بدءاً من يوم الاثنين وعلى مدى أسبوع، يلتقي وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم في واشنطن تحت مظلة اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تتزامن مع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، وضعف الطلب في ثاني اقتصاد عالمي، أي الصين.
وتأتي هذه الاجتماعات قبل أسبوعين من الانتخابات الأميركية التي قد تحدد حقبة جديدة.
في اجتماعات الخريف في العام الماضي التي عقدت بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) في مراكش، طغت حرب غزة والزلزال المدمر في المغرب على الجلسات والأحاديث الجانبية. واليوم، بعد عام لا يزال الصراع مستمراً في الشرق الأوسط، فيما تسجل نقطة إيجابية للاقتصاد العالمي بإحراز معظم الدول تراجعات في معدلات التضخم إلى مستويات جيدة بفضل مزيج من إجراءات السياسة النقدية الحازمة، وهو ما أبعد الاقتصاد العالمي عن حالة من الركود، وفقدان الوظائف على نطاق واسع، وهو أمر رأيناه خلال الجائحة، وعقب النوبات التضخمية السابقة، وخشي الكثيرون من تكراره، وفق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
My hope is that these #IMFMeetings will show us once again what is possible when we put differences aside and focus on lifting each other up.In case you missed my speech, you can watch it back here: https://t.co/4YBlSk8UqB pic.twitter.com/kv3xenhyRJ
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 19, 2024
ورغم الأخبار الجيدة، فإنه ليس من المتوقع أن يكون الأسبوع احتفالاً بالنصر، لثلاثة أسباب وفق غورغييفا:
أولاً قد تكون معدلات التضخم آخذة في التراجع، ولكن ارتفاع مستوى الأسعار الذي نشعر بتأثيره على جيوب المواطنين مستمر.
ثانياً نحن نعيش في بيئة جغرافية - سياسية صعبة، ويساور الجميع قلق بالغ إزاء اتساع الصراع في الشرق الأوسط، ودوره المحتمل في زعزعة استقرار اقتصادات المنطقة، وأسواق النفط والغاز العالمية.
ثالثاً تشير فيه التنبؤات إلى مزيج قاس من تراجع النمو وارتفاع الدين.
وقد أشار الصندوق إلى بعض المواضيع التي يأمل في طرحها من خلال مجموعة من التوقعات والدراسات حول الاقتصاد العالمي في الأيام المقبلة. ويصدر الصندوق، الثلاثاء، تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، في حين سيتضمن تقرير المرصد المالي لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء تحذيراً من أن مستويات الدين العام من المقرر أن تصل إلى 100 تريليون دولار هذا العام، مدفوعة بالصين والولايات المتحدة، وفق «بلومبرغ». ويوم الخميس، يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت غورغييفا، يوم الخميس الماضي، كيف أن جبل الاقتراض هذا يثقل كاهل العالم. وقالت: «تشير توقعاتنا إلى مزيج لا يرحم من النمو المنخفض والديون المرتفعة - مستقبل صعب... يجب على الحكومات العمل على خفض الديون وإعادة بناء المخازن للصدمة التالية - والتي ستأتي بالتأكيد، وربما قبل أن نتوقع».
وقد تلقى بعض وزراء المالية تذكيرا أكثر من مرة في هذا الشأن حتى قبل نهاية الأسبوع؛ إذ تلقت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بالفعل تحذيراً من صندوق النقد الدولي بشأن خطر رد فعل السوق إذا لم يستقر الدين. ويمثل يوم الثلاثاء آخر إصدار لبيانات المالية العامة قبل موازنتها في 30 أكتوبر.
في غضون ذلك، حددت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني يوم الجمعة موعداً لتقرير محتمل عن فرنسا، التي تواجه تدقيقاً مكثفاً من جانب المستثمرين في الوقت الحاضر. ومع ارتفاع تقييمها خطوة واحدة عن المنافسين الرئيسيين، ستراقب الأسواق أي خفض في التوقعات.
أما بالنسبة لأكبر المقترضين على الإطلاق، فإن لمحة من تقرير صندوق النقد الدولي الذي نُشر بالفعل تحتوي على تحذير قاتم: «ماليتكم العامة هي مشكلة الجميع». وقال الصندوق: «يمكن لكل من مستويات الديون المرتفعة وعدم اليقين المحيط بالسياسة المالية في البلدان المهمة على المستوى النظامي، مثل الصين والولايات المتحدة، أن يولد آثاراً جانبية كبيرة في شكل تكاليف اقتراض أعلى، ومخاطر مرتبطة بالديون في اقتصادات أخرى».
