الدولار و«بتكوين» يرتفعان مع اقتراب الانتخابات الأميركية

مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار و«بتكوين» يرتفعان مع اقتراب الانتخابات الأميركية

مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار يوم الاثنين، وسجلت العملة المشفرة «بتكوين» أعلى مستوى لها في 3 أشهر، وسط استمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية وتأثير الانتخابات الرئاسية الوشيكة على الأسواق.

وشهدت تحركات العملة الأسبوع الماضي دفعاً كبيراً نتيجة خفض أسعار الفائدة من جانب «البنك المركزي الأوروبي»، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية أميركية قوية عززت التوقعات بشأن مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، خصوصاً في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترمب، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل منافسيها الرئيسيين، بنسبة 0.17 في المائة ليصل إلى 103.65. وقد انخفض بنسبة 0.3 في المائة يوم الجمعة، مع انتعاش شهية المخاطرة في جميع الأسواق بعد إعلان الصين عن مزيد من التفاصيل بشأن حزمة التحفيز الشاملة، لكن الدولار سجل مكاسب بنسبة 0.55 في المائة خلال الأسبوع.

وتراجع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.0849 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3022 دولار. وفي هذا السياق، قال استراتيجي الاقتصاد الكلي في «ويلز فارغو»، إريك نيلسون، إن قوة الدولار تعود في جزء كبير منها إلى قصة أسعار الفائدة والنمو النسبي، حيث سجلت البيانات الأميركية أداءً قوياً، بدءاً من تقرير الوظائف في وقت سابق من الشهر، مروراً بمبيعات التجزئة الجيدة، وتحسن الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول التحليلات إن استطلاعات الرأي؛ التي تشير إلى ارتفاع احتمالات فوز ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تعزز الدولار مقابل بعض العملات، حيث يُنظر إلى سياساته المتعلقة بالتعريفات والضرائب على أنها ستبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة، مما يؤثر سلباً على الشركاء التجاريين.

وحصلت عملة «بتكوين» على دعم إضافي من تحسن آفاق ترمب؛ إذ يُعتقد أن إدارته ستكون أكثر ليونة تجاه تنظيم العملات المشفرة. وقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 68.555 دولار، بعيداً عن ذروة 69.487 دولار، مما رفع مكاسبها منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 18 في المائة.

أما الين الياباني، فقد انخفض بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 149.84 مقابل الدولار، ولكنه بقي فوق مستوى 150 الذي اخترقه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ أوائل أغسطس (آب) الماضي.

وفي مذكرة له، أشار رئيس الأبحاث في شركة الوساطة الأسترالية عبر الإنترنت «بيبرستون»، كريس ويستون، إلى أن الطريقة الأكثر وضوحاً للتعبير عن مخاطر التعريفات التي قد يفرضها ترمب هي شراء الدولار مقابل اليورو والفرنك السويسري والبيزو المكسيكي. وذكر ويستون أن المتداولين بحاجة لتحديد ما إذا كان الوقت مناسباً لبدء صفقات الانتخابات بثقة أكبر.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض الين بنسبة 0.3 في المائة، واليورو بنسبة 0.6 في المائة، بينما استقر الجنيه الإسترليني. وتراجع البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة. وشهد اليورو انخفاضاً بأكثر من 3 في المائة خلال 3 أسابيع، هابطاً إلى ما دون متوسطه المتحرك في 200 يوم، ويقف قريباً من أدنى مستوى له في شهرين ونصف.

واتسعت الفجوة بين عوائد السندات الأميركية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 189 نقطة أساس، مع ارتفاع العائدات الأميركية في الأسابيع الأخيرة وانخفاض العائدات الألمانية. وكشف مصدر لـ«رويترز» عن أن محافظي «البنك المركزي الأوروبي» في اجتماع تحديد أسعار الفائدة يوم الخميس قدموا الحجج لإسقاط تعهدهم بإبقاء السياسة مشددة، حيث قد يتحول التضخم الآن إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً قبل بضعة أسابيع.

كما تأثرت عائدات السندات في بريطانيا، مما أدى إلى ضعف الجنيه الإسترليني هذا الشهر بسبب قراءات التضخم الضعيفة والتوقعات بأن وزيرة المالية، راشيل ريفز، ستعلن عن موازنة صديقة للسندات في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وفي ظل عدم وجود أحداث اقتصادية كبرى متوقعة هذا الأسبوع، فستتركز أنظار السوق على أرباح الشركات والانتخابات الأميركية. ومن المتوقع أن تجري اليابان انتخابات عامة يوم الأحد 27 أكتوبر الحالي، حيث تباينت استطلاعات الرأي بشأن عدد المقاعد التي قد يفوز بها «الحزب الديمقراطي الليبرالي» الحاكم، لكن الأسواق متفائلة بأن الحزب سيحقق نتائج إيجابية إلى جانب شريكه الأصغر في الائتلاف؛ حزب «كوميتو».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتذبذب مع تراجع آمال إنهاء الحرب وترقب قرارات الفائدة

شهد الدولار الأميركي أداءً متقلباً يوم الاثنين، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، مما زاد من حذر المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر باستطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السوق المصرية تشهد تراجعاً في الشراء مع تذبذب للدولار (الشرق الأوسط)

مصريون يُؤجلون مشترياتهم انتظاراً لاستقرار سعر الدولار

قررت الثلاثينية حبيبة أحمد تأجيل شراء الأجهزة الكهربائية التي ستحتاج إليها في ترتيب منزل الزوجية، عدة أشهر، على أمل أن تنخفض أسعارها، في ظل تذبذب سعر الدولار.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتجه لأول مكسب أسبوعي في 21 يوماً

حقق الدولار أداءً قوياً خلال تداولات الجمعة متجهاً نحو أول مكسب أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، مع تلاشي الآمال في تحقيق اختراق قريب المدى في الأزمة الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.