التضخم في لبنان عند أدنى مستوى منذ مارس 2020

سفينة شحن ترسو في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
سفينة شحن ترسو في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
TT

التضخم في لبنان عند أدنى مستوى منذ مارس 2020

سفينة شحن ترسو في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
سفينة شحن ترسو في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)

تباطأ مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) في لبنان في سبتمبر (أيلول) إلى أدنى مستوياته على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2020، ليسجل 32.92 في المائة من 35 في المائة.

يأتي هذا التحسن في معدلات التضخم في وقت يواجه لبنان تداعيات الحرب مع إسرائيل والتي بدأت تتفاقم بنهاية الشهر الماضي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعه السابع المكون من رقمين منذ يوليو (تموز) 2020، بعد ارتفاع بنسبة 70.4 في المائة على أساس سنوي في مارس 2024، وبنسبة 59.7 في المائة في أبريل (نيسان) 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وبنسبة 51.6 في المائة سنوياً في مايو (أيار)، وزيادة بنسبة 41.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران)، وبنسبة 35.4 في المائة في يوليو، وبنسبة 35 في المائة في أغسطس (آب) 2024 مقارنة بأغسطس 2023.

وذكرت إدارة الإحصاء المركزي اللبناني في تقريرها الشهري أن «مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر سبتمبر 2024، سجل انخفاضاً وقدره 0.18 في المائة، بالنسبة لشهر أغسطس 2024».

يعود تباطؤ معدل التضخم من الزيادات الثلاثية إلى انتشار دولرة السلع والخدمات الاستهلاكية في الاقتصاد، واستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي منذ يوليو 2023.


مقالات ذات صلة

رئيس «المركزي البلجيكي»: لا حاجة مُلحَّة لخفض سريع للفائدة الأوروبية

الاقتصاد لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

رئيس «المركزي البلجيكي»: لا حاجة مُلحَّة لخفض سريع للفائدة الأوروبية

قال رئيس البنك المركزي البلجيكي، بيير وونش، إنه لا يوجد أي إلحاح لدى البنك المركزي الأوروبي لتسريع خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان المركزي خلال مشاركته في اجتماع صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليَّين في واشنطن (رويترز)

ما المتوقع من اجتماع «بنك اليابان»؟

يعقد «بنك اليابان» اجتماعاً للسياسة النقدية، بعد أيام من الانتخابات العامة، حيث يواجه رئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا اختباراً رئيسياً في أجندته.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي (رويترز)

ممثل المجموعة العربية والمالديف بـ«صندوق النقد» يستهدف 5 محاور أساسية

حدد محمد معيط ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، 5 محاور أساسية للعمل عليها خلال منصبه الجديد لدعم النمو الاقتصادي في الدول العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد متعامل يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

موجة بيع سندات الخزانة الأميركية تتردد أصداؤها في الأسواق العالمية

تسببت عمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأميركية في إحداث موجات من التموجات عبر الأسواق من الذهب إلى العملات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

روسيا ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 20 عاماً

رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس يوم الجمعة إلى 21 في المائة وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2003.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
TT

سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، دور القطاع الخاص لدى بلاده في الإسهام في خلق فرص وظيفية للعمانيين، داعياً قطاع الأعمال إلى الاستفادة من الحوافز الاقتصادية التي توفّرها الحكومة لدعم توظيف المواطنين.

وخلال لقائه، صباح الاثنين، بقصر البركة، أصحاب وصاحبات الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أكدّ السلطان هيثم بن طارق أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتلّ المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة. كما شدد على دور القطاع الخاص في التشغيل، «وأن يتحمّل المسؤولية جنباً إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم، من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص».

وفي حديثه حول القطاع المصرفي، أكد أهمية هذا القطاع «الذي يُعدُّ حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة ولاعباً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة الأعمال»، داعياً إلى أن «يواكب القطاع المصرفي العُماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصبّ في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة المقبلة».

وأشار السُلطان هيثم إلى اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، مؤكداً «أهمية إسهام القطاع الخاص في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يُسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز من حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي».

كما أوضح أهمية قيام القطاع الخاص بالعمل على تحديث المنتجات المُصنَّعة محلياً وتطويرها، وتحسين جودتها لتكون خياراً مفضلاً للمستهلكين، ولتستطيع المنافسة فـي الأسواق العالمـية.

واستعرض السلطان هيثم الأداء المالي والاقتصادي للدولة، «وما تحقق من نتائج إيجابية، كان للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص إسهام واضح فيها، تمثّلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة».

كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، «واستمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لرؤى رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع؛ بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفي هذا الصدد أشار السلطان هيثم إلى التقارب الذي لمسه رجال الأعمال بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بما تقوم به اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلـول المناسبة لها.