عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا

علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)
علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)
TT

عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا

علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)
علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» بفضل الأداء اللافت لأسهم التكنولوجيا، حيث صعد سهم «نتفليكس» عقب نتائج ربع سنوية قوية.

وقفزت أسهم «نتفليكس» بنسبة 6.5 في المائة في تعاملات ما قبل السوق بعد أن تجاوزت تقديرات «وول ستريت» لإضافات المشتركين، مشيرة إلى توقعات باستمرار النمو حتى نهاية العام، وفق «رويترز».

كما شهدت معظم أسهم ما يسمى «العظماء السبعة» (Magnificent Seven)، التي قادت ارتفاع «وول ستريت» هذا العام، مكاسب في تعاملات ما قبل السوق، حيث ارتفع سهم «أبل» بنسبة 1.5 في المائة بعد أن أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في مبيعات «آيفون» الجديدة في الصين.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.9 في المائة، مواصلاً مكاسبه منذ يوم الخميس بعد صدور نتائج قوية من شركة «تي إس إم سي»، ما ساهم في رفع أسهم قطاع أشباه الموصلات.

ومع ذلك، تراجع سهم «تسلا» بنسبة 0.5 في المائة بعد إعلان هيئة تنظيم سلامة السيارات الأميركية عن فتح تحقيق في برنامج القيادة الذاتية الخاص بالشركة، وذلك على خلفية تقارير عن وقوع 4 تصادمات، بما في ذلك حادث مميت.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 37 نقطة، أو 0.09 في المائة، بينما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 10 نقاط، أو 0.17 في المائة. كما حقق مؤشر «ناسداك 100» زيادة بلغت 76.5 نقطة، أو 0.38 في المائة.

وأسهمت الأرباح المتفائلة من الشركات المالية والبيانات الاقتصادية الإيجابية في دفع مؤشر «داو جونز» الصناعي ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر «داو جونز» عند مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس، بينما يقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من مستوى 6000 المهم نفسياً.

ومن المتوقع أن تسجل جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة أسبوعها السادس على التوالي من المكاسب، في حين من المتوقع أن يتفوق مؤشر «راسل 2000» بارتفاع بنسبة تقارب 2 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة التي تتبع مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 0.4 في المائة.

في الوقت نفسه، ارتفعت عائدات سندات الخزانة، مع تجاوز عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات 4.1 في المائة، ما قد يضيف المزيد من الضغوط على الأسهم.

وتؤدي التقييمات المفرطة -حيث يتداول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند نحو 22 ضعف الأرباح المستقبلية- والتوقعات العالية لنتائج الشركات إلى جعل الأسهم عرضة للتراجع، في ظل مؤشرات على أن المستثمرين يستكشفون قطاعات السوق الأقل تكلفة.

وقال مديرو محافظ «نيوبرغر بيرمان»: «نتوقع المزيد من التوسع في أداء سوق الأسهم الآن بعد بدء خفض أسعار الفائدة، لكن الشركات الكبرى مقيمة بالكامل وأقل حساسية لتغيرات الأسعار، مما يدفعنا للاستمرار في تفضيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الجودة الأعلى».

ولم يسجل سهم «بروكتر آند غامبل» تغييرات ملحوظة بعد أن جاءت مبيعاته في الربع الأول دون التوقعات، بينما ارتفع سهم شركة النفط العملاقة «إس إل بي» بنسبة 1 في المائة بعد تجاوز تقديرات الأرباح الفصلية.

وارتفع سهم «أميركان إكسبريس» بنسبة 2.4 في المائة بعد أن تجاوزت أرباحه الفصلية التقديرات.

وظلت التوقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني) مستقرة إلى حد كبير طوال الأسبوع، حيث بلغت حالياً 92.1 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد أن أطلق البنك المركزي خطط تمويل تهدف إلى تعزيز سوق الأسهم، حيث زاد سهم «علي بابا» بنسبة 2.9 في المائة، وارتفع سهم «جيه دي دوت كوم» بنسبة 5.5 في المائة، وقفز سهم «بي دي دي هولدينغز» بنسبة 4.7 في المائة.

وتراجعت أسهم «سي في إس هيلث» بنسبة 11.3 في المائة بعد تقرير يفيد بأنها عينت المدير التنفيذي المخضرم ديفيد جوينر رئيساً جديداً لها.


مقالات ذات صلة

تجميد شراكة «الخزف السعودي» و«إياب» التركية بسبب الظروف الراهنة

الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «الخزف السعودي» في الرياض (الشركة)

تجميد شراكة «الخزف السعودي» و«إياب» التركية بسبب الظروف الراهنة

تلقت شركة «الخزف السعودي» خطاباً من شركة «إياب» التركية يفيد بعدم رغبة الأخيرة في الاستمرار بدراسة تأسيس كيان مشترك كان من المقرر إنشاؤه في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)

القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن السوق المالية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً على مر السنوات، ما جعلها تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية المعينة لـ«كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب (رويترز)

«كوميرتس بنك» يعقد محادثات أولى مع «يونيكريديت» يوم الجمعة

قالت الرئيسة التنفيذية المعينة لـ«كوميرتس بنك»، بيتينا أورلوب، يوم الخميس، إن البنك سيعقد جولة أولى من المحادثات مع «يونيكريديت» يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يبيع سندات بملياري دولار

باع صندوق الثروة السيادي في أبوظبي ADQ سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين الأربعاء مع إقبال قوي من المستثمرين

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد يستمتع الناس بالشاطئ حيث تظهر أبوظبي في الخلفية (رويترز)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يخطط لإصدار سندات قياسية على شريحتين الأربعاء

أظهرت وثيقة شروط طرح سندات قياسية على شريحتين أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي «ADQ» فتح دفاتر الطلبات لسندات قياسية على شريحتين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان في سبتمبر (أيلول) بسبب دعم الطاقة، لكن مؤشراً يستثني تأثير الوقود ظل ثابتاً، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار المتزايدة ستبقي البنك المركزي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ومع ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن التضخم في طوكيو - الذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية - من المرجح أن ينخفض ​​عن هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول).

كما يلقي التضخم الضعيف في قطاع الخدمات بظلال من الشك على وجهة نظر البنك المركزي القائلة إن النمو القوي للأجور سيدعم الاستهلاك ويحافظ على التضخم بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 بالمائة. وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماع السياسة هذا الشهر، عندما يصدر المجلس توقعات جديدة للنمو والأسعار ربع السنوية.

وقال غونيتشي ماكينو، كبير خبراء الاقتصاد في «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية وارتفاع الين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في المستقبل». وأضاف: «سيستمر تضخم الخدمات ككل في الركود»، متوقعاً انخفاض التضخم الأساسي على مستوى البلاد إلى أقل من 2 بالمائة في أكتوبر.

ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.4 بالمائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، في مقابل توقعات السوق المتوسطة لزيادة بنسبة 2.3 بالمائة.

وكان التباطؤ من ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة في أغسطس (آب) يرجع إلى حد كبير إلى طرح الحكومة لإعانات مؤقتة للحد من فواتير المرافق، والتي ستؤثر على التضخم في الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر يستثني آثار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أفضل لتحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.1 بالمائة في سبتمبر على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 2.0 بالمائة في أغسطس.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن يظل التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة عند نحو 2 بالمائة حتى أوائل العام المقبل، عندما ينخفض ​​​​تدريجياً إلى ما دون 2 بالمائة... وبناءً على ذلك، ما زلنا نتوقع أن يمضي بنك اليابان قدماً في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام».

وتجاوز التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة لأكثر من عامين، مما دفع بنك اليابان إلى إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو (تموز).

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى 2 بالمائة كما يتوقع. لكنه أكد أن البنك سيقضي بعض الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على التعافي الهش في اليابان.

ونما الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 بالمائة في الربع الثاني، حيث دعمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين، على الرغم من أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يخيمان على التوقعات للبلد المعتمد على التصدير.

وقال أويدا إن محرك التضخم يجب أن يتحول إلى الطلب المحلي القوي ونمو الأجور، من ارتفاع أسعار المواد الخام، حتى يصل التضخم إلى 2 بالمائة بشكل دائم.

وقد سلط هذا الضوء على ما إذا كانت الأجور المرتفعة ستدفع الشركات إلى رفع أسعار الخدمات، خاصة في أكتوبر عندما تقوم العديد من الشركات اليابانية عادة، إلى جانب أبريل (نيسان)، بمراجعة أسعار سلعها وخدماتها.

وأظهرت البيانات الوطنية لشهر سبتمبر أن التضخم في قطاع الخدمات تباطأ إلى 1.3 بالمائة في سبتمبر من 1.4 بالمائة في أغسطس، مما يدعم وجهة نظر بنك اليابان بأن الشركات تتجاهل ارتفاع تكاليف العمالة، ولكن بوتيرة ضعيفة.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو بنسبة 1.7 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل عن هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة للمرة الأولى في خمسة أشهر.

ومن المرجح أن يفحص مجلس إدارة البنك بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر أكتوبر، والتي ستصدر قبل أسبوع من اجتماع بنك اليابان في 30 و31 أكتوبر، بحثاً عن أدلة على قوة التضخم في قطاع الخدمات. ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي من المتوقع أن تحدد توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، مفاوضات الأجور في العام المقبل بين الشركات والنقابات.

وفي حين من المتوقع أن تستمر العديد من الشركات في زيادة الأجور لجذب المواهب في سوق عمل ضيقة، فإن بعضها قد لا يكرر الزيادات الضخمة التي عرضها هذا العام إذا أثر تباطؤ الطلب على الأرباح، كما يقول المحللون.

ولا يتوقع أي تغيير في السياسة خلال اجتماع بنك اليابان يومي 30 و31 أكتوبر، رغم انقسام الأسواق بشأن ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، أو ينتظر حتى يناير (كانون الثاني).

وتوقعت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في العام المالي الجاري؛ إذ توقع معظمهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.