استثمارات «الملتقى الصحي العالمي» في الرياض تتجاوز 13 مليار دولار

تحولات نوعية تستقطب صفقات هائلة في المنظومة السعودية

جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
TT

استثمارات «الملتقى الصحي العالمي» في الرياض تتجاوز 13 مليار دولار

جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)

يتجاوز حجم استثمارات «ملتقى الصحة العالمي 2024» في الرياض 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم القطاع الصحي، وفق ما كشف عنه وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، معلناً في الوقت ذاته منح «الإقامة المميزة» لـ2600 كفاءة صحية استثنائية.

وفي كلمته الرئيسية مع انطلاق النسخة السابعة من «ملتقى الصحة العالمي 2024»، الذي يعقد تحت شعار «استثمر في الصحة»، أكد الجلاجل أنه «بالذكاء الاصطناعي وتطوير القوى العاملة، ستكون المملكة مركزاً لمواجهة التحديات الصحية العالمية»، وأن «السعودية أول دولة إقليمية تصل إلى (مستوى النضج الرابع) في مجالَي تنظيم الأدوية واللقاحات، وخلوّ منتجاتها من الدهون المتحولة».

وقال إن قطاع الأدوية ينمو بمعدل سنوي يبلغ نحو 10 في المائة، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في عام 2030، و«هو الأسرع نمواً بين (مجموعة العشرين)».

كما توقع وصول حجم سوق التأمين الصحي الخاصة إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، بحلول نهاية العقد الحالي.

المعرض المصاحب لـ«ملتقى الصحة العالمي» في الرياض (واس)

الاستثمار في الصحة

في أولى الجلسات الحوارية، التي جمعت عدداً من الوزراء السعوديين، ذكر وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن «استراتيجية التحول الصحي» تعدّ من أهم برامج «رؤية 2030» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وأنها ستكون من أكبر عوامل التمكين في المملكة، وقال إن «ما يحدث هو حراك غير مسبوق ليس على مستوى البلاد فقط؛ وإنما هو تجربة عالمية».

وأشار إلى أن «الزيادة المتوقعة في التعداد السكاني العالمي مقرونة بزيادة التحديات الصحية والأوبئة المزمنة، ومع ذلك؛ هناك أيضاً ارتفاع في معدل الإنفاق العالمي على القطاع الصحي بنحو 10 تريليونات دولار سنوياً».

وأضاف: «نتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 50 مليون نسمة خلال العقد المقبل، وهناك حراك كبير في السعودية بنقل المسؤوليات من الحكومة إلى القطاع الخاص، وسترتفع مشاركة القطاع الخاص إلى 22 في المائة من تقديم الخدمات»، موضحاً أن الرياض ستكون مركزاً عالمياً للصناعات البيولوجية.

من ناحيته، أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بأنه يجري استهلاك «نحو 8 آلاف نوع من الأدوية بالمملكة»، كاشفاً عن تحديد «مجموعة من الأولويات التي تعمل عليها البلاد بنحو 172 دواء، وتوطين نحو 42 دواء».

وتابع أن بلاده لديها «تسهيلات للصناعة والتوطين، ووضوح تام في هذا المجال من ناحية الممكنات وتحفيز الراغبين والمستثمرين لدخول القطاع الصحي».

وبيّن الخريف أن الوزارة «تعمل مع قطاعات عدة لتطوير الصناعات في المملكة، في توجه إلى أن تصبح البلاد محطة لتصنيع اللقاحات لعدد كبير من دول العالم».

سوق العمل

بدوره، أفصح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن «إصدار 50 قراراً لتوطين وظائف نوعية خلال السنوات الأربع الماضية؛ بما فيها مهن المحاسبة، والصيدلة، والأشعة... وغيرها، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاستثمار».

وأشار إلى «دخول 364 ألف مواطن في سوق العمل؛ لأول مرة، خلال العام الحالي 2024»، مضيفاً أن نسبة البطالة الكلية في السعودية وصلت إلى 3 في المائة، في حين انخفض المعدل للسعوديين 7 في المائة.

وأفاد بأن نسبة مشاركة المرأة قبل 5 سنوات كانت أقل من 20 في المائة، واليوم تبلغ النسبة 35 في المائة، لتتجاوز بذلك مستهدف «رؤية 2030».

الصفقات الاستثمارية

ومن أبرز صفقات اليوم الأول لـ«الملتقى»، إعلان «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية» عن استثمار أكثر من 10 مليارات ريال لتطوير وتشغيل مشاريع عدة، وإعلان «مجموعة فقيه الطبية» عن توسعات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) تتضمن عدداً من المشروعات حول المملكة، و«مجموعة الموسى الصحية» عن إنشاء 5 مراكز للرعاية الأولية، ومستشفيين بقيمة 3 مليارات ريال (798.8 مليون دولار).

وأُعلن أيضاً عن توطين المرافق الملتزمة بممارسات التصنيع الجيد «جي إم بي» بين شركتَي «صحة القابضة» و«بوسطن أونكولوجي» بقيمة 3 مليارات ريال (798.8 مليون دولار).

كما وُقعت اتفاقيات لتوطين صناعة من 3 إلى 4 أنواع من الإنسولين في السعودية، بمشاركة وزارات: الاستثمار، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، وشركتَي «نوبكو» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، و«سانوفي»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وأفصحت شركات «نوبكو»، و«نوفو نورديسك»، و«سانوفي»، على هامش «الملتقى»، عن صفقة لتصنيع أدوية بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

بنك الرياض شريكاً استراتيجياً في النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار

عالم الاعمال بنك الرياض شريكاً استراتيجياً في النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار

بنك الرياض شريكاً استراتيجياً في النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار

يشارك بنك الرياض بصفته شريكاً استراتيجياً مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثامن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في أفريقيا 25 مليار دولار

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الاثنين، أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في قارة أفريقيا 25 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثًا للحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي (الشرق الأوسط)

​التبادل التجاري السعودي - الإماراتي يبلغ 244 مليار دولار في 10 أعوام

أظهر الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الذي انطلقت أعماله الأحد بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض تطورات في حجم التبادل التجاري

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد إحدى الجلسات الحوارية لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الماضية (الشرق الأوسط)

مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» يجمع صّناع القرار حول العالم في الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تتأهب الرياض لإطلاق النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأسواق تستعد لأسبوعين حاسمين ترقباً للانتخابات الأميركية وتحركات الفائدة

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تستعد لأسبوعين حاسمين ترقباً للانتخابات الأميركية وتحركات الفائدة

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

يتوجه المستثمرون عالمياً نحو الدولار الأميركي ويزيدون من رهاناتهم على تقلب الأسواق قبل أسبوعين حاسمين، حيث تختار الولايات المتحدة رئيساً، وتواجه اليابان شللاً سياسياً، وتحدد ثلاثة بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة، وتقدم الحكومة البريطانية الجديدة موازنتها.

وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي؛ استجابة لبيانات اقتصادية أميركية قوية، واحتمال فوز الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

في هذه الأثناء، تشير المؤشرات المستمدة من عقود مالية تُسمى الخيارات، التي تُستخدم للتحوط من تقلبات السوق، إلى أن المستثمرين يتوقعون زيادة في تقلبات العملات والسندات خلال الشهر المقبل.

لكن أسواق الأسهم ظلت هادئة بشكل عام بفضل البيانات القوية من الولايات المتحدة، رغم أن «مؤشر الخوف» المتوقع لتقلبات سوق الأسهم أعلى من متوسطه لعام 2024، مما يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات.

وقالت رئيسة التسعير الدولي في «فانغارد»، أليس كوتني: «سنشهد أسبوعين مثيرين للاهتمام ومتقلبين للغاية»، مضيفة أنه باع بعض الأصول لصالح النقد. سوف نبدأ في رؤية زيادة في التقلبات، ولن يستقر ذلك إلا بعد أسبوع من الانتخابات الأميركية.

صفقات ترمب

يتنافس ترمب بشدة مع نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في الاستطلاعات. ومع ذلك، يتبع المستثمرون إشارات من أسواق المراهنات، حيث تغيرت الاحتمالات لصالح ترمب.

وارتفع الدولار بأكثر من 3 في المائة حتى الآن في أكتوبر (تشرين الأول) مع اقتراب عوائد السندات من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر جزئياً بسبب استعداد الأسواق لاحتمالية فرض رسوم جمركية أعلى قد يلوح بها ترمب إذا فاز، مما قد يدفع التضخم، ويُرغم الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على معدلات مرتفعة.

وأثارت المخاوف التجارية قلق المستثمرين، مما دفع مؤشر تقلب اليورو المتوقع إلى أعلى مستوى له خلال 18 شهراً.

وقال مدير محفظة الدخل الثابت في «مارلبورو»، جيمس أثيري: «لقد قمنا بتحويل المحفظة بشكل دفاعي»، مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع الدولار أكثر، وأنه قلص تعرضه لديون الحكومة الأميركية لصالح السندات الألمانية.

وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأسبوع الماضي أن المتداولين في أسواق العملات بدأوا في زيادة رهاناتهم على ارتفاع الدولار، لأول مرة منذ أواخر أغسطس (آب).

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الأسواق قد تستخف بالمخاطر الناجمة عن الجغرافيا السياسية والانتخابات المقبلة.

قوة الدولار

كان الدافع الأكبر للدولار هو القوة المستمرة للاقتصاد الأميركي. وأدت بيانات الوظائف، وبيانات مبيعات التجزئة والمطالبات العاطلة عن العمل التي جاءت أقوى من المتوقع إلى دفع المستثمرين للتقليل من رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ويمكن أن تكون بيانات الوظائف المقررة في الأول من نوفمبر لشهر أكتوبر نقطة محورية - مما يؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة بعد ستة أيام، حيث يتوقع المتداولون الآن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن كانوا يرون فرصة قوية لخفض ثانٍ بمقدار 50 نقطة.

وتأرجحت عائدات السندات مع سعي المتداولين جاهدين لقياس اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع مؤشر تقلب سوق السندات الأميركية البالغ 27 تريليون دولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.

ووصل مؤشر انحراف «سي بي إي أو»، الذي يقيس الطلب على العقود المالية المسماة الخيارات، التي تدفع عندما تعاني الأسهم من هبوط كبير، إلى مستويات تشير عادة إلى القلق.

وبشكل عام، ظلت الأسهم هادئة نسبياً، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.9 في المائة هذا الأسبوع.

وقال مدير أصول متعددة في «جانوس هندرسون»، أوليفر بلاكبورن، إن النتائج القوية من شركات، مثل «تسلا»، أسهمت في هدوء سوق الأسهم، بالإضافة إلى البيانات الأميركية القوية.

وأضاف مدير الدخل الثابت في «آرتيميس»، ليام أودونيل، أنه اشترى سندات الخزانة لأجل خمس سنوات خلال اليومين الماضيين، ويعتقد أن الأسواق تبالغ في تقدير ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إذا فاز ترمب.

الاستطلاعات والسياسة

تظل السياسة والبنك المركزي في اليابان مصدر قلق، بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة، وارتفاع الين إلى فوضى في الأسواق العالمية في أغسطس.

وقد انخفض الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر نحو 153 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن فقد الحزب «الليبرالي الديمقراطي الياباني» أغلبيته البرلمانية في الانتخابات يوم الأحد، مما وضع تشكيل الحكومة في حالة من عدم اليقين، وأدى إلى تخمين المستثمرين بأن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة أصبحت أقل احتمالاً.

ومن المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في 31 أكتوبر، وسيراقب المتداولون أي تلميحات حول التوقعات التي قد تؤثر على الين، الذي انخفض بنسبة تقارب 9 في المائة منذ منتصف سبتمبر (أيلول).

في هذه الأثناء، ستقدم الحكومة البريطانية الجديدة موازنتها الأولى يوم الأربعاء بعد فوزها في الانتخابات في يوليو (تموز)، قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا في 7 نوفمبر.

ولا تزال ذكريات الانهيار في سوق السندات بعد الموازنة الكارثية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس في 2022 تطارد هذا الحدث.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية بشكل حاد، يوم الخميس، بعد أن قالت وزيرة المالية راشيل ريفرز إنها ستغير القواعد المالية للسماح لها بالاقتراض أكثر للاستثمار.

وتقول شركات مثل «أليانز غلوبال إنفستورز»، و«بيمكو»، و«أبردين»، و«أرتميس» إنها مهتمة بسندات الحكومة البريطانية، وتتوقع أن ترتفع العائدات إلى مستويات مرتفعة للغاية.

وقالت مديرة الاستثمار في الدخل الثابت في «بيكتيت لإدارة الأصول»، ليندا راجي: «لقد بدأنا مؤخراً في اتخاذ موقف طويل الأجل في السندات الحكومية البريطانية. نعتقد أن الموازنة ستركز على دعم النمو، ونرى أن السندات الحكومية البريطانية لديها مجال للتفوق بمجرد انقضاء المخاطر المرتبطة بالحدث».