رئيس «أرامكو» متفائل بشأن الطلب الصيني على النفط في ضوء حزمة التحفيز الحكومية

قال إن العالم قد يحتاج إلى أكثر من 100 مليون برميل يومياً في عام 2050

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)
TT

رئيس «أرامكو» متفائل بشأن الطلب الصيني على النفط في ضوء حزمة التحفيز الحكومية

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)

قال رئيس شركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، يوم الاثنين، إن الشركة «متفائلة إلى حد ما» بشأن الطلب الصيني على النفط، خاصة في ضوء حزمة التحفيز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو. وإذ أشار إلى أن العالم قد يحتاج إلى أكثر من 100 مليون برميل نفط يومياً في عام 2050، أوضح أن التقدم في التحول بمجال الطاقة في آسيا أبطأ بكثير وأقل إنصافاً وأكثر تعقيداً مما توقَّعه كثيرون، داعياً إلى إعادة ضبط السياسات الخاصة بالدول النامية.

وأضاف الناصر، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة: «نرى مزيداً من الطلب على وقود الطائرات والنفتا، وخاصة لمشاريع تحويل الخام إلى كيميائيات».

وقال الناصر: «كثير من ذلك يحدث في الصين، بشكل رئيسي، بسبب النمو في الاحتياجات الكيميائية، وخاصة بالنسبة للتحول إلى السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، فهم بحاجة إلى مزيد من المواد الكيميائية. وهذا نمو هائل هناك».

وفي كلمة أساسية له أمام المؤتمر، تحدّث الناصر عن سُمعة سنغافورة المتميزة في تحويل الرؤية إلى واقع، من خلال القيادة والوقت والتركيز الدؤوب على ما ينجح. وقال: «تمثل آسيا ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان العالم، وهي مسؤولة عن نحو 60 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي»، موضحاً أن المنطقة «تستهلك أيضاً أكثر من نصف إمدادات الطاقة في العالم، مما يؤكد دورها المحوري في المشهد العالمي للطاقة».

وأضاف: «باختصار، تشكل آسيا أهمية بالغة للاقتصاد العالمي، وأهدافنا المناخية الجماعية، وتطلعات الملايين من البشر. ومن المناسب أن تلعب المنطقة دوراً حيوياً بالقدر نفسه في دفع عجلة التحول العالمي بمجال الطاقة».

وأردف قائلاً: «إن الحقيقة المؤلمة هي أنه في حين قد يكون هذا هو القرن الآسيوي، فإن أولويات آسيا - وأولويات العالم الأوسع - لا تنعكس بشكل جيد في تخطيط التحول الحالي»، وهذا نتيجته «أن التقدم أبطأ بكثير وأقل استدامة وأكثر تعقيداً مما توقّعه كثيرون».

فجوات رئيسية في التحول

وأشار الناصر إلى «فجوات رئيسية في التحول بمجال الطاقة»:

أولاً، يتفاوت استخدام الطاقة بشكل كبير عبر القطاعات، والقطاع الرئيسي الوحيد الذي لديه بديل عملي، في الوقت الحالي، هو النقل؛ وذلك بفضل المركبات الكهربائية التي تحرز تقدماً ملحوظاً. لكن من بين ما يقرب من 1.5 مليار مركبة على الطريق، فإن أقل من 4 في المائة منها ــ نحو 57 مليون مركبة ــ هي سيارات كهربائية. ويتركز أغلبها في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مدفوعة بالسياسات والحوافز. وفي الوقت نفسه، في مناطق مثل آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث ينمو الطلب على الطاقة بسرعة، لا يزال تبنّي المركبات الكهربائية متأخراً كثيراً. ومن ثم فإن توسيع نطاق تبنّي المركبات الكهربائية في هذه المنطقة يمثل تحدياً متزايداً. علاوة على ذلك، فإن تقدم المركبات الكهربائية ليس له تأثير على 75 في المائة من الطلب العالمي على النفط، والذي تدعمه قطاعات مثل النقل الثقيل والبتروكيميائيات التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز.

ثانياً، تشكل الاختلافات الجغرافية أهمية كبرى. ففي حين بلغ استخدام النفط ذروته في الاقتصادات الناضجة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، فإن هذه المناطق لا تزال تستهلك كميات كبيرة ــ نحو 22 برميلاً للفرد سنوياً في الولايات المتحدة و9 براميل في الاتحاد الأوروبي.

شعار المؤتمر خارج قاعة انعقاد الجلسات في سنغافورة (منصة إكس)

توقعات نمو في الجنوب العالمي

وأكد الناصر أنه مع نمو الاقتصادات، وتحسن مستويات المعيشة، من المتوقع أن يشهد الجنوب العالمي نمواً كبيراً في الطلب على النفط، وهو ما يعكس الاتجاهات التي شهدتها الدول المتقدمة لعقود من الزمن.

وقال: «إن أغلب المحللين يتفقون على أنه حتى عندما يتوقف نمو الطلب العالمي على النفط في نهاية المطاف، من غير المرجح أن يحدث انخفاض مفاجئ. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يستقر الطلب لفترة طويلة، مع الحاجة إلى أكثر من 100 مليون برميل بحلول عام 2026 يومياً... ويتناقض هذا بشكل صارخ مع التوقعات التي تشير إلى أن استخدام النفط ينبغي أن ينخفض ​​أو سينخفض ​​إلى 25 مليون برميل يومياً، حيث إن نقصاً بمقدار 75 مليون برميل، من شأنه أن يؤثر بشدة على أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف».

وأضاف: «لقد ارتفع الطلب على الغاز بنحو 70 في المائة منذ عام 2000، مما يشير إلى أننا نشهد إضافة إلى الطاقة أكثر من التحول الحقيقي»، موضحاً أن «النمو في استخدام الغاز لا يحل محل مصادر الطاقة الإقليمية التقليدية إلا بشكل متواضع، بدلاً من إحداث تحول ذي مغزى».

ولفت إلى أن خطط التحول الحالية «لا تزال تتجاهل هذا الواقع، وهذا هو السبب في أنها تكافح من أجل الوفاء بوعدها الأساسي: توفير الطاقة الموثوقة بأسعار معقولة، والمستدامة».

وقال: «إن التقدم لا يزال بطيئاً... وفي حين أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين توفران 4 في المائة فقط من الطاقة العالمية، فإن التحول سيكون مكلفاً للجميع. وتتراوح التقديرات بين 100 و200 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2050، حيث تحتاج البلدان النامية إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار سنوياً لدعم التحول في مجال الطاقة».

الناصر قال إن توقعات الطلب على النفط قوية رغم أهداف التحول بمجال الطاقة (موقع البحث على منصة إكس)

وأضاف: «وعلاوة على ذلك، وبما أن التحول يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة مسبقة، فإن تكلفة رأس المال أعلى من ضِعفيْ تكلفة رأس المال في هذه المناطق. وبالنسبة للدول الأقل نمواً، فإن التوقعات صعبة بشكل خاص».

ورأى أن عدداً من البلدان النامية سيحتاج إلى تخصيص ما يصل إلى نصف ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً للتحول في مجال الطاقة، وعدَّ «هذا هو السبب وراء تركيز الغالبية العظمى من استثمارات الطاقة النظيفة في الاقتصادات المتقدمة والصين».

وأضاف: «بعبارة أخرى، في حين يتحقق تقدم في الشمال العالمي، فإن الجنوب العالمي لا يستطيع تحمل الاستثمار على نطاق واسع في الطاقة الجديدة، خاصة أن عدداً من الدول لا يزال في المراحل الأولى من التطوير»، منبهاً من أن «فرض خطة انتقالية غير قابلة للتنفيذ وغير ميسورة التكلفة، من شأنها أن تهدد بتقويض تقدمها، وحتى التماسك الاجتماعي».

ورأى أنه «بسبب هذه العيوب المتعددة، فإن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق التحول في مجال الطاقة بأسعار معقولة وبالوتيرة المطلوبة، ولا لتلبية أهدافنا المتعلقة بالانبعاثات».

خطة انتقالية

وشدد الناصر على أن «العالم يحتاج بشكل عاجل إلى خطة انتقالية فعالة حقاً»، مضيفاً: «يجب أولاً أن نتخلى عن الافتراض القائل إن العالم قادر على تلبية احتياجاته من الطاقة بسرعة وسهولة بحلول غير كاملة، وخاصة في الجنوب العالمي. وثانياً، نحتاج أيضاً إلى تجاوز فكرة مفادها أن خطة واحدة يمكن أن تلبي احتياجات أكثر من 200 دولة من الطاقة. فالأمر أشبه بطلب كلمة مرور شبكة واي فاي في قرية لا تتوفر فيها الكهرباء. وثالثاً، يجب أن تكون أولويات الجنوب العالمي جزءاً لا يتجزأ من الحمض النووي للتحول العالمي في مجال الطاقة؛ حتى ينجح هذا التحول. وعلاوة على ذلك، يتعين علينا تسريع تطوير مصادر الطاقة الجديدة والتقنيات منخفضة الكربون، القادرة، في نهاية المطاف، على التنافس من حيث السعر والأداء».

ورأى الناصر أن هذا سيسمح للمستهلكين باختيار المنتجات منخفضة الكربون، دون الاعتماد على الإلزامات أو الإعانات التي تُشوه الأسواق، لكنه أضاف: «ينبغي لنا أن نركز، في المقام الأول، على الأدوات التي نملكها الآن. وهذا يشمل تشجيع الاستثمارات الأساسية في مصادر الطاقة الموثوقة مثل النفط والغاز، والتي لا تزال الدول النامية في حاجة إليها. وهذا يعني أيضاً إعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بهذه المصادر التقليدية... وهذا يعني إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات بشكل منهجي، حيث يكون لها التأثير الأكبر، وبتكلفة مقبولة، وعبر تقنيات مختلفة».

وقال: «أسمِّيها نهجاً متعدد المصادر ومتعدد السرعات ومتعدد الأبعاد يتناول احتياجات أمن الطاقة وبأسعار معقولة، والاستدامة لجميع البلدان - وليس فقط عدد قليل منها - مع آسيا في قلبها».

واختتم الناصر كلمته بتأكيد «أنه في ظل مواجهة مستهلكي الطاقة لتحديات التحول غير الواقعي والمكلِّف بشكل متزايد، هناك حاجة إلى حلول تربط بين أهدافنا المناخية المشتركة والواقع الميسور التكلفة».


مقالات ذات صلة

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

الاقتصاد منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا حقل بترول في مدينة راس لانوف شمال ليبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

هل تصبح ليبيا «ورقة رابحة» لترمب في معادلة الطاقة الدولية؟

في قلب مشهد سياسي معقّد، تتبلور قراءات دولية حول موقع ليبيا في حسابات القوى الكبرى، وما يمكن أن تلعبه راهناً في ملف الطاقة عالمياً بالنظر إلى ما تملكه من مخزون.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس 66» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

نتائج قوية متوقعة لشركات التكرير الأميركية جرَّاء حرب إيران

من المتوقع أن تعلن كبرى شركات التكرير الأميركية المستقلة عن نتائج أقوى في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بنقص الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، لكن ثلاثة من أعضاء مجلسه التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، في إشارة إلى مخاوف صناع السياسات من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

كما رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للأسعار، وشدد على ضرورة اليقظة حيال مخاطر تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، مما يشير إلى فرصة قوية لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «بينما أبقى بنك اليابان على الأسعار دون تغيير، فإن الأصوات الثلاثة المعارضة تسلط الضوء على التوترات التي يواجهها مسؤولو النقدي»، مشيراً إلى أن صدمات الطاقة تؤجج التضخم وتكبح النمو.

وأضاف نومان: «بالنظر إلى توقعات التضخم المرتفعة في اليابان، والتي زادت بشكل أكبر بسبب أزمة الطاقة، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع تصاعد ضغوط الأسعار بشكل أكبر».

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، ترك بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 0.75 في المائة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء.

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

ومع ذلك، في خطوة مفاجئة، عارض ثلاثة أعضاء في مجلس البنك القرار ودعوا بدلاً من ذلك إلى رفع الفائدة إلى 1.0 في المائة. وانضم ناؤوكي تامورا وجونكو ناكاغاوا إلى هاجيمي تاكاتا، الذي قدم سابقاً مقترحاً منفرداً فاشلاً للرفع في مارس (آذار).

ويعد هذا أكبر عدد من الأصوات المعارضة يشهدها المجلس منذ يناير (كانون الثاني) 2016، عندما اعتمد بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية بتصويت ضيق بنتيجة 5-4.

التقرير الفصلي

وقال بنك اليابان في تقريره الفصلي: «بما أن التضخم الأساسي يقترب من 2 في المائة وأسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة بشكل ملحوظ، فإن البنك سيواصل رفع سعر سياسته استجابة للتطورات في الاقتصاد والأسعار والظروف المالية».

وأوضح البنك أن وتيرة وتوقيت رفع الفائدة سيتم تحديدهما بمراقبة وثيقة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وقارنت التوجيهات الجديدة بين الوضع الحالي والتوجيهات السابقة التي كانت تضع «تحسن الاقتصاد» شرطاً مسبقاً لمزيد من الرفع.

وارتفع الين وتراجع مؤشر «نيكي» للأسهم بعد إعلان السياسة، حيث بدأ المستثمرون في وضع احتمالات رفع الفائدة على المدى القريب في الحسبان.

وقالت كاناكو ناكامورا، الخبيرة الاقتصادية في معهد «داإيوا» للبحوث: «أتوقع أن يأتي الرفع القادم للفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران). ومع ترجيح أن تسفر محادثات الأجور في الربيع عن زيادات تماثل العام الماضي، فإن حلقة الأجور والأسعار تشير إلى تضخم أعلى مستقبلاً».

وأضافت: «بينما تظل حالة عدم اليقين بشأن الشرق الأوسط مرتفعة، فإن تجاهل ضغوط الأسعار التصاعدية قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية مثل ضعف الين».

وتتركز أنظار الأسواق الآن على تعليقات المحافظ كازو أويدا في مؤتمره الصحافي للحصول على أدلة حول كيفية تأثير الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على مسار رفع الفائدة. لقد عقدت هذه الحرب جهود بنك اليابان لرفع الفائدة تدريجياً إلى مستويات تُعتبر «محايدة للاقتصاد»، والتي تراها الأسواق عند حوالي 1.5 في المائة.

رجل يسير تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

ويعد بنك اليابان الأول ضمن سلسلة من البنوك المركزية التي يُتوقع أن تبقي سياستها ثابتة هذا الأسبوع، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تسببت حرب الشرق الأوسط في إرباك الآفاق الاقتصادية.

مخاطر تجاوز التضخم

في تقرير آفاق التوقعات الفصلية، رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للتضخم الأساسي للسنوات المالية التي تنتهي في مارس 2027 ومارس 2028، بينما خفض توقعات النمو لكلتا السنتين.

وحافظ بنك اليابان على توقعه بأن التضخم الأساسي سيتقارب مع المستويات المتسقة مع مستهدفه السعري في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027. لكنه استرسل في شرح المخاطر المحيطة بالنمو والأسعار جراء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً أن سيناريو الأساس يعتمد على افتراض أن الصراع لن يؤدي إلى اضطرابات ضخمة في سلاسل التوريد أو قفزة طويلة الأمد في تكاليف النفط.

وأشار التقرير إلى أن رغبة الشركات في تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين قد تؤدي إلى انتشار ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع النفط إلى مختلف السلع والخدمات بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.

وجاء في التقرير: «يجب على بنك اليابان إيلاء اهتمام قوي بشكل خاص لخطر انحراف التضخم صعوداً بشكل حاد، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد».

إن اعتماد اليابان الكبير على واردات النفط يجعل اقتصادها عرضة لارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ومع ذلك، زادت مخاطر التغاضي عن ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب مع زيادة حرص الشركات على تمرير التكاليف العالية، بما في ذلك التكاليف الناجمة عن ضعف الين المستمر، مما يبقي التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة للسنة الرابعة على التوالي.

وأدت الوتيرة البطيئة لرفع الفائدة من قبل بنك اليابان إلى الضغط على الين، ليبقي بالقرب من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي أدى في السابق إلى تدخلات في سوق العملات.

وقالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد تقلبات سوق الصرف الأجنبي، مؤكدة عزم طوكيو التدخل لمواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين.

ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى 1.0 في المائة بحلول نهاية يونيو.


النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يحول دون وصول إمدادات الطاقة من هذه المنطقة المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين العالميين.

وقال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني يهدف إلى إنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية، الاثنين، أن مقترح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين وقف الأعمال العدائية وحل النزاعات البحرية في الخليج.

وأدى استياء ترمب من العرض الإيراني إلى جمود الصراع، حيث تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً ما يعادل 20 في المائة من استهلاك النفط والغاز العالمي، بينما تُبقي الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 1.41 دولار، أو 1.3 في المائة، لتصل إلى 109.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 2.8 في المائة في الجلسة السابقة مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها منذ 7 أبريل (نيسان). ويستمر ارتفاع العقد لليوم السابع على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو بمقدار 1.27 دولار، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

كانت جولة سابقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد انهارت الأسبوع الماضي عقب فشل المحادثات المباشرة.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «لا تزال المحادثات حول السلام تبدو سطحية إلى حد كبير، وتفتقر إلى أدلة ملموسة على خفض التصعيد. وعلى الرغم من الخطابات، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز محدودة، وهذا التعطيل المطوّل هو ما يُبقي علاوات مخاطر النفط مرتفعة».

وأضافت: «على المدى القريب، لا تُعنى أسواق النفط بالطلب الكلي بقدر ما تُعنى بالجمود الدبلوماسي. وطالما لم تُترجم الدبلوماسية إلى تدفقات فعلية للبراميل، وليس مجرد تصريحات، فستظل أسواق النفط متقلبة مع ميل تصاعدي حتى نهاية مايو».

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، حيث اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب الحصار الأميركي. ومع ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن، الصادرة يوم الاثنين، أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية عبرت مضيق هرمز، ويبدو أنها بالقرب من الهند.

وقبل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً.

كما تترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية، الحكومية والخاصة، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.


الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام الأميركية - الإيرانية على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية التي تجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4670.89 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4684.70 دولار.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استيائه من آخر مقترح إيراني لحل الحرب المستمرة منذ شهرين، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي، مما خفّض الآمال في التوصل إلى حل للنزاع الذي عطّل إمدادات الطاقة، وأجّج التضخم، وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «لا تزال العناوين الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. في حال التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو اتفاق مؤقت، من المتوقع أن يضعف الدولار، ومن المرجح أن يرتفع سعر الذهب».

وارتفاع الدولار بشكل طفيف، وتراوحت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقال مير: «سيكون دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي محدوداً إلى حد كبير. لن يتخذ أي إجراءات بشأن أسعار الفائدة في الوقت الراهن»، مضيفاً أنه قد يخفضها لاحقاً في الربع الأخير من العام مع «اتجاهنا نحو تباطؤ اقتصادي عالمي».

وسيركز المستثمرون أيضاً على قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 74.61 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1463 دولاراً.