رئيس «أرامكو» متفائل بشأن الطلب الصيني على النفط في ضوء حزمة التحفيز الحكومية

قال إن العالم قد يحتاج إلى أكثر من 100 مليون برميل يومياً في عام 2050

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)
TT

رئيس «أرامكو» متفائل بشأن الطلب الصيني على النفط في ضوء حزمة التحفيز الحكومية

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)

قال رئيس شركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، يوم الاثنين، إن الشركة «متفائلة إلى حد ما» بشأن الطلب الصيني على النفط، خاصة في ضوء حزمة التحفيز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو. وإذ أشار إلى أن العالم قد يحتاج إلى أكثر من 100 مليون برميل نفط يومياً في عام 2050، أوضح أن التقدم في التحول بمجال الطاقة في آسيا أبطأ بكثير وأقل إنصافاً وأكثر تعقيداً مما توقَّعه كثيرون، داعياً إلى إعادة ضبط السياسات الخاصة بالدول النامية.

وأضاف الناصر، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة: «نرى مزيداً من الطلب على وقود الطائرات والنفتا، وخاصة لمشاريع تحويل الخام إلى كيميائيات».

وقال الناصر: «كثير من ذلك يحدث في الصين، بشكل رئيسي، بسبب النمو في الاحتياجات الكيميائية، وخاصة بالنسبة للتحول إلى السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، فهم بحاجة إلى مزيد من المواد الكيميائية. وهذا نمو هائل هناك».

وفي كلمة أساسية له أمام المؤتمر، تحدّث الناصر عن سُمعة سنغافورة المتميزة في تحويل الرؤية إلى واقع، من خلال القيادة والوقت والتركيز الدؤوب على ما ينجح. وقال: «تمثل آسيا ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان العالم، وهي مسؤولة عن نحو 60 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي»، موضحاً أن المنطقة «تستهلك أيضاً أكثر من نصف إمدادات الطاقة في العالم، مما يؤكد دورها المحوري في المشهد العالمي للطاقة».

وأضاف: «باختصار، تشكل آسيا أهمية بالغة للاقتصاد العالمي، وأهدافنا المناخية الجماعية، وتطلعات الملايين من البشر. ومن المناسب أن تلعب المنطقة دوراً حيوياً بالقدر نفسه في دفع عجلة التحول العالمي بمجال الطاقة».

وأردف قائلاً: «إن الحقيقة المؤلمة هي أنه في حين قد يكون هذا هو القرن الآسيوي، فإن أولويات آسيا - وأولويات العالم الأوسع - لا تنعكس بشكل جيد في تخطيط التحول الحالي»، وهذا نتيجته «أن التقدم أبطأ بكثير وأقل استدامة وأكثر تعقيداً مما توقّعه كثيرون».

فجوات رئيسية في التحول

وأشار الناصر إلى «فجوات رئيسية في التحول بمجال الطاقة»:

أولاً، يتفاوت استخدام الطاقة بشكل كبير عبر القطاعات، والقطاع الرئيسي الوحيد الذي لديه بديل عملي، في الوقت الحالي، هو النقل؛ وذلك بفضل المركبات الكهربائية التي تحرز تقدماً ملحوظاً. لكن من بين ما يقرب من 1.5 مليار مركبة على الطريق، فإن أقل من 4 في المائة منها ــ نحو 57 مليون مركبة ــ هي سيارات كهربائية. ويتركز أغلبها في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مدفوعة بالسياسات والحوافز. وفي الوقت نفسه، في مناطق مثل آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث ينمو الطلب على الطاقة بسرعة، لا يزال تبنّي المركبات الكهربائية متأخراً كثيراً. ومن ثم فإن توسيع نطاق تبنّي المركبات الكهربائية في هذه المنطقة يمثل تحدياً متزايداً. علاوة على ذلك، فإن تقدم المركبات الكهربائية ليس له تأثير على 75 في المائة من الطلب العالمي على النفط، والذي تدعمه قطاعات مثل النقل الثقيل والبتروكيميائيات التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز.

ثانياً، تشكل الاختلافات الجغرافية أهمية كبرى. ففي حين بلغ استخدام النفط ذروته في الاقتصادات الناضجة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، فإن هذه المناطق لا تزال تستهلك كميات كبيرة ــ نحو 22 برميلاً للفرد سنوياً في الولايات المتحدة و9 براميل في الاتحاد الأوروبي.

شعار المؤتمر خارج قاعة انعقاد الجلسات في سنغافورة (منصة إكس)

توقعات نمو في الجنوب العالمي

وأكد الناصر أنه مع نمو الاقتصادات، وتحسن مستويات المعيشة، من المتوقع أن يشهد الجنوب العالمي نمواً كبيراً في الطلب على النفط، وهو ما يعكس الاتجاهات التي شهدتها الدول المتقدمة لعقود من الزمن.

وقال: «إن أغلب المحللين يتفقون على أنه حتى عندما يتوقف نمو الطلب العالمي على النفط في نهاية المطاف، من غير المرجح أن يحدث انخفاض مفاجئ. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يستقر الطلب لفترة طويلة، مع الحاجة إلى أكثر من 100 مليون برميل بحلول عام 2026 يومياً... ويتناقض هذا بشكل صارخ مع التوقعات التي تشير إلى أن استخدام النفط ينبغي أن ينخفض ​​أو سينخفض ​​إلى 25 مليون برميل يومياً، حيث إن نقصاً بمقدار 75 مليون برميل، من شأنه أن يؤثر بشدة على أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف».

وأضاف: «لقد ارتفع الطلب على الغاز بنحو 70 في المائة منذ عام 2000، مما يشير إلى أننا نشهد إضافة إلى الطاقة أكثر من التحول الحقيقي»، موضحاً أن «النمو في استخدام الغاز لا يحل محل مصادر الطاقة الإقليمية التقليدية إلا بشكل متواضع، بدلاً من إحداث تحول ذي مغزى».

ولفت إلى أن خطط التحول الحالية «لا تزال تتجاهل هذا الواقع، وهذا هو السبب في أنها تكافح من أجل الوفاء بوعدها الأساسي: توفير الطاقة الموثوقة بأسعار معقولة، والمستدامة».

وقال: «إن التقدم لا يزال بطيئاً... وفي حين أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين توفران 4 في المائة فقط من الطاقة العالمية، فإن التحول سيكون مكلفاً للجميع. وتتراوح التقديرات بين 100 و200 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2050، حيث تحتاج البلدان النامية إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار سنوياً لدعم التحول في مجال الطاقة».

الناصر قال إن توقعات الطلب على النفط قوية رغم أهداف التحول بمجال الطاقة (موقع البحث على منصة إكس)

وأضاف: «وعلاوة على ذلك، وبما أن التحول يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة مسبقة، فإن تكلفة رأس المال أعلى من ضِعفيْ تكلفة رأس المال في هذه المناطق. وبالنسبة للدول الأقل نمواً، فإن التوقعات صعبة بشكل خاص».

ورأى أن عدداً من البلدان النامية سيحتاج إلى تخصيص ما يصل إلى نصف ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً للتحول في مجال الطاقة، وعدَّ «هذا هو السبب وراء تركيز الغالبية العظمى من استثمارات الطاقة النظيفة في الاقتصادات المتقدمة والصين».

وأضاف: «بعبارة أخرى، في حين يتحقق تقدم في الشمال العالمي، فإن الجنوب العالمي لا يستطيع تحمل الاستثمار على نطاق واسع في الطاقة الجديدة، خاصة أن عدداً من الدول لا يزال في المراحل الأولى من التطوير»، منبهاً من أن «فرض خطة انتقالية غير قابلة للتنفيذ وغير ميسورة التكلفة، من شأنها أن تهدد بتقويض تقدمها، وحتى التماسك الاجتماعي».

ورأى أنه «بسبب هذه العيوب المتعددة، فإن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق التحول في مجال الطاقة بأسعار معقولة وبالوتيرة المطلوبة، ولا لتلبية أهدافنا المتعلقة بالانبعاثات».

خطة انتقالية

وشدد الناصر على أن «العالم يحتاج بشكل عاجل إلى خطة انتقالية فعالة حقاً»، مضيفاً: «يجب أولاً أن نتخلى عن الافتراض القائل إن العالم قادر على تلبية احتياجاته من الطاقة بسرعة وسهولة بحلول غير كاملة، وخاصة في الجنوب العالمي. وثانياً، نحتاج أيضاً إلى تجاوز فكرة مفادها أن خطة واحدة يمكن أن تلبي احتياجات أكثر من 200 دولة من الطاقة. فالأمر أشبه بطلب كلمة مرور شبكة واي فاي في قرية لا تتوفر فيها الكهرباء. وثالثاً، يجب أن تكون أولويات الجنوب العالمي جزءاً لا يتجزأ من الحمض النووي للتحول العالمي في مجال الطاقة؛ حتى ينجح هذا التحول. وعلاوة على ذلك، يتعين علينا تسريع تطوير مصادر الطاقة الجديدة والتقنيات منخفضة الكربون، القادرة، في نهاية المطاف، على التنافس من حيث السعر والأداء».

ورأى الناصر أن هذا سيسمح للمستهلكين باختيار المنتجات منخفضة الكربون، دون الاعتماد على الإلزامات أو الإعانات التي تُشوه الأسواق، لكنه أضاف: «ينبغي لنا أن نركز، في المقام الأول، على الأدوات التي نملكها الآن. وهذا يشمل تشجيع الاستثمارات الأساسية في مصادر الطاقة الموثوقة مثل النفط والغاز، والتي لا تزال الدول النامية في حاجة إليها. وهذا يعني أيضاً إعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بهذه المصادر التقليدية... وهذا يعني إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات بشكل منهجي، حيث يكون لها التأثير الأكبر، وبتكلفة مقبولة، وعبر تقنيات مختلفة».

وقال: «أسمِّيها نهجاً متعدد المصادر ومتعدد السرعات ومتعدد الأبعاد يتناول احتياجات أمن الطاقة وبأسعار معقولة، والاستدامة لجميع البلدان - وليس فقط عدد قليل منها - مع آسيا في قلبها».

واختتم الناصر كلمته بتأكيد «أنه في ظل مواجهة مستهلكي الطاقة لتحديات التحول غير الواقعي والمكلِّف بشكل متزايد، هناك حاجة إلى حلول تربط بين أهدافنا المناخية المشتركة والواقع الميسور التكلفة».


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شاحنات تنقل وقود الطائرات في مطار دوسلدورف وسط مخاوف نقص الكيروسين (أ.ب)

توقف إمدادات وقود الطائرات من الشرق الأوسط يهدد صيف أوروبا

تشير البيانات إلى أن واردات أوروبا من وقود الطائرات، الآتية من الشرق الأوسط خلال أبريل (نيسان) الحالي مرشحة للتوقف وسط الاضطرابات التي سببتها الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قارب يبحر بجوار ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة سواحل جزيرة قشم (أ.ب)

«مخنق التخزين»: إيران «تغرق» في نفطها وتلجأ إلى الصهاريج المتهالكة

بدأ الحصار الأميركي يُؤثر بشكلٍ ملموس على تدفقات النفط الإيرانية، واضعاً البلاد أمام نافذة زمنية ضيقة لا تتجاوز 22 يوماً قبل استنفاد كل سعات التخزين المتاحة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخات استخراج النفط في حقل آيرنكول النفطي الذي تديره شركة «كاسبيي نافت» بمنطقة أتيراو بكازاخستان (رويترز)

النفط يقفز 3 % مع تعثر جهود السلام وتصاعد التوترات في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 في المائة يوم الثلاثاء، مواصلةً مكاسب الجلسة السابقة، في ظلِّ تعثّر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تقترب من ذروة 8 أشهر

واصلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً تراجعها يوم الثلاثاء، ممددة خسائر الجلسة السابقة، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ نحو ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.