قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، الاثنين، إنها تتوقع مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرة إلى عدم وجود أي أسباب تمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من المضي قدماً في تقليص ميزانيته الضخمة.
وفي نص خطابها الذي ستلقيه خلال الاجتماع السنوي للرابطة الصناعية المالية في نيويورك، قالت لوغان: «إذا تطوّر الاقتصاد كما أتوقع، فإن استراتيجية تقليص سعر الفائدة تدريجياً إلى مستوى أكثر طبيعية أو محايد ستساعد في إدارة المخاطر وتحقيق أهدافنا»، وفق «رويترز».
وأضافت أن الاقتصاد قوي ومستقر، لكنها أكدت «وجود عدم يقين كبير في التوقعات» بشأن المخاطر المرتبطة بسوق العمل والأهداف التضخمية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وأشارت إلى أن البنك المركزي «يجب أن يظل يقظاً ومستعداً للتكيف عند الحاجة».
ويأتي حديث لوغان في وقت يتداول فيه المشاركون في السوق إمكانية أن يحقّق «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات تصل إلى نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، كما كان مخططاً في اجتماع السياسة الذي عُقد في سبتمبر (أيلول). وعلى الرغم من تراجع التضخم، تشير البيانات الأخيرة عن سوق العمل إلى أن القطاع أكثر قوة مما كان متوقعاً؛ مما قد يعني أن «الاحتياطي الفيدرالي» ليس مضطراً إلى أن تكون سياسته قاسية في خفض أسعار الفائدة.
وخصّصت لوغان جزءاً كبيراً من تعليقاتها لعملية تقليص ميزانية «الاحتياطي الفيدرالي»، المعروفة باسم «التشديد الكمي». ومنذ عام 2022 بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» التخلص من سندات الرهن العقاري والخزانة التي تم شراؤها لتقديم الحوافز وتخفيف الأسواق خلال بداية الجائحة. وقد انخفضت الاحتياطيات من ذروتها البالغة 9 تريليونات دولار إلى 7.1 تريليون دولار، مع إشارات من المسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن هناك مزيداً من العمل في هذا الاتجاه.
وأوضحت لوغان أنها لا ترى حاجة إلى التوقف في الوقت القريب، مشيرة إلى أن «التشديد الكمي» وخفض أسعار الفائدة يمثلان معاً تطبيعاً للسياسة النقدية ويعملان في الاتجاه نفسه. وقالت: «في الوقت الحالي، يبدو أن السيولة أكثر من كافية»، مضيفة أن «إحدى علامات وفرة السيولة هي أن أسعار سوق المال تستمر في العمل بشكل عام أقل بكثير من معدل الفائدة على الاحتياطيات».
كما عدّت لوغان أن التقلبات الأخيرة في أسواق المال ليست مفاجئة، ولا ينبغي أن تثير قلق «الاحتياطي الفيدرالي»، مضيفة: «أعتقد أنه من المهم تحمّل الضغوط المؤقتة المعتدلة من هذا النوع حتى نصل إلى حجم ميزانية فعّال».
وقالت لوغان إنها تتوقع في الأمد البعيد أن تكون الأرصدة في مرفق إعادة الشراء العكسي التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي ضئيلة للغاية. وأضافت أنه إذا كانت بعض الأموال لا تزال في المرفق في المستقبل، «فإن خفض سعر الفائدة (إعادة الشراء العكسي) قد يحفّز المشاركين على إعادة الأموال إلى الأسواق الخاصة».
وقالت إنه من المرجح أن تكون أسعار سوق المال في الأمد البعيد قريبة من أسعار الفائدة على أرصدة «الاحتياطي» أو أعلى منها بقليل.
وأشارت إلى أن بيع بنك الاحتياطي الفيدرالي سندات الرهن العقاري التي يمتلكها لتسريع عملية إخراجها من الميزانية العمومية «ليس قضية قصيرة الأجل في نظري». كما أكدت أن «جميع البنوك» يجب أن تكون لديها خطط لتغطية العجز في السيولة، وأن تكون مستعدة لاستخدام مرفق السيولة التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي إذا لزم الأمر.
