استثمارات «الملتقى الصحي العالمي» في الرياض تتجاوز 13 مليار دولار

تحولات نوعية تستقطب صفقات هائلة في المنظومة السعودية

جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
TT

استثمارات «الملتقى الصحي العالمي» في الرياض تتجاوز 13 مليار دولار

جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)

يتجاوز حجم استثمارات «ملتقى الصحة العالمي 2024» في الرياض 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم القطاع الصحي، وفق ما كشف عنه وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، معلناً في الوقت ذاته منح «الإقامة المميزة» لـ2600 كفاءة صحية استثنائية.

وفي كلمته الرئيسية مع انطلاق النسخة السابعة من «ملتقى الصحة العالمي 2024»، الذي يعقد تحت شعار «استثمر في الصحة»، أكد الجلاجل أنه «بالذكاء الاصطناعي وتطوير القوى العاملة، ستكون المملكة مركزاً لمواجهة التحديات الصحية العالمية»، وأن «السعودية أول دولة إقليمية تصل إلى (مستوى النضج الرابع) في مجالَي تنظيم الأدوية واللقاحات، وخلوّ منتجاتها من الدهون المتحولة».

وقال إن قطاع الأدوية ينمو بمعدل سنوي يبلغ نحو 10 في المائة، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في عام 2030، و«هو الأسرع نمواً بين (مجموعة العشرين)».

كما توقع وصول حجم سوق التأمين الصحي الخاصة إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، بحلول نهاية العقد الحالي.

المعرض المصاحب لـ«ملتقى الصحة العالمي» في الرياض (واس)

الاستثمار في الصحة

في أولى الجلسات الحوارية، التي جمعت عدداً من الوزراء السعوديين، ذكر وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن «استراتيجية التحول الصحي» تعدّ من أهم برامج «رؤية 2030» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وأنها ستكون من أكبر عوامل التمكين في المملكة، وقال إن «ما يحدث هو حراك غير مسبوق ليس على مستوى البلاد فقط؛ وإنما هو تجربة عالمية».

وأشار إلى أن «الزيادة المتوقعة في التعداد السكاني العالمي مقرونة بزيادة التحديات الصحية والأوبئة المزمنة، ومع ذلك؛ هناك أيضاً ارتفاع في معدل الإنفاق العالمي على القطاع الصحي بنحو 10 تريليونات دولار سنوياً».

وأضاف: «نتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 50 مليون نسمة خلال العقد المقبل، وهناك حراك كبير في السعودية بنقل المسؤوليات من الحكومة إلى القطاع الخاص، وسترتفع مشاركة القطاع الخاص إلى 22 في المائة من تقديم الخدمات»، موضحاً أن الرياض ستكون مركزاً عالمياً للصناعات البيولوجية.

من ناحيته، أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بأنه يجري استهلاك «نحو 8 آلاف نوع من الأدوية بالمملكة»، كاشفاً عن تحديد «مجموعة من الأولويات التي تعمل عليها البلاد بنحو 172 دواء، وتوطين نحو 42 دواء».

وتابع أن بلاده لديها «تسهيلات للصناعة والتوطين، ووضوح تام في هذا المجال من ناحية الممكنات وتحفيز الراغبين والمستثمرين لدخول القطاع الصحي».

وبيّن الخريف أن الوزارة «تعمل مع قطاعات عدة لتطوير الصناعات في المملكة، في توجه إلى أن تصبح البلاد محطة لتصنيع اللقاحات لعدد كبير من دول العالم».

سوق العمل

بدوره، أفصح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن «إصدار 50 قراراً لتوطين وظائف نوعية خلال السنوات الأربع الماضية؛ بما فيها مهن المحاسبة، والصيدلة، والأشعة... وغيرها، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاستثمار».

وأشار إلى «دخول 364 ألف مواطن في سوق العمل؛ لأول مرة، خلال العام الحالي 2024»، مضيفاً أن نسبة البطالة الكلية في السعودية وصلت إلى 3 في المائة، في حين انخفض المعدل للسعوديين 7 في المائة.

وأفاد بأن نسبة مشاركة المرأة قبل 5 سنوات كانت أقل من 20 في المائة، واليوم تبلغ النسبة 35 في المائة، لتتجاوز بذلك مستهدف «رؤية 2030».

الصفقات الاستثمارية

ومن أبرز صفقات اليوم الأول لـ«الملتقى»، إعلان «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية» عن استثمار أكثر من 10 مليارات ريال لتطوير وتشغيل مشاريع عدة، وإعلان «مجموعة فقيه الطبية» عن توسعات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) تتضمن عدداً من المشروعات حول المملكة، و«مجموعة الموسى الصحية» عن إنشاء 5 مراكز للرعاية الأولية، ومستشفيين بقيمة 3 مليارات ريال (798.8 مليون دولار).

وأُعلن أيضاً عن توطين المرافق الملتزمة بممارسات التصنيع الجيد «جي إم بي» بين شركتَي «صحة القابضة» و«بوسطن أونكولوجي» بقيمة 3 مليارات ريال (798.8 مليون دولار).

كما وُقعت اتفاقيات لتوطين صناعة من 3 إلى 4 أنواع من الإنسولين في السعودية، بمشاركة وزارات: الاستثمار، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، وشركتَي «نوبكو» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، و«سانوفي»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وأفصحت شركات «نوبكو»، و«نوفو نورديسك»، و«سانوفي»، على هامش «الملتقى»، عن صفقة لتصنيع أدوية بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».