز التوقعات الواردة في بيان ما قبل الموازنة السعودية الصادر في 30 سبتمبر (أيلول)، والذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 3.7 في المائة.
انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله».
قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
