استثمارات «الملتقى الصحي العالمي» في الرياض تتجاوز 13 مليار دولار

تحولات نوعية تستقطب صفقات هائلة في المنظومة السعودية

جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
TT

استثمارات «الملتقى الصحي العالمي» في الرياض تتجاوز 13 مليار دولار

جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)

يتجاوز حجم استثمارات «ملتقى الصحة العالمي 2024» في الرياض 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم القطاع الصحي، وفق ما كشف عنه وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، معلناً في الوقت ذاته منح «الإقامة المميزة» لـ2600 كفاءة صحية استثنائية.

وفي كلمته الرئيسية مع انطلاق النسخة السابعة من «ملتقى الصحة العالمي 2024»، الذي يعقد تحت شعار «استثمر في الصحة»، أكد الجلاجل أنه «بالذكاء الاصطناعي وتطوير القوى العاملة، ستكون المملكة مركزاً لمواجهة التحديات الصحية العالمية»، وأن «السعودية أول دولة إقليمية تصل إلى (مستوى النضج الرابع) في مجالَي تنظيم الأدوية واللقاحات، وخلوّ منتجاتها من الدهون المتحولة».

وقال إن قطاع الأدوية ينمو بمعدل سنوي يبلغ نحو 10 في المائة، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في عام 2030، و«هو الأسرع نمواً بين (مجموعة العشرين)».

كما توقع وصول حجم سوق التأمين الصحي الخاصة إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، بحلول نهاية العقد الحالي.

المعرض المصاحب لـ«ملتقى الصحة العالمي» في الرياض (واس)

الاستثمار في الصحة

في أولى الجلسات الحوارية، التي جمعت عدداً من الوزراء السعوديين، ذكر وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن «استراتيجية التحول الصحي» تعدّ من أهم برامج «رؤية 2030» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وأنها ستكون من أكبر عوامل التمكين في المملكة، وقال إن «ما يحدث هو حراك غير مسبوق ليس على مستوى البلاد فقط؛ وإنما هو تجربة عالمية».

وأشار إلى أن «الزيادة المتوقعة في التعداد السكاني العالمي مقرونة بزيادة التحديات الصحية والأوبئة المزمنة، ومع ذلك؛ هناك أيضاً ارتفاع في معدل الإنفاق العالمي على القطاع الصحي بنحو 10 تريليونات دولار سنوياً».

وأضاف: «نتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 50 مليون نسمة خلال العقد المقبل، وهناك حراك كبير في السعودية بنقل المسؤوليات من الحكومة إلى القطاع الخاص، وسترتفع مشاركة القطاع الخاص إلى 22 في المائة من تقديم الخدمات»، موضحاً أن الرياض ستكون مركزاً عالمياً للصناعات البيولوجية.

من ناحيته، أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بأنه يجري استهلاك «نحو 8 آلاف نوع من الأدوية بالمملكة»، كاشفاً عن تحديد «مجموعة من الأولويات التي تعمل عليها البلاد بنحو 172 دواء، وتوطين نحو 42 دواء».

وتابع أن بلاده لديها «تسهيلات للصناعة والتوطين، ووضوح تام في هذا المجال من ناحية الممكنات وتحفيز الراغبين والمستثمرين لدخول القطاع الصحي».

وبيّن الخريف أن الوزارة «تعمل مع قطاعات عدة لتطوير الصناعات في المملكة، في توجه إلى أن تصبح البلاد محطة لتصنيع اللقاحات لعدد كبير من دول العالم».

سوق العمل

بدوره، أفصح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن «إصدار 50 قراراً لتوطين وظائف نوعية خلال السنوات الأربع الماضية؛ بما فيها مهن المحاسبة، والصيدلة، والأشعة... وغيرها، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاستثمار».

وأشار إلى «دخول 364 ألف مواطن في سوق العمل؛ لأول مرة، خلال العام الحالي 2024»، مضيفاً أن نسبة البطالة الكلية في السعودية وصلت إلى 3 في المائة، في حين انخفض المعدل للسعوديين 7 في المائة.

وأفاد بأن نسبة مشاركة المرأة قبل 5 سنوات كانت أقل من 20 في المائة، واليوم تبلغ النسبة 35 في المائة، لتتجاوز بذلك مستهدف «رؤية 2030».

الصفقات الاستثمارية

ومن أبرز صفقات اليوم الأول لـ«الملتقى»، إعلان «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية» عن استثمار أكثر من 10 مليارات ريال لتطوير وتشغيل مشاريع عدة، وإعلان «مجموعة فقيه الطبية» عن توسعات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) تتضمن عدداً من المشروعات حول المملكة، و«مجموعة الموسى الصحية» عن إنشاء 5 مراكز للرعاية الأولية، ومستشفيين بقيمة 3 مليارات ريال (798.8 مليون دولار).

وأُعلن أيضاً عن توطين المرافق الملتزمة بممارسات التصنيع الجيد «جي إم بي» بين شركتَي «صحة القابضة» و«بوسطن أونكولوجي» بقيمة 3 مليارات ريال (798.8 مليون دولار).

كما وُقعت اتفاقيات لتوطين صناعة من 3 إلى 4 أنواع من الإنسولين في السعودية، بمشاركة وزارات: الاستثمار، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، وشركتَي «نوبكو» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، و«سانوفي»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وأفصحت شركات «نوبكو»، و«نوفو نورديسك»، و«سانوفي»، على هامش «الملتقى»، عن صفقة لتصنيع أدوية بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

أرباح «إسمنت العربية» السعودية تقفز 54% في الربع الثالث

الاقتصاد أحد مصانع «إسمنت العربية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «إسمنت العربية» السعودية تقفز 54% في الربع الثالث

قفز صافي أرباح «شركة الإسمنت العربية» بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 45.8 مليون ريال (12 مليون دولار)، مقارنة مع 29.7 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

من السعودية... العالم يستكشف الفرص الاقتصادية في القارة السمراء

منحت قمة «أفريقيا الجديدة» ضمن المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» المجال أمام العالم لاستكشاف الفرص الاقتصادية الهائلة في القارة السمراء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال بنك الرياض شريكاً استراتيجياً في النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار

بنك الرياض شريكاً استراتيجياً في النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار

يشارك بنك الرياض بصفته شريكاً استراتيجياً مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثامن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في أفريقيا 25 مليار دولار

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الاثنين، أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في قارة أفريقيا 25 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثًا للحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي (الشرق الأوسط)

​التبادل التجاري السعودي - الإماراتي يبلغ 244 مليار دولار في 10 أعوام

أظهر الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الذي انطلقت أعماله الأحد بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض تطورات في حجم التبادل التجاري

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
TT

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز، مؤكداً أن العمال يعرفون تماماً من هم. وتحدث عن تصميم حكومته على اتخاذ كل قرار ضروري مع الأخذ في الحسبان مصالح العمال. ووصف العمال بأنهم أولئك الذين «يعملون بجد لسنوات كثيرة، ثم يتوقفون عن العمل»، في إشارة إلى أولئك الذين يشعرون بالتجاهل.

وألقى ستارمر خطاباً، صباح الاثنين، لإعداد البلاد لزيادات الضرائب المرتقبة في الموازنة يوم الأربعاء. وقال: «العمال في بريطانيا يعرفون بالضبط من هم»، حيث أكد أن أسعار الحافلات سترتفع. ورغم وعد بيان الحزب بعدم زيادة الضرائب على العمال، وسط مخاوف بشأن من سيتأثر بزيادات الضرائب المتوقعة، فإن حزب «العمال» أشار إلى أنه ليس جميع أصحاب العقارات ينتمون إلى فئة العمال، وفق صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

وأوضح ستارمر أن حزب «العمال» لن يستمر في «الخيال» القائل إنه يمكن معالجة الخدمات العامة بشكل صحيح مع ضرائب أقل. وعندما سُئل عن توافق أولوياته مع المزاج العام، أشار إلى استطلاع رأي يُظهر أن معظم الناخبين يفضلون الضرائب المنخفضة على الاستثمار في الخدمات العامة، قائلاً: «ما لن نفعله هو مواصلة الخيال الذي أوصلنا إلى هنا، والتظاهر بأنه يمكن دائماً أن تكون هناك ضرائب أقل، وخدمات عامة تعمل بشكل صحيح».

ووعد رئيس الوزراء بأن يكون «قاسياً في قمع» الهدر الحكومي والتهرب الضريبي، «ليظهر للشعب البريطاني أن كل قرش له قيمته». وأكد ستارمر: «كان على كل فرد في هذا البلد أن يفعل ذلك خلال أزمة غلاء المعيشة، ويجب ألا تكون الحكومة مختلفة».

وأشار إلى أنه عندما «نطلب من أكتاف أوسع تحمل عبء ضريبي أعلى، فإن هذا التصميم على أن تكون الحكومة أكثر إنتاجية وكفاءة هو أقل ما تستحقه مساهمتهم».

الاستقرار لمنع الفوضى

واعترف رئيس الوزراء بأن حكومته سترفع الضرائب «لمنع التقشف» وستقترض «لتحفيز النمو على المدى الطويل». وفي خطابه، قال ستارمر: «الوقت قد حان لمواجهة الواقع المالي القاسي، والركض نحو القرارات الصعبة؛ لأن تجاهلها يضعنا على مسار الانحدار». وأضاف: «هذا هو خيارنا. الاستقرار لمنع الفوضى، والاقتراض الذي سيقود النمو طويل الأجل، وزيادة الضرائب لمنع التقشف وإعادة بناء الخدمات العامة. لقد اخترنا حماية العمال، وإعادة النظام الصحي الوطني إلى حالته الطبيعية، وإصلاح الأسس، ورفض التدهور».

طمأنة الشركات الصغيرة

وحاول ستارمر طمأنة الشركات الصغيرة، مؤكداً أن حكومته تنوي جعل الأمور «أسهل وليس أكثر صعوبة» بالنسبة إليها. وعندما سُئل عن انخفاض الثقة بين الشركات الصغيرة في «بلاك كانتري»، قال رئيس الوزراء: «اسمحوا لي أن أطمئنهم بأننا نعتزم تسهيل الأمر على الشركات الصغيرة، وليس جعله أكثر صعوبة؛ لأننا نعلم مدى مركزيتها لاقتصادنا».

تحسينات فورية في الصحة الوطنية

وعندما سُئل عن استغراق الأمر 5 سنوات للشعور بالتأثيرات الإيجابية لأفعاله، قال رئيس الوزراء: «لا». وأوضح ستارمر أن الاستثمار البالغ 63 مليار جنيه إسترليني (81.81 مليار دولار)، الذي أُعلن عنه، يتعلق «بالوظائف التي ستُرى في جميع أنحاء البلاد، والوظائف التي سنضمن إمكانية ظهورها في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن الأموال المخصصة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ستضمن تحسنها «على الفور».

وأصر ستارمر على أنه بعد 5 سنوات ستكون النقطة التي سيُحكم عليه على أساسها هي ما حصل عليه. وتحدى منتقديه بأن «يحددوا اتجاهاً مختلفاً». وقال: «إذا أراد الناس أن ينتقدوا الطريق التي اخترناها، فهذا حقهم، ولكن دعهم يختاروا اتجاهاً مختلفاً».

توقعات بمساءلة الحكومة

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستحدد «طموحات واضحة» لهذا البرلمان وتتابع تقدمها، مشيراً إلى أن «الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال، وأتوقع من الشعب البريطاني أن يحكم عليّ».

وقال إنه «في الأسابيع المقبلة ستُنشر طموحات واضحة لكل مهمة، وسيتابَع التقدم، حتى يتمكن الجميع في هذا البلد من رؤية مدى نجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها». وأكد: «أمامنا 5 سنوات، ومهلة كبيرة، والعمال لن يقبلوا بأي أعذار».

أيام أفضل مقبلة

ووعد رئيس الوزراء بأن «أياماً أفضل مقبلة» بعد أشهر من التحذير من الحالة القاتمة للبلاد. وقال ستارمر: «بجدية؛ هذه خطة اقتصادية ستغير على المدى الطويل النمو البريطاني إلى الأفضل. يمكن للجميع أن يستيقظوا يوم الخميس ويروا أن مستقبلاً جديداً يُبنى؛ مستقبلاً أفضل».

وأضاف: «إننا نتعامل مع زيادة الاستثمار، ونعمل على إصلاح التخطيط، ونعيد الناس إلى العمل، ونجعل العمل مربحاً. وفيما يتعلق بالمنافسة، فإننا نعمل على إزالة التنظيم غير الضروري الذي يعوق الاستثمار الخاص، وكل هذا مبني على أساس الاستقرار الاقتصادي. وهذا هو ما يعنيه إصلاح الأسس».

لن نختبئ من القرارات

وتعهد ستارمر قائلاً: «لن نختبئ من قراراتنا». وأكد أن «المحافظين كانوا يعرفون أن الخدمات العامة في البلاد معطلة، وأنه كان هناك ثقب أسود في المالية العامة، وتجاهلوا التحديات طويلة الأجل».

وأضاف: «إنه بلد يفتقر فيه الناس إلى الثقة بالسياسيين لإصلاح هذا الوضع، ويتساءلون عمّا إذا كانت بريطانيا قادرة على المضي قدماً، أم إن الانحدار أصبح مرضاً غير قابل للشفاء».

وقال: «لقد علموا بكل ذلك، لكنني لن أعرض ذلك بوصفه عذراً. أتوقع أن يُحكَم عليّ على أساس قدرتي على التعامل مع هذا الأمر. السياسة دائماً خيار. لذلك لن نختبئ من قراراتنا يوم الأربعاء ولا في أي يوم آخر».

ظروف غير مسبوقة

ووصف ستارمر هذه الظروف بأنها «ظروف غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد يريد ضرائب أعلى، تماماً كما أنه لا أحد يريد خفض الإنفاق العام. لكن يتعين علينا أن نكون واقعيين بشأن مكاننا بصفتنا دولة. نحن لسنا في عام 1997 عندما كان الاقتصاد جيداً ولكن الخدمات العامة كانت سيئة. نحن لسنا في عام 2010 عندما كانت الخدمات العامة قوية لكن المالية العامة كانت ضعيفة».

ووعد بأن الموازنة «ستمنع التقشف المدمر في خدماتنا العامة، والمسار الكارثي لماليتنا العامة».

تمويل الخدمات المحلية

وأعلن ستارمر أنه سيجري الإعلان عن تمويل بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني (311.65 مليون دولار) لتوفير الخدمات المحلية التي يمكن أن تساعد الناس على العودة إلى العمل، مؤكداً: «بريطانيا تعمل من أجل العمال، مع كل أولئك القادرين على القيام بدورهم».

وتعهد أيضاً بالالتزام بخطته طويلة الأمد، قائلاً إنه سيلجأ إلى «اتخاذ القرارات الصعبة». وقال: «سأزيل الضمادات قصيرة المدى حتى نتمكن من قيادة بلدنا للخروج من دائرة (ادفع أكثر واحصل على أقل)؛ فخ النمو المنخفض المحافظ الذي دمر الخدمات العامة لمدة 14 عاماً».