الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

عقب تلميح «المفوضية» إلى وجود «أفكار على الطاولة»

زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)
زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)
TT

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)
زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إنها دعت الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

وتأتي الدعوة الصينية عقب أيام قليلة من تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي يريد تكافؤ الفرص مع الصين بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، ويتفاوض مع بكين بشأن آليات؛ مثل: «الالتزامات السعرية» أو «الاستثمارات في أوروبا»، بوصفها حلاً.

وقالت فون دير لاين إن المفاوضات مع الصين ستستمر حتى إذا دخلت الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ، مشيرة إلى طرح أفكار بديلة على المائدة على غرار «الالتزامات السعرية» و«الاستثمارات في أوروبا».

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، وهي التدابير التي تعارضها ألمانيا وكبار صانعي السيارات، خوفاً من اتخاذ إجراءات انتقامية في السوق الصينية الشاسعة.

وتتزامن التصريحات مع «مواجهة على الأرض» بين صانعي السيارات الصينية والأوروبية في «معرض باريس للسيارات»؛ إذ حذّرت شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة «بي واي دي» من أن الرسوم الجمركية التي يخطّط لها الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلا إلى ارتفاع الأسعار وردع المشترين.

وتتطلّع بعض شركات صناعة السيارات الصينية إلى إنشاء مصانع تصنيع وتجميع في أوروبا، على أمل بيع مزيد من السيارات منخفضة التكلفة في المنطقة لتحدي المنافسين الأوروبيين وسط تباطؤ الطلب في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وارتفعت واردات أوروبا من السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين؛ مما دفع منتجي السيارات الكهربائية الأوروبيين إلى الخوف من ارتفاع أسعارها في سوقهم المحلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيّدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين بنسبة تصل إلى 45 في المائة، بهدف مواجهة ما تقول المفوضية الأوروبية إنه إعانات غير عادلة من بكين للمصنّعين الصينيين. وتنفي بكين المنافسة غير العادلة وهدّدت باتخاذ تدابير مضادة.

وبالموقف الحالي، تنضم أوروبا إلى الولايات المتحدة التي سبق أن فرضت قيوداً كبرى على السيارات الكهربائية الصينية.

ويوم الأربعاء، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن الشراكة الناجحة بين الصين والولايات المتحدة هي فرصة للدولتين؛ لتمكين كل منهما من تنمية الأخرى بدلاً من أن تكون عقبة، مؤكداً أن «الصين مستعدة لأن تكون شريكاً وصديقاً للولايات المتحدة. هذا لن يفيد الدولتين فحسب، بل العالم». وقال شي إن «العلاقات الصينية - الأميركية من بين أهم العلاقات الثنائية في العالم التي لها تأثير في مستقبل البشرية ومصيرها».

وكانت الدولتان على خلاف بشأن مخاوف تتعلّق بالأمن القومي، والخلافات التجارية المستمرة، وتوترت العلاقات التجارية على مدار العام الماضي، وتركزت حول قضايا بما في ذلك القيود المفروضة على المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات المتقدمة.

وقال شي: «لقد تعاملت الصين دائماً مع العلاقات الصينية - الأميركية وفقاً لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وكانت تعتقد دائماً أن نجاح الصين والولايات المتحدة يمثّل فرصة لبعضهما».

ويوم الثلاثاء، قالت شركة أبحاث السوق «رو موشن» إن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والهجينة ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 30.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)؛ إذ تجاوزت الصين أرقامها القياسية المسجلة في أغسطس (آب)، واستأنفت أوروبا النمو.

وقال مدير البيانات تشارلز ليستر، لـ«رويترز»، إن المكاسب في السوق الأميركية كانت بطيئة وثابتة تحسباً لانتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يجعل من الصعب التنبّؤ بالاتجاهات المستقبلية في البلاد.

وقفزت المبيعات في الصين بنسبة 47.9 في المائة في سبتمبر، ووصلت إلى 1.12 مليون سيارة، في حين ارتفعت في الولايات المتحدة وكندا بنسبة 4.3 في المائة إلى 0.15 مليون وحدة.

وقال ليستر إن مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة إلى 0.3 مليون وحدة، وذلك بفضل ارتفاع بنسبة 24 في المائة في المملكة المتحدة ومكاسب في إيطاليا وألمانيا والدنمارك.

وأضاف أن معدل انتشار السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن في السوق الصينية ينمو بشكل أسرع مما توقع البعض، وأن المبيعات «قد تكون قياسية كل شهر حتى نهاية العام»، مشيراً إلى أن النمو في ألمانيا بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي كان «خبراً إيجابياً بالتأكيد»، وأن أهداف خفض انبعاثات الكربون الوسيطة التي حددها الاتحاد الأوروبي للعام المقبل ستختبر السوق.

وقال رئيس أبحاث السيارات، ويليام روبرتس، لـ«رويترز»، إن شركة «رو موشن» تتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا إلى 3.78 مليون سيارة في عام 2025، و9.78 مليون في عام 2030، بانخفاض 24 و19 في المائة على التوالي عن التقديرات السابقة.

وأعلنت فرنسا، في وقت سابق من هذا الشهر، خططاً لتقليص دعمها لمشتري السيارات الكهربائية، في حين وافقت ألمانيا في سبتمبر على الإعفاء الضريبي للشركات على مبيعاتها من السيارات الكهربائية، بعد إنهاء نظام الدعم المصمم للمساعدة في تسريع التحول الأخضر العام الماضي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)

نمو فصلي يفوق التوقعات للاقتصاد الصيني... ومخاوف من التحديات

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً ملحوظاً في أوائل عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الصادرات قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.


شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

أعلنت شركات تأمين الشحن في لندن، في بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الجمعة، عن توفير تغطية إضافية بقيمة مليار دولار أميركي للسفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بيزلي» للتأمين إنها ستقود «تحالفاً بحرياً للتأمين ضد مخاطر الحرب» عبر سوق «لويدز»، لتوفير هذه التغطية الإضافية.

وأضافت أن «هذا التحالف يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة مخاطر الحرب، في بيئة معقدة ومتغيرة في مضيق هرمز ومحيطه».

وستكون التغطية متاحة للسفن وشحناتها أثناء عبورها المضيق، بما يتماشى مع مستويات المخاطر التي تتحملها «بيزلي» ومع الالتزام التام بالعقوبات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان كوكس، في البيان: «سيساعد هذا الترتيب في ضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية».

وأشار محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين، التي تُعد ركيزة أساسية في قطاع الشحن العالمي.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز أمام معظم السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

ووفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، فقد أبلغت نحو 30 سفينة عن تعرضها للاستهداف أو الهجوم في المنطقة.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في لندن، أكبر سوق عالمية لتأمين الشحن، أن تراجع حركة الملاحة يعود إلى اعتبارات أمنية تدفع قادة السفن لتجنب المسار، وليس إلى نقص في التغطية التأمينية.

وقالت رابطة سوق «لويدز»، وهي هيئة تجارية مختصة بتأمين السفن، في تقريرها إن «المخاوف الأمنية، وليس توفر التأمين، هي العامل الرئيسي وراء انخفاض حركة السفن».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أواخر مارس (آذار) إن مبادرة أميركية لتأمين الشحن بهدف تعزيز عبور مضيق هرمز من المتوقع أن تبدأ العمل قريباً.


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

انتقد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، الدعوات إلى اعتماد نهج «الترقب والانتظار» في التعامل مع تطورات الحرب مع إيران قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.

وقال بيل إن هذا النهج قد يُفسَّر على أنه موقف محايد تجاه مخاطر ارتفاع التضخم، حتى في حال كان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يُعدّ تشديداً فعلياً للسياسة النقدية، بما يتعارض مع الافتراضات السابقة بشأن خفض الفائدة، وفق «رويترز».

وأضاف خلال اجتماع مائدة مستديرة نظمه بنك «باركليز»: «إذا كنت تترقب وتنتظر ولم يحدث شيء، فأنت في الواقع لا تفعل سوى الانتظار».

وتابع قائلاً: «لست متأكداً من أن الانتظار يُعد بالضرورة الاستجابة المناسبة لهذا النوع من الديناميكيات التضخمية التي قد تمتلك، على الأقل، قدرة على توليد زخم ذاتي مستدام».