منظمة «شنغهاي للتعاون» تنتقد الحمائية والعقوبات الاقتصادية

شي يدعو واشنطن لشراكة ناجحة في التنمية

رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

منظمة «شنغهاي للتعاون» تنتقد الحمائية والعقوبات الاقتصادية

رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

انتقدت مجموعة إقليمية تضم عشر دول بقيادة الصين، الأربعاء، ما أسمته الإجراءات التجارية الحمائية، بصفته جزءاً من المواجهة المتصاعدة بين بكين والدول الغربية بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

كما انتقدت منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة أمنية وسياسية أوراسية، «العقوبات الأحادية»، حيث تواجه دولتان من الأعضاء، إيران وروسيا، قيوداً على التجارة.

وجاء الانتقاد في بيان مشترك، عقب اجتماع رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون في إسلام آباد، وقَّعته عشر دول، بما في ذلك الصين، وروسيا، وإيران، والهند وباكستان المضيفة.

وقال البيان إن الدول الأعضاء العشر، التي يمثلها سبعة رؤساء وزراء، «ترى أنه من المهم مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة تدابير التجارة الحمائية التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية».

وزادت الولايات المتحدة وكندا التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية، مثل المركبات الكهربائية والألمنيوم والصلب، ومن المقرر أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذوهما. ووصفت بكين هذه التحركات بأنها تمييزية، وردت بإجراءات مماثلة مع تكثيف المواجهة.

وقالت منظمة شنغهاي للتعاون أيضاً إن «التطبيق الأحادي للعقوبات» يتعارض مع القانون الدولي وله تأثير على دول ثالثة.

وتواجه روسيا وإيران، وكلتاهما عضو في منظمة شنغهاي للتعاون، عقوبات من الغرب. تمتلك كل منهما بعضاً من أكبر موارد الطاقة في العالم. وكانت العقوبات تعني أن الدول الأصغر حجماً ابتعدت عن التجارة مع الدولتين، حتى مع استمرار الاقتصادات الأكبر والأكثر نفوذاً، مثل الصين والهند، في شراء الطاقة منهما.

ولا تستورد باكستان التي تعاني نقص الطاقة الغاز أو الوقود من إيران المجاورة على الرغم من فاعليتها من حيث التكلفة، وقد توقف خط أنابيب الغاز بين البلدين بسبب خوف إسلام آباد من العقوبات الأميركية.

وفي وقت سابق من الاجتماع، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى توسيع مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقال شريف في كلمته بصفته رئيساً للاجتماع: «يجب توسيع المشروعات الرائدة مثل مبادرة الحزام والطريق... مع التركيز على تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والرقمية التي تعزز التكامل والتعاون في جميع أنحاء منطقتنا».

ومبادرة الحزام والطريق هي خطة بقيمة تريليون دولار للبنية التحتية العالمية وشبكات الطاقة أطلقتها الصين قبل عقد من الزمان لربط آسيا بأفريقيا وأوروبا من خلال الطرق البرية والبحرية.

وانضمت أكثر من 150 دولة، بما في ذلك روسيا، للمشاركة فيها.

ويرى منافسو بكين أن مبادرة الحزام والطريق هي أداة للصين لنشر نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي. وأعلنت الدول الغربية، في إطار منصة مجموعة السبع، العام الماضي عن خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات بقيمة 600 مليار دولار.

ويعدّ الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني جزءاً من مبادرة الحزام والطريق، وقد شهد ضخ بكين مليارات الدولارات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا لإنشاء شبكات طرق وميناء استراتيجي ومطار.

وبالتزامن مع الاجتماعات في إسلام آباد، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله إن الصين ستبذل كل جهد ممكن للتركيز على العمل الاقتصادي في الربع الرابع، والسعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

كما قال شي إن وجود شراكة ناجحة بين الصين والولايات المتحدة هو فرصة لكل من الدولتين لتمكين الأخرى من التنمية، بدلاً من أن تكونا عقبتين.

وذكر تقرير إخباري بثَّه تلفزيون الصين المركزي أن شي قال في تصريحات ضمن رسالة إلى حفل العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية لعام 2024، إن الصين «مستعدة لأن تكون شريكة وصديقة للولايات المتحدة. وهذا لن يفيد البلدين فحسب، بل العالم أيضاً». وأشار شي إلى أن العلاقات الصينية - الأميركية تُعدّ من أهم العلاقات الثنائية في العالم، ولها تأثير على مستقبل ومصير البشرية، بحسب الرسالة.

وقال شي: «تعاملت الصين دائماً مع العلاقات الصينية - الأميركية وفقاً لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المفيد للجانبين، وتعتقد دائماً أن نجاح الصين والولايات المتحدة هو فرصة لكل منهما».


مقالات ذات صلة

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

الاقتصاد امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

قال صانع السياسات في «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، يوم الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة «معتدلة للغاية» وأن يتجنب رفعها قبل الأوان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (إ.ب.أ)

تراجع يفوق التوقعات للطلب على الآلات الأساسية في اليابان... وطفرة للسياحة

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الأربعاء تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)

البنك الدولي يخفض مجدداً توقعاته للشرق الأوسط نتيجة الصراع

خفض البنك الدولي مجدداً توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة هذا العام من 2.4 في المائة في توقعاته السابقة في يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مارة يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «نيفتي50» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)

مديرو الصناديق العالمية يقلصون مخصصاتهم بالهند لصالح الصين

أظهر مسح أجراه «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية أن مديري الصناديق العالمية زادوا مخصصاتهم للصين على حساب الهند بعد أن أطلق أكبر اقتصاد في آسيا حزمة تحفيز

«الشرق الأوسط» (بكين-مومباي)
الاقتصاد زعيم حزب العمال كير ستارمر مع وزيرة الخزانة راشيل ريفز بعد خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي للحزب في ليفربول (رويترز)

حكومة بريطانيا تواجه «فجوة كبيرة» في الموازنة وتستعد لخطوات تقشفية

قال مصدران حكوميان إن وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، تتطلع إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن )

«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» تستهدف إطلاق مشاريع في بعض الدول قبل نهاية 2025

صورة جماعية للمشاركين في اجتماع جدة الذي خرج بالموافقة على انضمام 10 دول ـ (وزارة البيئة)
صورة جماعية للمشاركين في اجتماع جدة الذي خرج بالموافقة على انضمام 10 دول ـ (وزارة البيئة)
TT

«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» تستهدف إطلاق مشاريع في بعض الدول قبل نهاية 2025

صورة جماعية للمشاركين في اجتماع جدة الذي خرج بالموافقة على انضمام 10 دول ـ (وزارة البيئة)
صورة جماعية للمشاركين في اجتماع جدة الذي خرج بالموافقة على انضمام 10 دول ـ (وزارة البيئة)

كشف رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» الدكتور أسامة فقيها عن أن المبادرة تستهدف إطلاق عدد من المشاريع المستوفاة لاشتراطات وضوابط المبادرة في بعض الدول الأعضاء، وفقاً للمفاضلة قبل نهاية 2025، كذلك تأسيس أمانة المبادرة، موضحاً أن هناك ضوابط محددة لاختيار الأمين العام الذي يعتمد من خلال اللجنة التنفيذية والمجلس الوزاري.

وزير البيئة والمياه والزراعة الفضلي خلال إلقاء كلمته ـ (وزارة البيئة)

وعن المراحل التنفيذية للمبادرة، قال إن هناك مرحلة تأسيسية تضمنت قيام الفريق التأسيسي الذي يضم 16 دولة إقليمية، واللجنة التنفيذية التي تضم الدول المؤسسة العشرين، وقامت بتأسيس الحكومة التفصيلية للمبادرة، لأن مشاريع المبادرة تكون في الدول الأعضاء.

وقال فقيها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المصادر التمويلية للمبادرة ستكون من الدول داخل المنطقة وخارجها والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية وغير ذلك من مصادر التمويل المتاحة، حسب ميثاق المبادرة، لافتاً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن في وقت سابق تبرعاً للمبادرة في القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط في شرم الشيخ بمصر بالتزامن مع مؤتمر المناخ، كذلك استضافة مقر الأمانة العامة في العاصمة الرياض.

وأضاف أن العضوية في المبادرة تنقسم لنوعين يتمثلان في الدول الإقليمية من المنطقة «التي تشمل وسط وجنوب غربي آسيا، وشمال أفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى، وهذه دول يمكنها استضافة مشاريع وانضمامها يساعد في تحقيق المستهدف... وهناك دول غير إقليمية يمكن أن تنضم لدعم تمويل المبادرة في شقيها المالي والفني».

جانب من اجتماعات الدورة الأولى للمجلس الوزاري لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» ـ (وزارة البيئة)

وتهتم المبادرة بإعادة تأهيل الأراضي، وفقاً لفقيها الذي قال إن تدهور الأراضي والتصحر من أهم التحديدات العالمية، كونها مصدر الغذاء وأكثر من 99 في المائة من الغذاء في العالم تأتي من الأراضي من ناحية السعرات الحرارية، ونحو 95 في المائة من ناحية الكميات، التي تشمل المسطحات كافة، لذلك المبادرة تستهدف إعادة تأهيل 200 مليون هكتار للأراضي في الدول المنظمة للمبادرة، ما سيكون له مردود بيئي واقتصادي واجتماعي، سواء كان ذلك في خزن الكربون، أو تنمية الغطاء النباتي ودعم الأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي.

جاء حديث فقيها في أعقاب انتهاء اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» الذي عُقد في مدينة جدة غرب السعودية، والذي خرج بالموافقة على انضمام 10 دول إقليمية، ودولة غير إقليمية (بريطانيا) بصفة مراقبة، مع وضع سياسات ومستهدفات مستقبلية وطنية طموحة، لتنمية الغطاء النباتي، إضافة إلى توافق الدول على الحكومة التي تشمل 32 عنصراً منها الهيكل التنظيمي، والأمانة، وأنواع المشاريع، وآلية تقديم المشاريع، وضوابط التقييم والمفاضلة بين المشاريع، وآلية تمويل المشاريع، التي قام بها الفريق التأسيسي وراجعتها اللجنة التنفيذية من الدول المؤسسة للمبادرة، واعتمدها المجلس الوزاري.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط 2024 المهندس عبد الرحمن الفضلي قد رحب بالمشاركين مع بداية الجلسة، وشدد على أهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك لتنمية الغطاء النباتي في المنطقة، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة كونها من أكثر المناطق التي تعاني من التصحر وقلة الغطاء النباتي.

وقال الوزير إن هذا الاجتماع يأتي قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرة لاتخاذ القرارات اللازمة لبدء العمل الدولي المشترك لإعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار، داعياً بقية الدول الأعضاء للعمل على ذلك، كذلك الدول الإقليمية وغير الإقليمية للانضمام للمبادرة، والمشاركة الفاعلة فيها وفي الصندوق الائتماني الخاص بها.

شهدت جدة انطلاق اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» - (وزارة البيئة)

وأشار إلى تضاعف الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف؛ حيث صدرت عدة قرارات في هذا الاتجاه، ومنها قرار الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، كما احتفل العالم هذا العام بيوم البيئة العالمي، الذي انطلق في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي من العاصمة الرياض، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا»، وقال إن السعودية ودول العالم تستعد لانطلاق مؤتمر الأطراف (السادس عشر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي سيعقد في العاصمة السعودية (الرياض) خلال المدة من 3 حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسار عمل هذه الاتفاقية، وزيادة الاهتمام الدولي في الحد من تدهور الأراضي والاستعداد والتصدي للجفاف.

وتتطلع السعودية، وفقاً للفضلي، للمشاركة الفاعلة من الدول الإقليمية الأعضاء في «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في هذا المؤتمر المهم؛ حيث تسعى المملكة إلى عقد القمة (الثالثة) لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» على هامش المؤتمر، وسيُدعى إليها القادة لتوجيه أنظار العالم نحو الجهود والعمل الذي تقوم به دول المنطقة تجاه القضايا البيئية العالمية، خاصة اتفاقيات ريو الثلاث، وسيتم خلالها استعراض نتائج أعمال اجتماع هذا المجلس الوزاري.