الكوارث الطبيعية تضاعف خسائر الصين في الربع الثالث

بطالة الشباب تتراجع عن مستويات قياسية

مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
TT

الكوارث الطبيعية تضاعف خسائر الصين في الربع الثالث

مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)

تضاعفت الخسائر الاقتصادية للصين في الربع الثالث من العام بسبب الكوارث الطبيعية، من الأعاصير القوية إلى الفيضانات، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2024.

ووفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات تسعة أشهر أصدرتها وزارة إدارة الطوارئ يوم الثلاثاء، بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 230 مليار يوان (32.3 مليار دولار). ويزيد هذا عن ضعف الخسائر البالغة 93.16 مليار يوان في النصف الأول من هذا العام.

وتسلط الأرقام الضوء على مدى تعرض الصين بشكل زائد لظواهر الطقس المدمرة التي تضخمت بسبب تغير المناخ. وفي سبتمبر، توقف المركز المالي لشنغهاي بسبب الإعصار بيبينكا، وهو أقوى إعصار استوائي يضرب المدينة مباشرة منذ 70 عاماً. وفي وقت سابق من ذلك الشهر، ضرب الإعصار ياغي - أقوى إعصار مسجل على الإطلاق - مقاطعة هاينان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عما يقرب من مليون أسرة في المقاطعة.

وتسبب هطول الأمطار غير المسبوق والأعاصير القوية خلال الصيف في تعطيل إمدادات المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك وانخفاض العوائد الزراعية. وبلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 323.2 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، وهو ما يزيد على 308.3 مليار يوان قبل عام، وفقاً لبيانات الوزارة.

وقد أدى الطقس المضطرب بشكل زائد إلى تعميق التكلفة على اقتصاد الصين. وأطلقت البلاد استراتيجية تكيف على مستوى البلاد منذ أكثر من عامين، لكن الخسائر الاقتصادية تظهر أن الصين لا تزال غير قادرة على الصمود بشكل كافٍ في مواجهة التأثير الزائد للكوارث الطبيعية.

وقالت الوزارة إنه في الأشهر التسعة الأولى، تأثر أكثر من 84 مليون شخص، وبلغ عدد القتلى أو المفقودين 836 شخصاً، في حين احتاج ما يقرب من 3.35 مليون شخص إلى إعادة توطين عاجلة.

وأحصت الوزارة انهيار 50 ألف منزل وتضرر 630 ألف منزل آخر. وتأثر نحو 9.05 مليون هكتار من المحاصيل. ووصفت الوزارة الكوارث الطبيعية هذا العام بأنها «معقدة وشديدة»، حيث تواجه أعمال الإغاثة تحديات كبيرة. وقالت إنه تم إطلاق 23 استجابة لإغاثة الكوارث، وهو العدد الأكبر منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وتظل نقاط الضعف في مواجهة تأثيرات تغير المناخ سائدة حتى مع سعي الصين إلى تحسين مراقبة وتوقع الطقس المتطرف، وبناء القدرة على الصمود في صناعة الزراعة والبنية الأساسية والبيئة الحضرية.

وفي سياق منفصل، وعلى صعيد إيجابي، أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء الطلاب، انخفض إلى 17.6 في المائة في سبتمبر، من 18.8 في المائة في الشهر السابق، مما يمنح المسؤولين راحة بعد أن وصلت بطالة الشباب إلى مستويات مرتفعة جديدة لشهرين متتاليين.

وقفز معدل البطالة بين الشباب وخريجي الكليات من 13.2 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 17.1 في المائة في يوليو، حيث دخل نحو 12 مليون طالب سوق العمل، قبل أن يرتفع رقم أغسطس (آب) إلى أعلى مستوى له منذ أن قرر المكتب الوطني للإحصاء تغيير المنهجية لعدم تضمين الطلاب في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب أعلى مستوى قياسي بلغ 21.3 في المائة في يونيو من العام الماضي، مما دفع الصين إلى وقف نشر المعيار الذي تتم مراقبته عن كثب حتى يتم إجراء هذا التغيير.

وأعرب المسؤولون يوم الجمعة عن ثقتهم في أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم «سيواصل اتجاه الاستقرار والتعافي الذي حدث في سبتمبر»، في مؤتمر صحافي بعد إصدار رقم نمو مخيب للآمال للربع الثالث.

لكنّ مسحاً رسمياً منفصلاً حول ثقة أصحاب المصانع لشهر سبتمبر أظهر أن الشركات استمرت في تأجيل التوظيف الشهر الماضي. وأبلغ المنتجون آخر مرة عن تحسن ظروف العمل في فبراير (شباط) 2023.

وكان المعدل الشهر الماضي لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً 6.7 في المائة، واستثنى أيضاً طلاب الجامعات. وبلغ 3.9 في المائة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و59 عاماً.

ومن جهة أخرى، قالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي في الصين يوم الثلاثاء، إن الشركات الصينية تحول مزيدا من حيازاتها من النقد الأجنبي إلى اليوان، بينما زاد المستثمرون الأجانب من مشترياتهم من الأسهم المحلية منذ سبتمبر.

وقال لي هونغ يان نائب رئيس إدارة النقد الأجنبي: «حجم ونسبة الأصول المحتفظ بها باليوان ليست عالية. ويمثل الاستثمار الأجنبي نحو 3 إلى 4 في المائة من أسواق الأسهم والسندات المحلية»، متوقعا مزيداً من الزيادات في الحيازات الأجنبية.

ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة في اليوم نفسه أن الحيازات الأجنبية من سندات اليوان المحلية الصينية في سبتمبر انخفضت لأول مرة منذ أغسطس 2023، كما أفادت الهيئة التنظيمية أيضاً أن حجم مشتقات النقد الأجنبي التي تستخدمها الشركات لإدارة مخاطر النقد الأجنبي تجاوز 1.1 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.


مقالات ذات صلة

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في «موازنة راشيل ريفز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات بها صادرات سعودية غير نفطية (واس)

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة «استورد من السعودية»، التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدِّرين السعوديين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة، أغسطس (آب) 2021.

عمر فاروق (إسلام آباد)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

من السعودية... العالم يستكشف الفرص الاقتصادية في القارة السمراء

إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)
TT

من السعودية... العالم يستكشف الفرص الاقتصادية في القارة السمراء

إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

منحت قمة «أفريقيا الجديدة» ضمن المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، بنسخته الثامنة في الرياض، المجال أمام عدد من صنّاع القرار والوزراء والمسؤولين من جميع أنحاء العالم؛ لاستكشاف الفرص الاقتصادية الهائلة في القارة السمراء، والدفع بالمستثمرين ورؤوس الأموال إلى بناء تحالفات وشراكات تتجاوز الحدود وتدعم نمو البلدان في أفريقيا.

قمة «أفريقيا الجديدة» التي كانت بمثابة مقدمة للقمة التي تنطلق رسمياً أعمالها يوم الثلاثاء، شكّلت منبراً لاستكشاف الفرص الفريدة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية التي تُعد مصدراً غنياً لاحتياطيات العالم من المعادن، والغاز، والنفط، والأراضي الصالحة للزراعة، وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم، سواءً من مصادر الطاقة المتجددة أو غير المتجددة.

وأفريقيا هي موطن لجميع المعادن الثمينة تقريباً، وتضم نحو 30 في المائة من احتياطيات المعادن في العالم. وتنتج جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا وليبيا أكثر من ثلثي ثروة أفريقيا المعدنية، وذلك بسبب احتياطياتها النفطية الكبيرة، باستثناء جنوب أفريقيا التي لديها وفرة من الذهب والمواد الثمينة الأخرى.

وتدرك حكومة المملكة أهمية القارة السمراء، حيث عقدت قمة سعودية - أفريقية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ لتؤسس تعاوناً استراتيجياً بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يعزّز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

وكانت المملكة خصّصت أكثر من مليار دولار للقارة السمراء ضمن «مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية»، فضلاً عن تخطيط «الصندوق السعودي للتنمية» لضخ 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في البلدان الأفريقية على مدى السنوات العشر المقبلة. في حين ضخت شركة «أكوا باور» أكثر من 7 مليارات دولار لإنشاء محطات طاقة متجددة في عدة دول أفريقية. وقالت في بيان يوم الأحد، إنها تتوقع أن تبلغ محطة «ريدستون» للطاقة الشمسية المركزة في جنوب أفريقيا سعتها الإنتاجية القصوى البالغة 100 ميغاواط خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن محطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية في مصر بلغت طاقتها الكاملة البالغة 200 ميغاواط.

الجدعان

ومع انطلاق قمة «أفريقيا الجديدة» توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في قارة أفريقيا 25 مليار دولار، خلال السنوات العشر المقبلة.

وزير المالية السعودية متحدثاً للحضور خلال قمة «أفريقيا الجديدة» بالرياض (الشرق الأوسط)

وقال إنه يتم العمل حالياً على تنفيذ ما قيمته 5 مليارات دولار من هذه الاستثمارات، مؤكداً دور أفريقيا الأساسي في مواجهة التحديات العالمية، وأن شراكة المملكة معها تنمو بشكل متسارع.

وأشار الجدعان إلى بعض المبادرات الرئيسية التي بدأت المملكة تنفيذها، مثل تخصيص أكثر من مليار دولار لـ«مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية» في أفريقيا، وتخصيص 5 مليارات دولار من «الصندوق السعودي للتنمية» لتنفيذ مشروعات تنموية خلال السنوات العشر المقبلة، وقد بدأ تنفيذ ذلك، وتخصيص 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد السعودي لتقديم منتجات تمويلية على مدى السنوات العشر المقبلة.

الفالح

وفي جلسة حوارية، أوضح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة ستعمل مع أفريقيا لخلق فرص جيدة مع المستثمرين، مبيناً أن بلاده لديها استثمارات ومساعدات تنموية بالمليارات في القارة الأفريقية، وقد تمت زيادتها إلى 45 مليار دولار تقريباً لتصل إلى غالبية الدول فيها.

ونوه الفالح بضرورة العمل المشترك لتطوير الاقتصاد والاستثمار من الشركات المختلفة في المملكة، لأنها فعّالة وطموحة وتعمل بشكل جيد وستنتج المطلوب.

ولفت إلى أن ثلث الموارد المعدنية في العالم يوجد في أفريقيا، وغالبية هذه الموارد لم تُستثمر أو تُستخرج بعد، والاقتصاد العالمي يبدأ عهداً تكون فيه المعادن هي الوقود الجديد للمرحلة المقبلة من التطور الاقتصادي، مضيفاً: «إننا بحاجة إلى الجمع بين المساعدات الإنمائية والاستثمارات. نحن لا نريد مساعدة أفريقيا، بل نريد العمل معها لخلق فرص للمستثمرين».

وأكد الفالح أن القارة الأفريقية لا بد أن تساعد نفسها، وتحتاج إلى الشفافية في السياسات، والمملكة ستقدّم تقنية جديدة تساعد على التحول في أفريقيا، مشيراً إلى أن القارة تُعد مصدراً رئيسياً لتصدير الطعام والغذاء إلى جميع أنحاء العالم إذا تمت الاستفادة من الإمكانات لديها.

وتابع وزير الاستثمار: «يمكن لأفريقيا أن تكون سلة الخبز والغذاء لبقية العالم، وكذلك لنا في دول مجلس التعاون الخليجي، بما لدى القارة من إمكانات كبيرة في هذا المجال».

وأبان الفالح أن المملكة تُعد متمكنة ورائدة في مجال التقنية، وعلى سبيل المثال في المجال الطبي حيث «لدينا مستشفيات افتراضية للعلاج عن بُعد، وهناك الكثير من التحديات لخلق المدن الذكية ووضع التقنيات في هذه المدن».

الرئيس السنغالي

وناقش الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، خطط بلاده في مجال الطاقة وعملها على جذب الاستثمارات. وقال إن «السنغال تقوم بجهود كبيرة لفتح قطاعات جديدة وخلق آلية صحيحة لجذب الاستثمارات وإنشاء نظام صحي للاستثمار».

الرئيس السنغالي يحاوره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس (الشرق الأوسط)

وأوضح أن السنغال تستثمر لتصبح مركزاً للطاقة؛ «حيث نهدف إلى خفض تكلفة تشغيل الدولة بنسبة 70 في المائة، ونحن نستكشف وسائل أكثر نظافة لاستخدام الطاقة».

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الاستثمار في الطاقة لدى أفريقيا يحتاج إلى تجاوز 240 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030؛ لتلبية الطلب وأهداف المناخ.

القطاع الخاص

من جهة أخرى، شهدت الجلسات الحوارية نقاشات ثرية أكدت ضرورة الاستقرار السياسي والإصلاحات، بوصفهما أمرين حاسمين لنمو أفريقيا، إلى جانب أهمية اقتناص وسائل أكثر نظافة لاستخدام الطاقة.

وشدد رئيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه، على ضرورة تحديد أنواع المخاطر والأطراف المسؤولة عنها؛ حتى تكون هناك مشروعات ناجحة خاصة للقطاع الخاص، وتحديد المخاطر هو الأمر الرئيسي لإيجاد الحلول والتفاوض حولها.

وأردف: «في البداية كان البنك يهتم بالقطاع الخاص فقط، وبعدها أصبح يهتم بمشروعاته أيضاً، ولدينا مفهوم بأن المخاطر في أفريقيا هي غير واقعية والخطورة قليلة جداً، ولكي تكون لدينا أعمال ناجحة فلا بد أن تكون لدينا مشروعات مدعومة من البنوك ونطاق عمل قانوني وتشريعات وسياسات واضحة لجميع الأطراف».

بدورها، تطرّقت المستشارة الاقتصادية لرئيس مصر الدكتورة هالة السعيد، إلى الإجراءات والقوانين التي يجب تطبيقها في المجالات المختلفة وفي المشروعات التي يجري تمويلها، وأهمية التأكد من وجود قروض مناسبة للمشروعات على سنوات عدة.