رفعت مصر أسعار الوقود، يوم الجمعة، للمرة الثالثة هذا العام مع استمرارها في تقليص دعم السولار والبنزين، لكنها قالت إنها ستغطي تكاليف الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم. وقالت الحكومة إن الزيادة التي تتراوح بين 11 و17 في المائة في أسعار السولار والبنزين تُطبَّق على الفور.
وقال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان: «الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعوم، ومن ضمنها سعرا السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية».
وشهد سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، أكبر زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه مصري (0.2779 دولار) للتر من 11.50 جنيه. وارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 في المائة و13 في المائة، ليصل سعر «بنزين 80» إلى 13.75 جنيه، ويصل سعر «بنزين 92» إلى 15.25 جنيه، ويصل سعر «بنزين 95» إلى 17 جنيهاً للتر.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في يوليو (تموز)، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية عام 2025، مضيفاً أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
ورفعت مصر، لأول مرة منذ عقود، سعر الخبز المدعوم 300 في المائة في يونيو (حزيران)، رغم أن الخبز ما زال يحظى بدعم كبير بعد الزيادة. وتأخر هذا القرار الحساس سياسياً سنوات؛ إذ إن ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، يستفيدون من برنامج الخبز المدعوم.
وقالت لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل فصل في العام، فجر يوم الجمعة، إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد 6 أشهر.
وجاء قرار رفع أسعار الوقود بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المائة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المائة. وكان استطلاع أجرته «رويترز» هذا الشهر قد خلص إلى أن اللجنة ستثبت سعر الصرف في اجتماعها الأخير.
وقالت اللجنة في بيان: «شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4 في المائة في الرُّبع الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 2.2 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024 - 2023 إلى 2.4 في المائة، مقارنة بنحو 3.8 في المائة خلال السنة المالية 2023 - 2022».
وأضافت: «تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الرُّبع الرابع من 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات». وتابعت: «من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الرُّبع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وقال عاصم منصور، رئيس أبحاث السوق لدى «أو دبليو ماركتس»، إن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يأتي في سياق جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي في مواجهة استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وتحديات التوريد العالمية.
وأضاف منصور أن تثبيت سعر الفائدة «يحقق توازناً بين دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، وقد يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات». وقال لـ«رويترز»: «تعززت توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية بعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس (آذار)، وتوقعات مؤسسات اقتصادية مثل (غولدمان ساكس) أن تحقق مصر فائضاً في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهو ما يخفف من الضغوط على البنك المركزي ويسمح له بالتريث في تعديل الفائدة».
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس (آب) وسبتمبر 2024. وسجل التضخم 26.2 في المائة في أغسطس، ارتفاعاً من 25.7 في المائة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المائة في سبتمبر.
