أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد، أن النمو الاقتصادي في السعودية سيتسارع العام المقبل، بفضل ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من الأداء المتواضع. وتوقع هؤلاء أيضاً نمواً قوياً لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها بقيادة روسيا، والمعروفة باسم «أوبك بلس»، على الحد من إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022، ولكن من المتوقع أن تزيد الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعزز على الأرجح الإيرادات لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام ضعيفة على نطاق واسع، وأن يبلغ متوسطها 76.75 دولار للبرميل العام المقبل، ارتفاعاً من نحو 74.8 دولار حالياً، وفقاً لاستطلاع «رويترز».
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» في الفترة من 9 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وشمل 21 خبيراً اقتصادياً، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2025، وهو الأسرع في 3 سنوات، وبزيادة عن 1.3 في المائة المتوقعة هذا العام.
وكان من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.1 في المائة في المتوسط العام المقبل، بارتفاع عن 3.7 في المائة المتوقعة في استطلاع يوليو (تموز)، وأسرع من النمو المتوقع بنسبة 1.8 في المائة لعام 2024.
وقال رالف ويغرت، رئيس قسم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «نتوقع أن تعوض آثار انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها بعضاً إلى حد بعيد. ونظراً لأن النمو يركز على الأحجام المنتجة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل يستفيد ويتسارع في عام 2025 مقارنة بعام 2024».
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد الإمارات العربية المتحدة الأسرع نمواً في المنطقة بنسبة 4.9 في المائة العام المقبل، ارتفاعاً من 3.7 في المائة في عام 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر إلى 2.7 في المائة في عام 2025، ارتفاعاً من 2.1 في المائة.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «سيكون اقتصاد الإمارات العربية المتحدة صاحب الأداء الأفضل من حيث النمو الاقتصادي في عام 2025. وإذا كانت (أوبك بلس) على استعداد لفتح الصنابير، فستستفيد الإمارات أكثر؛ حيث تم رفع حصتها من إنتاج النفط الأساسي مرتين دون أن تتمكن من الاستفادة من ذلك. إن قطر والإمارات العربية المتحدة قطعتا شوطاً أبعد في جهودهما لتنويع الاقتصاد، وهما في وضع أفضل في عالم يقترب من ذروة الطلب على النفط».
وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تبلغ توقعات النمو في البحرين والكويت وعمان للعام المقبل 2.8 في المائة، و2.5 في المائة، و2.8 في المائة على التوالي، مقابل 2.8 في المائة، و-1.3 في المائة، و1.6 في المائة في عام 2024.
ومن المتوقع أن يظل التضخم الذي ظل مستقراً في المنطقة، منخفضاً مع توقعات متوسطة تتراوح بين 0.8 في المائة و3.0 في المائة لهذا العام والعام المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع يوم الثلاثاء أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.5 في المائة و4.6 في المائة في عامي 2024 و2025 على التوالي. ويظهر أحدث تقرير للصندوق أن النمو الاقتصادي المتوقع للمملكة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي توقعات الصندوق بعد يومين فقط من توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.6 في المائة هذا العام، ويتسارع إلى 4.9 في المائة في عام 2025.
ويشار إلى أن تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين تتجاوز التوقعات الواردة في بيان ما قبل الموازنة السعودية الصادر في 30 سبتمبر (أيلول)، والذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 3.7 في المائة.
